اقتصاد
دولرة فواتير الكهرباء جائزة قانونياً إذا ظهر المبلغ بالليرة!
بعد انسداد الأفق حيال الإفراج عن أموال جباية الكهرباء المودعة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان والبالغة لغاية 16 الجاري 2,517 تريليون ليرة والمطلوب تحويلها الى دولار، انكبت المؤسسة على إعداد حلّ تزامناً مع الدولرة ، بإجازة تسديد الفواتير بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية. وبذلك وفي حال الإقدام على تلك الخطة يكون قطاع الكهرباء دخل بدوره في دائرة الدولرة .
ويعتبر ذلك الحلّ شبه الوحيد في الوضع الراهن لتتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من شراء الفيول وتسديد مستحقات شركات مقدمي الخدمات والصيانة بالدولار من دون الحاجة الى تحويل الأموال المودعة في مصرف لبنان الى دولار.
وعلمت «نداء الوطن» من مصادر مؤسسة الكهرباء أن كتاباً أعدته في هذا الإطار وسترفعه الى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل تفنّد فيه الأسباب الموجبة للجباية بالدولار لمن يرغب بالدفع بتلك العملة. إلا أنها عادت وأكّدت أن تلك المسألة في حال الموافقة عليها ستأخذ بعض الوقت ولن يتمّ السير بها آنياً، بل من الممكن إذا سلك الملفّ طريق الإقرار أن تجهز مؤسسة الكهرباء خلال شهرين.
ولكن هل يجوز تقاضي مؤسسة الكهرباء الفاتورة الكهربائية بالدولار وبالليرة على حدّ سواء؟
إستند رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان المحامي د. بول مرقص خلال حديثه الى «نداء الوطن» الى النصوص التشريعية اللبنانية المرعية الإجراء لا سيّما التي ترعى هذا الموضوع، فقال إن معرفة مدى قانونية تقاضي بدل فاتورة الكهرباء بالدولار تستند الى النقاط التالية:
1. قانون حماية المستهلك (القانون رقم 659 الصادر في 4/2/2005) الذي يطبق أيضاً على أشخاص القطاع العام، الذين يمارسون نشاطاً يتمثل بوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات، يلزم المحترف في المادة /5/ منه بالاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر. هذا يعني أن نية المشرع تهدف من خلال نص هذه المادة إلى تمكين المستهلك من معرفة ثمن السلعة أو الخدمة بالليرة اللبنانية.
2. لم يمنع القانون بصراحة التسعير بالدولار إلى جانب الليرة، وبالتالي لا يعتبر التسعير بالدولار بحد ذاته إجراء غير قانوني، أو مخالفة لأحكام القانون. إلاّ أنه يُصبح غير قانوني في حال رفض القبض بالليرة اللبنانية، أي بحال إلزام المواطنين الدفع بالدولار حصراً وهو الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأحكام القوانين لا سيّما المواد /1/ و /7/ و/192/ من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي (المرسوم رقم 13513 الصادر في 1/8/1963 وتعديلاته)، التي تعطي الأوراق النقدية اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية وتعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحدّدة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة /319/ من قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 340 – الصادر في 1/3/1943 وتعديلاته).
3.التسعير بعملة مستقرة كالدولار الأميركي يسهّل على المواطن (المستهلك) والدولة احتساب الفاتورة والمقارنة بين الأسعار المُعلنة كل شهر مثلاً وعلى نحو مستمر وبعملة ثابتة حسب سعر الصرف المعتمد. الأمر الذي من المفترض أن يؤدّي إلى تخفيض الأسعار تلقائياً عند انخفاض سعر الصرف واستقرار الأسعار لهذه الجهة».
الإلزام بالدفع بالدولار مخالف للقانون
وعليه، يرى مرقص أنه «ليس هناك ما يمنع التسعير بالدولار الأميركي شرط أن يتم إظهار الثمن بالليرة اللبنانية بالمقابل، بحيث يتمكن المشترك من تحديد الثمن والدفع بالليرة اللبنانية، وإلّا تعتبر بمثابة إلزام للدفع بالدولار حصراً وهو الأمر المخالف والمجرّم في القانون اللبناني. وأكّد ذلك التعميم رقم 7/1/أ.ت الصادر بتاريخ 6/11/2019 عن وزير الاقتصاد والتجارة، والذي ينص في فقرته الأخيرة على ما يلي: … «إن أي إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الإعلان عن الأسعار تُعتبر من قبيل أخذ العلم فقط، ولا يُعتد بها على الإطلاق.»
إلاّ أن الإشكالية التي ستترتب هنا تتمثّل بتحديد سعر الصرف الذي سيعتمد في الدفع، وفي هذا السياق يقول مرقص «إن أسعار الصرف المطروحة حالياً تبقى غير قانونية ما دامت لم تقرّ بموجب قانون في مجلس النواب وفقاً لأحكام المادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، ومع مراعاة مبدأي العدالة والإنصاف. وبالتالي اذا كان سيتمّ اعتماد سعر صرف محدّد في «الفوترة الكهربائية» عندها يتطلب ذلك قانوناً، أما التسعير بالدولار فلا يتطلب قانوناً».
وفي الغضون اعتبر أن «التسعير بالدولار الأميركي في بلد يفتقد له ولوسائل الإنتاج ويعاني من شح بالعملة الأجنبية بشكل عام ومن أزمة اقتصادية خانقة، ليس الحل القانوني ولا الاقتصادي الأنسب لحماية المستهلك ولازدهار الإقتصاد، إلاّ أنه أهون الشرّين للمساهمة في عملية استقرار الأسعار».
اذا تمت دولرة فواتير الكهرباء، فإن قيمة العملة ستعمّق هوتها، ولكن في المقابل سيخفّ الضغط على الدولار «الواقف إصطناعياً» على «الشوار» في السوق السوداء، و يخلّص مؤسسة الكهرباء من طلب تحويل الأموال المجباة بالعملة الوطنية الى دولار، باعتبار أن عدداً كبيراً من اللبنانيين سيسدد الفاتورة بالدولار النقدي.
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط توقعات المستثمرين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وتراجع التوقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 587 نقطة، كما انخفض مؤشر “ستوكس50” الأوروبي بنسبة 1.09% ليصل إلى 5587.83 نقطة، ما يعكس ضغوطًا عامة على أسهم الشركات الكبرى.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر “داكس”، بنسبة 1.71% إلى 22666.52 نقطة، مسجلا أكبر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النشاط الصناعي وصعوبات في قطاع التصدير. بينما انخفض مؤشر “كاك40” الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7784.08 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيبكس 35 “الإسباني بنسبة 0.87% % إلى 17036.70 نقطة، مما يعكس تحركات متوازنة نسبيا وسط بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو في المنطقة.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، لوكالة رويترز إن البنك يمتلك خيارا لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أبريل2026، وذلك بعد يوم واحد من تصريح رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن البنك مستعد للتحرك في أي اجتماع من أجل دفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.
وعلى أثر ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الأسهم. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن عقود الفائدة الآجلة توحي باحتمالية تزيد عن 68% لرفع أسعار الفائدة في أبريل.
وتسود حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ نحو شهر، بعد تصريحات متناقضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السياحة والسفر، حيث انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 0.9%. وفي الوقت نفسه، أثرت المخاوف بشأن النمو على قطاعي الشركات الصناعية والبنوك، التي تراجعت بنسبة 0.9% و1% على الترتيب.
وانصب الاهتمام أيضا على أسهم قطاع التجزئة بعد إعلان أرباح شركتي “إتش أند إم” و”نكست”، حيث خسر سهم شركة الأزياء السويدية 4.8% بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، بينما ارتفع سهم “نكست” بنسبة 5.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بشكل طفيف.
سارعت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس حيث صعد خام “برنت” بنحو 6% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 5.13% إلى 107.46 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” للشهر نفسه بنسبة 4.65% إلى 94.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي وقت سابق اليوم، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين الإيرانيين واصفا إياهم بأنهم “مختلفون للغاية وغريبون ويتوسلون عقد صفقة مع واشنطن، فيما لا يتسمون بالجدية”.
وحذر ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” من أنه إذا لم تستوعب إيران الرسالة سريعا، فإن الوقت سينفد ولن يكون هناك عودة إلى الوراء، مضيفا أن العواقب لن تكون جميلة.
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار يبحث مع مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك خطة تطوير النقل في المنطقة
إنتخاب البروفيسور فؤاد زمكحل نائباً لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)
هيثم حمزة… من الغربة إلى رئاسة بلدية عبيه–عين درافيل: رؤية للتغيير والتنمية المستدامة
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
English 
Arabic