رفضت الهيئات الاقتصادية في اجتماعها الاخير قرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة لانه كاطلاق رصاصة الرحمة على الاقتصاد الشرعي خصوصا انه لم يتم بالتشاور معها.

كما ان تجمع رجال الاعمال اللبنانيين اصدر بيانا دعا وللمرة الألف، الى المباشرة فورا: أوّلا، بضبط الحدود غير الشرعية قبل رفع الدولار الجمركي على الشركات القانونية القليلة المتبقية، والقضاء كليّاً عليها.

وكان خليل قد رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 1507,5 ليرة لبنانية إلى 15 الف ليرة اعتبارا من الاول من كانون الاول من العام الماضي، اي بمعدل 10 اضعاف دفعة واحدة.

و من المعروف ان الدول المرتاحة اقتصاديا وماليا وامنيا ، ومؤمنة لمواطنينها العيش الرغيد ، تزيد الضرائب والرسوم من حين إلى آخر بهدف تمويل نفقاتها التي تشهد بدورها ارتفاعا وذلك من اجل الاستمرار في تأمين الاستقرار المعيشي والاجتماعي والامني لمواطنيها.

اما في دولة مثل لبنان الذي يعاني أساسا أوضاعا متفاقمة على مختلف الاصعدة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والسياسية، وتشهد عملته الوطنية تدهورا دراماتيكيا ، فان رفع سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الثانية على التوالي وخلال مدة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر ، سيؤدي حتما إلى المزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة ، وغلاء اسعار السلع والبضائع وعمليات التهريب من جهة، وارتفاع نسية الفقر والبؤس والجوع .

ويقول الرئيس السابق لغرفة الملاحة الدولية ايلي زخور أن اعتماد الدولار الجمركي الجديد البالغ 45 الف ليرة لبنانية في ظل تفشي الفساد في معظم ادارات الدولة وغياب المحاسبة والقضاء المستقل والعادل ، سيشجع التجار الفاسدين على اللجؤ إلى المهربين لاستيراد بضائعهم ، مما سيحرم خزينة الدولة من الواردات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (VAT) التي سثصب حتما في جيوب المهربين والتجار الجشعبن والموظفين المرتشين!

وعلى عكس ما يقوله الوزير خليل ، فان اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي الجديد البالغ 45 الف ليرة لبنانية ، لن يؤدي إلى تأمين المزيد من الإيرادات ، لان حركة الاستيراد عبر كافة البوابات البحرية والجوية والبرية ستتراجع حتما ، نظرا لامتلاء مستودعات ومخازن التجار بمختلف انواع البضائع والسلع والسيارات المستعملة والجديدة التي تم استيرادها مسبقا، عندما كان سعر صرف الدولار الجمركي ب 1507,5 ليرة لبنانية، بانتظار بيعها بعد اعتماد الدولار الجمركي ب 15 الف ليرة وحاليا ب 45 الف ليرة ، ما يتيح لهم تحقيق الارباح الطائلة.

وسأل رئيس غرفة الملاحة الدولية السابق ايلي زخور المسؤولين وأصحاب الحل والربط ، اذا أخذوا علما ان نسبة الفقر في لبنان وصلت إلى اكثر من 80 % من الشعب اللبناني، ونسبة البطالة إلى اكثر من 32% ، وان الحد الأدنى الاجور أصبح لا يتجاوز ال 5 ملايين ليرة شهريا، اي حوالى 70 دولارا اميركيا، وأقل من 2,5 دولار يوميا.

كما سأل زخور هؤلاء المسؤولين اذا أخذوا علما ايضا ان القسم الأكبر من المواطنين ليس بامكانهم شراء الدواء والدخول إلى المستشفيات وتسديد فواتير مولدات الكهرباء و المياه ، وأنهم عاجزون حتى عن تأمين لقمة العيش لعيالهم أو اهاليهم!

ومن المؤسف أيضا ان اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي الجديد البالغ 45 الف ليرة ، لم يرافقه كما كان مفروضا ومامولا رفع سعر دولار المودعين في المصارف البالغ حاليا 15 الف ليرة ، في حين ان سعر صرفه على منصة صيرفة ارتفع إلى 70 الف ليرة وفي السوق السوداء إلى اكثر من 80 ألفا!

ولا بد من التاكيد اخيرا ،ان اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي الجديد في ظل الأوضاع الحالية ، لن يؤدي إلى ارتفاع الواردات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ، بل على العكس سيساهم في تراجع حركة الاستيراد ومضاعفة عمليات التهريب…

ان غدا لناظره قريب!