اقتصاد
رواتب القطاع العام تتآكل واحتياطات “المركزي” تتناقص و”صيرفة” الحل الوسط…
تسود أجواء القلق والخوف لدى موظفي القطاع العام والمتقاعدين وموظفي المصالح المستقلة، من مآل الأوضاع الاقتصادية والنقدية، والمصير الذي ينتظرهم في حال لم تتحرك الدولة كما يجب، لبسط مظلة أمان إجتماعي تحمي ما أمكن قدرة هذه الشريحة من ذوي الدخل المحدود وعائلاتهم من ذلّ الفقر والعوز والموت البطيء بعدما فقدت أجورهم ورواتب تقاعدهم ومتمماتها، وبدلات النقل للعاملين منهم، قدرتها على الإيفاء بالنزر اليسير من وظيفتها.
معضلة القطاع العام وكلفته المرتفعة كانت ما قبل الأزمة وتمدد الإنهيار، تُعتبر مشكلة جدية تواجه كل الحكومات، وتضغط على المالية العامة وترهق الموازنات. ولكن بعدما تحولت الرواتب والأجور من الليرة إلى الدولار مقوّمة على سعر “صيرفة”، بات الحمل بالليرة اللبنانية “أهون” وخفيفا نسبة لسعر الصرف السائد في السوق، وصارت عشرات قليلة من ملايين الدولارات كافية لتسديد كامل رواتب القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، ومعهم المصالح المستقلة والبلديات.
الريبة اليوم عند الموظفين مبررة بعدما تأخرت الدولة في إقرار زيادات على الأجور تراعي بالحد الأدنى الحاجات الأساسية لهم ولعيالهم، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار الى مستوى قياسي، ألغى القيمة الشرائية للمساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة للموظفين والمتقاعدين. وليس القطاع العام وحده في المأزق، فموظفو القطاع الخاص ليسوا بأفضل حال، بالرغم من العطاءات التي ينالها بعض العاملين منهم في المؤسسات والشركات ذات الإنتاجية الكبيرة والرأسمال المرتفع. الجميع ينادي على الدولة للتحرك وتعديل الأجور والعطاءات بأقصى سرعة، والدولة تنادي على #مصرف لبنان، فيما الاخير أمام خيارين: إما طبع العملة لتأمين السيولة اللازمة، وتاليا الوقوع مجددا في فخ التضخم المفرط، وإما اللجوء الى الإحتياط بالعملة الصعبة، وتفعيل دفع جميع رواتب القطاعين العام والخاص بالدولار، مقوّمة على سعر “صيرفة”.
أما الحكومة فهي قاب قوسين من الانعقاد لإقرار مراسيم زيادة الأجور للقطاعين العام والخاص، وبذا تضع الدولة الكرة عند مصرف لبنان، فهل سيتلقفها ويأخذ بـ”صدره” تأمين الدولارات اللازمة لهذه الزيادات، خصوصا أن المبلغ المطلوب سيكون مضاعفاً بالدولار، وهل يملك السيولة الكافية لذلك؟
مصادر مالية تؤكد أن الكتلة النقدية المتداولة لا تزال في حدود الستين ألف مليار ليرة، ومصرف لبنان يضغط لتقليصها أكثر عبر عمليات “صيرفة”، وهو أمام خيار العودة إلى استعمال ألوف مليارات الليرات التي “شفطها” من السوق، والتي تبلغ نحو 25 ألف مليار، أو خيار دفع كل الرواتب بالدولار على سعر “صيرفة”، علما أن المصارف عمدت في الآونة الأخيرة الى فتح حسابات بالدولار “الفريش” لجميع الموظفين الموطّنين لديها، مخصصة فقط، أي الحسابات وبصورة حصرية، للراتب أو الأجر الذي يتقاضاه صاحب الحساب من الدولة.
المتقاعدون يرفضون سعر “صيرفة”؟
ثلاثة لا يزالون يشترون الوقت. الحكومة، بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وعودة انتظام التشريع وعمل الدولة. والشاري الثاني، أرباب العمل والعمال والنقابات، محاولين تحسين شروط مطالبهم، وتأمين الحد الأدنى من أمانهم المعيشي والوظيفي، بانتظار حلّ مستدام لانهيار الليرة، وعودة النشاط الاقتصادي الى سابق عهده. وآخر الشارين، مصرف لبنان الذي يحاول للمرة المئة ربما، التخفيف من حدة الانهيار، والسقوط السريع نحو القعر، منتظرا كغيره عودة الدولة الى الحياة ورفع المسؤولية الملقاة على كتفيه منذ زمن، وتحمّل مسؤولياتها الجدية في إعادة إنتاج اقتصاد ونمو إيجابيين، وتجنيبه مهمة شراء الوقت مجددا لها، كما فعل طوال الخمس عشرة سنة الماضية.
فعلى وقْع التحركات التي قام بها العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح، وفي ظل المطالبات النقابية بضرورة استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية على سعر “صيرفة” 45 ألف ليرة للدولار، أكدت مصادر نقابية لـ”النهار” أن “المركزي” الذي كان سيعتمد سعر “صيرفة” الحالي أي 90 ألفا لكل الرواتب، سيعيد النظر بالموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة 60 ألف ليرة لشهر آذار، في انتظار أن تبتّ الحكومة في أول جلسة تعقدها التعويض وإعطاء بدل إنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين وبدل نقل يصل إلى 5 ليترات بنزين يوميا، وراتبين أو 3 للمتقاعدين ليصل مجموعها إلى 5 أو 6 رواتب.
وعلى رغم التكتم والسرية اللذين أحاطا باجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس، فقد اكدت المصادر عينها أنه “جرت مناقشة آثار اقتراح دفع الرواتب للقطاع العام على سعر “صيرفة” ما بين 60 و70 ألف ليرة لشهر آذار، بشكل تفصيلي على احتياطات مصرف لبنان، علما أنه كانت ثمة معارضة للاقتراح داخل المجلس، خصوصا أن الدولة تحمّل “المركزي” ما لا يمكن لأي مؤسسة أو قطاع تحمّله، بينما هي في موقع المتفرج من دون أن تتخذ أي اجراءات يمكن أن تريح المالية العامة”. في مقابل ذلك، كانت ثمة آراء داخل المجلس المركزي بأن مصرف لبنان “يمكن أن يتحمل خسارة بضعة ملايين من الدولارات لتفادي مشكلات اجتماعية وأمنية قد تؤدي بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه”. وعُلم لاحقا أن الحاكم رياض سلامة أبلغ وزير المال بضرورة تحمّل وزارة المال الفارق بالدولار بين الـ 60 والـ 90 ألف ليرة من الايرادات التي تجنيها بالدولار من مرفأ بيروت والمطار.
في غضون ذلك، أكد العميد المتقاعد جورج نادر لـ”النهار” أنه لا يمكن للمتقاعدين القبول بقبض رواتبهم على سعر “صيرفة” بـ 60 ألفا و”سندعو الى التحرك والنزول الى الشارع”، لافتا الى أن مطلبهم الاساسي هو أن يكون الراتب على أساس سعر “صيرفة” 28.500 ألف ليرة، و”لكن يمكن أن نقبل كما الشهر السابق 42.500 الف ليرة”. وكشف ان الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان كان “ايجابيا جدا، إذ أكد للمتقاعدين أن لا مشكلة لدى مصرف لبنان في اعتماد اي سعر “صيرفة”، شرط أن تتحمل وزارة المال الفارق”.
وكان وزير العمل مصطفى بيرم، أكد إثر اجتماع لجنة المؤشر أنه “سيصار الى اعتماد ما يتم اقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لان لجنة المؤشر لا دخل لها بالقطاع العام”، لافتا الى ان ثمة اجتماعا الاثنين المقبل للجنة طوارئ المرفق العام، “وسأحمل هذه التوصية وأضعها بين يديّ رئيس مجلس الوزراء والوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على نار حامية”.
رواتب القطاع الخاص؟
في مقلب تحسين الرواتب للقطاع الخاص، وعلى رغم إقرار لجنة المؤشر في وزارة العمل زيادات وتعويضات مالية في الأشهر القليلة الماضية، بيد أن الصرخات عادت لترتفع مجددا على وقْع الإنهيار الإقتصادي الجنوني وتصاعد الغلاء المعيشي. وقد توصلت لجنة المؤشر أمس الى اتفاق يقضي برفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة، اي بزيادة 4 ملايين ونصف مليون، وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم حضور فعلي، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، على أن تكون هذه الزيادات خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة.
وأكد بيرم أنه “تم أخذ العلم ان نص المشروع الموقت للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريبا موضع توافق الجميع وسيساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد ايضا ارباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة” .وقال: “سنحمل هذه المخرجات سريعا الى مجلس شورى الدولة ثم الى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعا مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق” .
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فكشف لـ”النهار” أن “ثمة توجهاً للتعجيل في إصدار المرسوم المتعلق بتعديل الحد الادنى بعد احالته الى مجلس شورى الدولة، على أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الأولى المقرر عقدها الأسبوع المقبل”.
وإذ أكد أن بعض الهيئات الإقتصادية المعروفة تدفع رواتب موظفيها بالدولار، تحت ستار “مساعدات إجتماعية”، شدد على أن تبدي “الهيئات” تعاونها على عقد إجتماعات متتالية في حال ارتفاع سعر الصرف، شرط ألا تتحول هذه الزيادات إلى دولار.
ولكن هل القطاع الخاص قادر على هذه الزيادات في ظل تراجع نشاط المؤسسات والشركات؟ الأمين العام للهيئات الإقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لا ينفي في حديث الى “النهار” الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع الخاص بحسب قطاعاته، “ولكن لا يمكن ترك الموظفين من دون تعديل رواتبهم، خصوصا في ظل تدهور قيمة الليرة”. وأكثر… فقد أكد أهمية “خضوع قرار الزيادات المقرة للتعديل وفقا لتقلبات سعر صرف الدولار، بما يؤدي إلى إنصاف العامل من جهة في حال ارتفاع سعر صرف الدولار، ومن جهة أخرى صاحب العمل في حال هبوطه”.
ولفت شماس الى تعاون الهيئات الإقتصادية مع وزير العمل والضمان الإجتماعي والإتحاد العمالي العام للضغط باتجاه إقرار قانون الراتب التقاعدي بدل تعويضات قرار نهاية الخدمة على أن يكون الزاميا.
من جهة أخرى، أكد شماس استعداد وزير العمل، بناء على توصية مجلس إدارة الضمان الإجتماعي، لتوقيع تقسيط تسوية على مدفوعات نهاية الخدمة بين 10 إلى 20 سنة، “إذ إن هذه الخطوة تتطلب قرارا من الوزير دونما حاجة إلى إصدار قانون”.
وعن البحث في مسألة تسديد جزء من الرواتب بالدولار، فضّل شماس ترك حرية القرار للمؤسسات الخاصة تبعا للظروف المحيطة بكل منها، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في رواتب موظفي القطاع العام لمساواتهم مع القطاع الخاص.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
