Connect with us

اقتصاد

عقوبات اقتصادية بالجملة 

Published

on

توضع منذ زمن عقوبات دولية بالجملة على دول وجمعيات ومؤسسات وحتى أفراد لأسباب سياسية أو اقتصادية وربما أخرى. تشير معظم الوقائع الى عدم جدوى تلك العقوبات من ناحية تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. العقوبات على فنزويلا وايران وكوبا وكوريا الشمالية أصبحت معروفة وتعتبر محدودة التأثير عالميا حتى لو نجحت جزئيا. العقوبات الأهم والأخطر حاليا هي التي وضعت وتتوسع على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية كما على الصين بسبب سياسات الداخل كما بسبب القلق الغربي من النفوذ الاقتصادي الصيني المتزايد.
ليست هنالك أدلة حتى اليوم وباعتراف الأميركيين أنفسهم على أن هذه العقوبات نجحت في روسيا اذ ما زال الاقتصاد الروسي يعمل بحيوية وأن الايرادات النفطية وغيرها ما زالت كبيرة. هنالك من يشير الى الوقت الأطول الذي تحتاج اليه تلك العقوبات كي تؤثر بشكل جدي وقوي وما الوقت الا كفيل بالاجابة على هذه الأسئلة. روسيا ذات اقتصاد ضعيف وغير متنوع وغير ناضج لكن الدولة تملك السلاح النووي ويجب الاصغاء اليها. أما الصين فاقتصادها قوي ويقوى وهنالك من يقدر أنها أصبحت الاقتصاد الأكبر عالميا، هذا بالاضافة الى امتلاكها النووي أيضا.
من ناحية روسيا، هنالك وقائع تشير الى استمرار بيعها للنفط والغاز بطريقة أو أخرى وربما عبر الصين أو غيرها من الدول غير المتعاونة مع العقوبات. في كل حال، الايرادات ما زالت تصل الى موسكو وهذا هو المهم بالنسبة لها. التأثير الأهم للعقوبات على روسيا هو من ناحية الواردات اذ يصعب عليها اليوم استيراد التكنولوجيا الغربية وقطع الغيار وبعض السلع التي تحتاج اليها. من ناحية الصين، الموضوع الأهم هو حصول الرئيس شي على ولاية ثالثة تجعله حكما يضع يدا أقوى على الأوضاع الداخلية وهذا ما ظهر من خلال اختياره لفريقه الموالي جدا له ولطموحاته. في خطابه خلال المؤتمر شدد على أن الصين ستركز أكثر فأكثر على المصالح السياسية والأمنية بعد ان كانت المصالح الاقتصادية هي الأهم لعقود عديدة ماضية.
هنالك تغيير في المبادئ الاقتصادية حيث تنتقل الصين من الأسواق الحرة الى الموجهة من العاصمة، وان يكن ذلك بشكل تدريجي وجزئي في البداية. لكنه تغيير مهم ربما يؤثر على نمو الاقتصاد الذي أدهش العالم في العقود الماضية. ما زال النمو الصيني قويا ويقدر بـ3,9% في الفصل الثالث من 2022 وهذا تبعا للاحصائيات الرسمية. يقول الرئيس شي انه يريد تعميم النمو وهذا جيد، لكن الآلية غير واضحة أي عبر اقتصاد السوق أم عبر القرارات المفروضة من المركز. سياسات الصين تجاه الكورونا ما زالت تدهش العالم في صرامتها وأضرارها الواضحة لكنها تستمر. يسجل الاقتصادان الروسي والصيني فائضا تجاريا يمكن استعماله بشكل أفضل لتحسين النمو وتوزيع الثروة بشكل أفضل على المواطنين.
تهدف العقوبات على روسيا الى منعها من الحصول على ايرادات كبيرة لتمويل حربها في أوكرانيا, وتهدف العقوبات التجارية على الصين الى منعها من تطوير قطاع التكنولوجيا الداخلي الذي بدأ يخيف الغرب. هنالك قلق غربي من استعمال التكنولوجيا المستوردة لتطوير الآلية العسكرية الصينية مما يهدد دول الجوار بطريقة جدية. عقوبات اليوم لا تقتصر على اقفال الأسواق الداخلية أمام الواردات بل ترتكز أكثر على منع الصادرات الى أسواق معينة ولسلع وربما خدمات مهمة معينة. يحاول الغرب اليوم الهروب من العولمة التي اخترعها وبالتالي تخفيف الاعتماد على الصين في العديد من السلع خاصة تلك التي تحتوي على تكنولوجيا متطورة وفاعلة. هنالك وقائع تشير الى عودة بعض الصناعات الغربية الى المنشأ وهذا وان ليس له جدوى اقتصادية، له حتما جدوى سياسية وقائية خوفا من المستقبل. لكن مشكلة التضخم تبقى كبيرة وتؤذي المواطنين بالرغم من استعمال احتياطي النفط من قبل الادارة الأميركية. التضخم يؤذي كل الغرب بل كل العالم، وهنالك خوف من مواجهة الطقس المتقلب في كل الدول خاصة في أوروبا.
ما هو السلاح الروسي الأقوى تجاه الغرب؟ النووي مهم لكنه يواجه ويؤذي الجميع. السلاح الأقوى هو النفط والغاز الذي يؤذي المواطن في منزله وعمله ويضعف انتاجيته في الشتاء والصيف. هنالك ضرورة في الدول الغربية لجعل سياسات الطاقة أكثر واقعية. اذا رغب الغرب في المواجهة عليه ربما تأخير التنويع وتأجيل بعض الاجرءات التي تحمي البيئة. عليه تخفيف العقوبات على دول أخرى يمكن أن تصدر الغاز والنفط الى أوروبا. يمكن وضع ضرائب اضافية على أرباح شركات النفط وتحويلها الى المواطن العادي الذي يعاني معيشيا وحياتيا. كما يمكن تحويلها الى الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء أوروبا وربما العالم. المطلوب واقعية في السياسة لأن ما يجري في أوكرانيا وفي الجوار الصيني له أبعاد طويلة الأمد.
هل تعود العلاقات الى ما كانت عليه بين روسيا والغرب عندما تنتهي الحرب الأوكرانية؟ من الصعب ذلك لأن الأذى المادي والنفسي وقع وتتطلب المعالجات الكثير من الجهد لأن هنالك ضحايا وخسائر وقعت. هل تتحسن العلاقات مع الصين؟ هذا يعتمد على كيفية ادارة الصين لعلاقاتها مع الجوار وبأي طرق يواجهها الغرب اقتصاديا وتجاريا. هنالك منافسة دولية واضحة حول القوة والنفوذ والمصالح، وربما لن يكون هنالك رابح وخاسر بل خاسرون في المادة والوقت. بالرغم من أن روسيا تواجه العقوبات اليوم بنجاح ربما مؤقت، الصين أقوى بكثير وتخيف أكثر على المدى البعيد. نضيف اليه أن المواضيع الثقافية والاجتماعية مشتركة أكثر بين الغرب وروسيا مقارنة بما بين الغرب والصين، وهذا في غاية الأهمية. ما يسعف الولايات المتحدة في هذه المواجهة الثنائية الحادة ليس القوة العسكرية والاقتصادية بل قوة الدولار التي تعطيها أفضليات لا مثيل لها.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending