اقتصاد
عمولات مصارف لبنان 12 ضعف المتوسط العالمي!

الكك: ماذا عن العقود وتفاصيلها؟ وأين مصلحة حماية المستهلك؟
عسيران: تصرفات غير مشروعة واحتكارية واستفزازية لعملاء البنوك
التيني: ضرورة ضبط المعايير وإمكان مراجعة القضاء العدلي
تكثر الشكاوى بين المودعين والمتعاملين مع المصارف اللبنانية من عمولات «فاحشة» تتقاضاها المصارف على التحويل والسحب بالفريش دولار وعشرات المعاملات الأخرى، ويسألون «هل يعقل أن تحقق هذه المصارف أرباحاً بالفريش دولار، بينما يتكبد المودع خسائر فادحة في وديعته؟».
في بديهيات العمل المصرفي، أي أرباح يحققها المصرف يجب أن يتقاسمها مع المودع، كونه يستخدم أمواله لجني هذه الارباح؟ لكن في لبنان العكس يحصل تماماً، فسلوك المصارف مع مودعيها في تقاضي العمولات (الفريش) هو شكل من أشكال الاستنزاف الذي بدأته منذ حصول الازمة قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهو مستمر كون المودع او المتعامل هو الحلقة الاضعف وليس هناك جهة رقابية تقوم بما عليها لحمايته، فهل يمكن وقف هذين الاستغلال والاستنزاف بالطرق القانونية؟

صلاح عسيران
أرباح طائلة بشكل غير مشروع!
يؤكد الخبير الاقتصادي صلاح عسيران لـ»نداء الوطن»، أن «العمولات بالدولار الفريش على زبائن البنوك عالية جداً، ومعيبة على تحاويل المعاملات المصرفية والتحاويل بالفريش دولار وهي نوع من الابتزاز»، مشدداً على أن «ما يجري هو نتيجة التقصير الفادح للجنة الرقابة على المصارف عن القيام بدورها، الذي يجب ان يضبط هذه التصرفات غير المشروعة والاحتكارية والاستفزازية لعملاء المصارف».
ويوضح أن «المصارف تتقاضى من العميل ما بين 10 و12 ضعف العمولات المتعارف عليها في البنوك العالمية في التحويلات من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بالابقاء على التحاويل بالفريش دولار ما يفوق الـ10 أيام من استلامها، للاستفادة منها على منصة صيرفة أو في تجارة العملات في السوق السوداء، وهذا يعني أن المصارف تجني أرباحا غير عادية على حساب المودع اللبناني». ويختم: «المودع اشبه بالخروف المساق للذبح، وليس بيده القيام بأي اجراء في غياب السلطة الرقابية والناظمة، أي مصرف لبنان عن طريق لجنة الرقابة على المصارف، وهي غائبة بل متواطئة، فهذه العمولات التي تؤخذ لا مثيل لها في أي قطاع مصرفي في العالم».

سابين الكك
العمولة بحسب الخدمة
من جهتها تشرح الباحثة في القوانين المصرفية والمالية الدكتورة سابين الكك لـ»نداء الوطن» أن «هناك نوعين من العمولات التي تتقاضاها المصارف من المودعين: عن الحسابات الموجودة في المصارف وهي تخضع للعقود التي كانت موقعة بين المودعين والعملاء والمصارف، والحسابات الجديدة والتي لها عقود ترعاها ويوقع عليها المودع العميل»، سائلة «هل يعمد المودع عندما يفتح حساب جديد «فريش» الى قراءة العقود التي يوقعها مع المصرف؟ أم أننا لا نزال في نفس المشكلة، نوقع من دون معرفة التفاصيل والشروط؟».
تؤكد الكك أن «العمولات والمصاريف التي يتم سحبها من الحساب، من المفروض أن تكون محددة مسبقاً بالعقد الموقع بين العميل والمصرف، وعندما يتخطى المصرف هذه الاصول المتفق عليها أو بنود العقد يمكن مراجعة القضاء المختص»، لافتة الى أن «القانون اللبناني لا ينظم العمولات وكيفية تقاضيها من المودع، اذ ان هناك قانون حماية المستهلك الذي يحمي المستهلك بشكل عام. لكن العمولة هي اقتطاع من الحساب متعارف عليه، شرط ان يكون محدد مسبقاً وبالاتفاق بين الفريقين، وان تكون النسبة معقولة مقارنة مع الخدمة التي تؤديها المصارف، وان لا يعمد المصرف الى تغييرها بحسب مصالحه، او تغيير نوع العملة او الطريقة التي يستوفي فيها هذه العمولة».
وتختم: «اذا كانت هذه البنود في العقود غير محددة مسبقاً، عندها يمكن القول إن هناك تجاوزاً للقانون، وفي حال كان مدرجاً ان هناك عمولة وحصلت مخالفة تكون هناك مخالفة لبنود العقد اي خطأ عقدي».

جوديت التيني
غياب المعايير الموحدة
في الميزان القانوني، تشرح المحامية الدكتورة جوديت التيني لـ»نداء الوطن» أن تقاضي المصارف للعمولات أمر جائز قانوناً وله سند في القانون اللبناني وأتى على ذكره قانون التجارة البرية في مواده 300 و308 و313، اما اسس فرض العمولات ومقاديرها فالقانون اللبناني خجول لجهتها». تضيف:»حق المصرف بتقاضي العمولات هو حق مكرّس له، ويجد مبرّره الاساسي في تأمين نفقات المعاملات ومصاريفها. اما العمولات التي تفوق الحد المعقول وغير المسندة الى اسس واضحة، والتي يصار الى فرضها اليوم، باتت مصادر أرباح للمصارف او لتعويض خسائر معيّنة. وهي تعدّ من قبيل التعسّف واثراءً للمصرف غير مشروع على حساب زبائنه وإضراراً بهم»، مشددة على أن «هناك تفاوتاً بين مصرف وآخر في تحديد العمولات، ما يعني أن هناك غياباً لوحدة المعايير وفوضى مالية ومصرفية، وخرقاً لمبدأ المساواة و يستدعي ذلك ضرورة تدخل لجنة الرقابة على المصارف لضبط المعايير وتوحيدها، وهناك دور للقضاء العدلي الذي يمكن للمودعين مراجعته، لانّ للقضاء العدلي دوراً في فرض وتفسير القواعد المصرفية في علاقة المصارف مع زبائنها».
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات