التجاذبات السياسية انعكست اليوم على رواتب موظفي القطاع العام بالنسبة لاقرار المجلس النيابي الاعتمادات لذلك حيث يدور النقاش بين اعتبار المجلس النيابي في حالة انتخابية لرئيس الجمهورية وبين اعتبار انه يمكن للمجلس ان يشرع خلال هذه الفترة وبالتالي لا رواتب لموظفي القطاع العام لشهر حزيران اذا لم يتم اقرار الاعتمادات.

هذا ما زفه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وقال :

اؤكد اننا في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة.

رمى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الكرة في ملعب مجلس النواب فهل يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة لاقرار الاعتمادات؟

في هذا السياق افادت مصادر من وزارة المالية لجريدة الديار ان هناك اجواء ايجابية بأن الرئيس بري سيدعو الى عقد جلسة عامة لاقرار الاعتمادات كما اكدت مصادر نيابية للديار ان اللجان المشتركة ستقر اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة العام ٢٠٢٣ قبل اقرارها المقدم من النواب :

الياس بو صعب – سجيع عطية – علي حسن خليل – جهاد الصمد – وبلال عبد الله.

كما اكدت المصادر النيابية ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة عامة في الاسبوع المقبل لاقرار هذه الاعتمادات.

وفيما طمأن الرئيس ميقاتي انه سيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية التي اقرت مؤخراً للموظفين قبل الخامس عشر من الشهر الجاري اصدرت رابطة موظفي الادارة العامة بياناً اعلنت فيه تمديد الإضراب المعلن وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٦/٢٣ ضمنا والقيام بسلسلة من الاعتصامات على أمل ان يستفيق المسؤولون ويلتفتوا الى وجع الناس والى همومهم ويتوحدوا في سبيل خدمة اللبنانيين الذين انتخبوهم بعدما فشلوا في ان يتوحدوا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد ١٢ جلسة والبلد بحاجة ماسة الى رئيس لانتشاله من ازماته الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية المستفحلة والتي انهكت كاهل لبنان واللبنانيين.

الموظفون ينتظرون ( اول الشهر بصبر نافد) ينتظرون رواتبهم الهزيلة التي فقدت اكثر من ٩٠٪؜ من قيمتها وهي لا تكفي لايام لكن تسد رمقاً مع العلم ان وزارة المالية كانت قد اعلنت عن تحويل المساعدة المؤقتة للعسكريين التي تعادل ثلاثة رواتب عن شهر ايار والمتقاعدين والمدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري ايار وحزيران بانتظار البت بموضوع الرواتب التي تحتاج الى موافقة من المجلس النيابي.

بعض اعضاء رابطة موظفي الادارة أكدوا ان ما يجري اليوم بالنسبة للقطاع العام هو انهم يحاولون القضاء علية بدليل هجرة عدد كبير من الموظفين خارج لبنان.