يبدو ان مصرف لبنان يتجه الى طباعة عملة لبنانية من فئة مئتي الف و خمسمئة الف في وقت قريب جداً، فيما كان تم الحديث بالسابق عن طباعة عملة من فئة مليون ليرة.

فما مدى صحة هذا الامر و ما هي تداعياته على اللبنانيين وعلى الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي؟

في هذا الاطار كشف الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار انه استوضح من معنيين في مصرف لبنان حول صحة هذا الخبر فاكدوا ان ما اوردته احدى وسائل الاعلام حول طباعة ورقة مئتي الالف وخمسمئة الف لا يمت الى الواقع بصلة.

واكد فحيلي ان المجلس المركزي لمصرف لبنان لم يجتمع كي يتخذ قراراً بطباعة اوراق جديدة من العملة اللبنانية اضافةً الى ان المجلس المركزي لمصرف لبنان ليس لديه صلاحية اقرار طباعة اوراق جديدة من العملة اللبنانية لان هذا الامر يتطلب تعديلاً في قانون النقد والتسليف الذي يحصل في الهيئة العامة.

واشار فحيلي الى ان اللجان النيابية في اخر اجتماعاتها وافقت على طباعة اوراق نقدية من فئات تفوق مئة الالف واعطت مصرف لبنان حرية تحديد اي فئات يريد طباعتها.

واذ اكد عدم صحة الكلام عن موافقة المصرف المركزي على طباعة عملة جديدة فان ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي في اواخر تموز المقبل واستبعد جداً ان يوافقه احد على اتخاذ قرار بطباعة اوراق نقد جديدة لان من حق الحاكم الجديد ان يتخذ هكذا قرار.

كما لفت فحيلي الى ان مجلس النواب هو الان يُعتبر هيئة ناخبة لا يمكنه ان يجتمع لاتخاذ قرار من هذا النوع اضافةً الى ان هناك جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ١٤ حزيران الجاري فمن المستبعد ان يحصل اي شيء على هذا الصعيد قبل هذا التاريخ.

ووفق فحيلي في حال سارت كل الامور الدستورية والقانونية وتمت الموافقة على طباعة اوراق نقد جديدة على مصرف لبنان ان ينتظر ( بالدور) شأنه شأن المصارف المركزية الاخرى لدى الشركة التي ستقوم بطباعة الليرة مشيراً الى ان هذا الامر يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل الى ما يتراوح بين ستة اشهر وسنة كي يتم انجاز طباعة اوراق نقدية جديدة وهذا كله يتم بعد ان يطلب لبنان رسمياً هذا الامر.

وفي حين اشــار فحيلي الى ان الليرة اللــبنانية اليوم لم تعد في التداول واصـــبحت في الظل والعملة الطاغية في التداول هي الدولار الاميركي اعتبر انه في ظل الاقتصاد المدولر لم تعد الليرة اللبنانية تشكل عبئاً في الاستهلاك اذ لا داعي لحمل كميات كبيرة من الليرات اللبنانية من اجل دفع فاتورة الاستهلاك.

ورأى فحيلي انه اذا اراد مصرف لبنان ان يجد حلاً لهذا الامر ويخفف الاعباء عن المواطنين الذين يحتاجون الى كميات كثيرة من الليرات اللبنانية عند الاستهلاك عليه ان يمكّن المصارف من استعمال بطاقات الدفع ويفعّل استعمال وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مؤكداً انه بهذه الطريقة يتم حل هذا الامر بكلفة ضئيلة جداً لأن جزءًا كبيراً من اللبنانيين يحملون بطاقات الدفع اضافةً الى ان اللجوء الى بطاقات الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي يعيد الحياة الى هذا القطاع ونعود الى الشمول المالي بعد مرور سنتين على ممارسة المصارف للاستبعاد المالي.