انتظمت العلوم الاقتصادية منذ زمن في النظريات والتطبيق مع تغير الأوضاع العالمية واعتماد معايير ومفاهيم مشتركة لفترة طويلة. لم تعد اليوم الفروقات كبيرة أو معاكسة كما كان يحصل في القرون الماضية. التجارب وحدت الأفكار الى حد بعيد. في النظريات وكما تشير اليه جوائز نوبل، تعط لمفكرين مبدعين اكتشفوا تفاصيل صغيرة ربما تكون مهمة لكنها لم تعد تقلب الأوضاع رأسا على عقب. تطورت العلوم الاقتصادية كثيرا وبالتالي أصبحت الاكتشافات الكبيرة صعبة أو نادرة. من يحصل على جائزة نوبل اليوم لا يصنف عموما كالاقتصاديين القدماء الذين بنوا العلوم الاقتصادية وأقصد هنا أمثال سامويلسون وفريدمان وكلاين وتوبين وغيرهم. اكتشاف محدود ومهم أصبح ينوه به في مؤسسات المجتمع العلمي العالمي. هذا هو ربما حال العلوم الأخرى من فيزياء وكيمياء وطب وغيرها. فالاضافة الى ما هو موجود يختلف عن البناء، وربما جهود اليوم أكبر وأعظم وأدق. العالم تغير وسيتغير أكثر.
في التطبيق، هنالك اليوم تجارب كبيرة محدودة في العدد والعمق. التغييرات الكبيرة التي شهدناها في بداية القرن الماضي أي الانتقال من الرأسمالية الى الشيوعية فالاشتراكية والعودة الى الرأسمالية لم تعد موجودة اليوم بالعمق والحجم الذي وجدت فيه سابقا. حتى التغييرات الاقتصادية بين أحزاب متعارضة أو متباينة هي محدودة في العمق والنوعية. لذا التجارب الجديدة المهمة اليوم هي قليلة جدا، ومنها محاربة التضخم الكبير بمختلف الأسلحة المتوافرة كي لا تتعثر كل الاقتصادات على المدى البعيد. هنالك أيضا تجربة «ليز تراس» في المملكة المتحدة التي بدأت في أيلول الماضي وخالفت ما سبقها وانتهت بسرعة، اذ واجهت المؤشرات السلبية بسياسات تعتبر اقتصاديا في غاية الخطورة. ان وضع سياسات اقتصادية في عالمنا اليوم هو صعب جدا بسبب التطورات الكبيرة في القوانين والمؤسسات والعلاقات الدولية. هنالك من يقارن وضع السياسات الاقتصادية الحالية بمن يقود سيارة في طريق مزدحمة، حيث يصعب جدا اختيار السرعة المناسبة والسليمة التي تجنب الاصطدام.
أهم مشكلة اقتصادية اليوم هي التضخم وأسبابها مرتبطة خاصة بالحرب الأوكرانية التي رفعت أسعار الغذاء والمحروقات. ارتفعت نسبة التضخم في ألمانيا الى 10,9% وهي الأعلى منذ 1951. واجهتها الحكومة بوضع سقف على أسعار الغاز كما دعمت العائلات غير الميسورة بما يعادل 200 مليار يورو. أسباب التضخم الأخرى مرتبطة بالكورونا وسلاسل الامدادات وغيرها من السياسات الرافعة للطلب أو تلك المخفضة للعرض. الاقتصاد الأهم يبقى الأميركي وبالتالي السياسات التي تقررها الحكومة أو المصرف المركزي تؤثر عالميا.
في بداية 2022، اعتقد المصرف المركزي الأميركي كما العديد من الخبراء العالميين أن التضخم سينحدر من تلقاء نفسه ولا ضرورة لرفع الفوائد. تبين مع الأشهر التي تلت أن الوضع مختلف وأن التضخم باق وبالتالي يجب رفع الفوائد بقوة وسرعة للتأثير. من النتائج السلبية الممكنة وضع الاقتصاد الأميركي وبالتالي الدولي في فترة ركود طويلة وعميقة لأن رفع الفوائد أصبح سياسة مشتركة بين أهم المصارف المركزية. هنالك مؤشرات محيرة وموجودة في أسواق العمل، اذ تبقى البطالة منخفضة في أميركا وهنالك فرص عمل عديدة متوافرة بالاضافة الى وجود أعداد كبيرة تغير وظائفها.
هنالك مخاوف كبرى تحرك عمل المصرف المركزي الأميركي وهي:
أولا: يخاف المصرف من بقاء التوقعات الاقتصادية حية بشأن التضخم المرتفع، لذا سيستمر في رفع الفوائد في 2023. يحاول أن يقنع الجميع في الداخل والخارج أن لا مجال للتضخم القوي في أن يبقى وينتشر، بل هو عازم على القضاء عليه. رفع الفوائد يقتل التوقعات المضرة. هنالك مؤشرات معتدلة واضحة بشأن التضخم بعد الأزمة المصرفية المستجدة الممتدة من كاليفورنيا حتى أوروبا.
ثانيا: هنالك خطر وقوع ركود عالمي لأن الجميع يرفع الفوائد سوية. كما أن رفع الفائدة على الدولار يحسن وضعه في الأسواق النقدية مما يضر بالدول النامية والناشئة التي تستدين بالنقد الأخضر. معظم السلع والمواد الأولية مسعرة بالدولار، وبالتالي تصبح أغلى على الخارج.
أما التجربة البريطانية فهي مهمة جدا مع رئيسة الوزراء السابقة «ليز تراس» التي قارنها الجميع بمارغريت تاتشر في كل شيء، أي في الأمور السطحية والشكلية كما في العمق السياسي. بسبب ضعف النمو الاقتصادي نتيجة الأوضاع السياسية كما الكورونا وسلاسل الامداد وغيرها، رغبت حكومة تراس بتحفيز النمو عبر تخفيض الضرائب ووضع سقف على أسعار الطاقة لمساعدة المستهلكين وقطاع الأعمال.
بسبب الخوف من طريقة تمويل الزيادات في الانفاق مع التخفيضات الضرائبية، سقطت الليرة في الأسواق فتأذى المواطن الذي يستهلك السلع المستوردة وبالتالي تضرر الاقتصاد. اضطر المصرف المركزي لرفع الفوائد لمحاربة التضخم أي سددت السياسة النقدية تكلفة السياسة المالية وتأذى الجميع. أكثر من تأذى هم من اقترضوا لتمويل شراء عقارات حيث الفوائد متحركة وبالتالي ارتفعت في ظروف معيشية صعبة. المنطق الاقتصادي لحكومة تراس ربما كان سليما في ظروف عادية وليس تضخمية. منطقها أطاح بها وبحكومتها.
قال صندوق النقد الدولي أن تخفيض النسب الضرائبية على الأغنياء يوسع فجوة الدخل في بريطانيا وهذا ليس جيدا ويضر بالاستقرار الاجتماعي. تراجعت حكومة «سوناك» بالنسبة للضرائب على الدخل العالي مما أعطى صدى ايجابيا في الأسواق. قال الصندوق أيضا ان التخفيضات الضرائبية في زمن التضخم القوي يفرض رفع الفوائد وهذا يضر بالاستثمارات. قال الاقتصادي «أيان غولدين» الاستاذ في جامعة أوكسفورد «أن انخفاض الليرة يعكس تدني وهج بريطانيا في العالم ودورها خاصة بعد الخروج من الوحدة الأوروبية في 2016». فالاقتصاد البريطاني أصبح السادس عالميا والطريق مرجحة نحو الأدنى بسبب منافسة الاقتصادات الناشئة. قال الاقتصادي «اسوار برازاد» من جامعة كورنيل «أن وفاة الملكة وانحدار الليرة يؤشران الى انتهاء مرحلة وبدء أخرى».