زار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قبل ظهر اليوم مقرّ الاتحاد العمالي العام حيث التقى رئيسه بشارة الاسمر وأعضاء قيادته، ومجموعة من النقباء والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.

وتخلل اللقاء ندوة حوارية مطوّلة بعيداً من الإعلام أدارها الباحث محمد شمس الدين وشارك فيها كل من: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الاطباء يوسف بخاش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وفد من اتحاد موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج، رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا، وحشد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية والاقتصادية والقانونية.

الأسمر..

وألقى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في المناسبة الكلمة الآتية: “من دواعي سروري أن أستقبل سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري في الإتحاد العمالي العام الهيئة الأكثر تمثيلاً للعمال والموظفين والأجراء والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ولكل شرائح الشعب اللبناني.

    ومن دواعي سروري أيضاً حضور الرئيس شارل عربيد رئيس مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. والرئيس الوزير محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية وكل الأخوان النقابيين – الاقتصاديين والعمال بما يمثلون لنعبّر عن تضامننا أمام هول الكارثة التي نعيش ولنسعى معاً للإستدارك وتلمّس سبل النجاة وبداية الحل.

سعادة الحاكم،
    أسئلة كثيرة وكبيرة لمَن حمل كرة النار في أحلك الظروف ولمَن أثقل بأخطاء من سبق في ثلاثي مسؤول لا محالة ويتقاذف التهم.

وهنا يهمنا أن نوضح:
1-    لا ندين أحداً ونترك للقضاء الفصل ولا نحمّل فرداً وزر التركة ونعتبر أنّ الجميع مسؤول ضمن تعاون نشأ بين مصارف ومصرف مركزي ودولة. وتتحمل الدولة بأجهزتها التنفيذية الفجوة التي أضاعت المليارات.

2- نحيي حكمتك وحسك الإداري الرفيع وتقيّدك بالقانون وحوكمتك الرشيدة وإصرارك على تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره دون مواربة أو محاباة لأحد لا تمويل للدولة من أموال المودعين ومطالبتها بديون كلها مستحقة.

3- نحيي إصرارك على مراجعة التعاميم وإصلاحها حيث يلزم بمحاولة لبدء طريق الخروج من نفق مظلم والخسارة المطلقة للمودعين لأي فئة انتموا دون تصنيف ومن داخل وخارج لبنان.

4- نشدّ على يدك بطلب إنجاز القوانين الإصلاحية التي تواكب خطواتك في إعادة هيكلة المصارف والكابتال كونترول وخط التعافي الإقتصادية والتشاور مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وسائر نقابات المهن الحرة.

5- رفضك لسياسات الدعم التي انتهجت والإبقاء على دعم أدوية الأمراض السلطانية.

6- بدؤك بالبحث عن طرق تؤدي الى إعادة أموال المودعين. 

وهنا بيت القصيد.
كل هذه المقدمة للوصول الى سؤال أساسي وجوهري هل من خطة لإعادة هذه الأموال وكيف ومتى؟ 
هل من شعاع نور أو بصيص أمل في هذا الليل الداكن.

لن أطيل كثيراً ففي جعبة الزملاء أسئلة كثيرة تطرح وأتمنى من سعادتك صراحة عهدناها فيك ولا تحيد وأسألك أخيراً عن موظفي الأسواق المالية”.
 

منصوري..

من جهته، توجّه منصوري بالشكر الى الاتحاد العمالي العام الذي نظم هذا اللقاء، معتبراً أن “أعلى منصب في الجمهورية اللبنانية هو منصب مواطن لبناني”، آملاً ان “نكون جميعاً في دولة نبنيها معاً”.

وأشار الى “ان كلمة السرّ لبناء الدولة هي إعادة بناء الثقة”، داعياً الى “إعطاء الفرصة للجميع، اذ لم يعد هناك مجال اليوم للاستمرار في الشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة، ونحن اليوم بحاجة للانتقال الى مرحلة جديدة”.

وقال: أصبحت الفرصة سانحة والوقت أقرب لنبدأ بإيجاد الحلول على مستوى الدولة ككل. انا لمست للمرة الأولى من خلال الاتصالات مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان، وجود إرادة فعلية من قبل الجميع لإيجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جداً.

وأكد منصوري “صدق نوايا جميع من التقاهم لجهة إيجاد الحلول التي يجب ان تترجم خلال فترة قصيرة”، ووعد بأنه ستكون له إطلالة قريبة لشرح كل ما يلزم.