Connect with us

اقتصاد

من أين ستحصل السلطة على المليارات المقبلة؟

Published

on

البقاء على قيد الحياة حتى تأتي التسوية من مكان ما. هذا هو الهدف الذي تعمل قوى السلطة لبلوغه. وإذ أمّنت استمرار إمساكها بالبلد، مدعومة بغطاء إقليمي، ودولي على الأرجح، فإنّها تخطّط للحصول على المال كي لا يسقط البلد الذي جففت موارده وموجوداته، فتسقط معه. ولكن من أين لها ذلك؟

منذ انكشاف الانهيار المالي في خريف العام 2019، توحي قوى السلطة بأنّها تبذل كل جهد للخروج من الأزمة. وعلى الأخص، هي تفاوض صندوق النقد الدولي على خطة لتمويل عملية النهوض.

طبعاً، منظومة السلطة تفضّل الحصول على المال السهل من الدول التي اعتادت أن تزودها بالمال، وفي الطليعة دول الخليج العربي، على أن تأتي التغطية السياسية من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. لكنها لا تحبذ الرضوخ لالتزامات وشروط يفرضها صندوق النقد. فأي التزام من هذا النوع سيضعها في موقع «الإصلاح الاضطراري» الذي تتجنّبه.

جرّبت هذه المنظومة عشية مأزق تشرين الأول أن تلعب على خط فرنسا- السعودية- الإمارات، لعلها تحصل على دعم يؤخّر الانهيار. لكن «الفيتو» الأميركي كان في المرصاد. وخلال الأزمة، تكرّرت المحاولات، فجاء الجواب دائماً: المدخل هو التزام خطة إصلاحية واتفاق مع صندوق النقد.

يدرك أركان السلطة، والأقوى فيهم «حزب الله»، أنّ قرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو في واشنطن أساساً. ويعرف «الحزب» أنّ الصندوق هو إحدى أدوات الضغط الأميركية عبر العالم. ولذلك، تفضّل المنظومة تجنّب الوقوع في أحضانه. لكن للضرورة أحكاماً، ما دام الصندوق هو الممر الإجباري للمساعدات.

انتقلت منظومة السلطة إلى خطة بديلة: تتصل بالصندوق وتفاوضه على خطة معينة، وعندما يتعب من المفاوضة ويدخل الوسطاء على الخط، يصبح مستعداً للقبول بحدّ أدنى من الشروط، أي ببنود إصلاحية غير موثوق فيها أو صورية. وحينذاك، يتمّ الحصول على المال من الصندوق، بلا ثمن مدفوع. ولذلك، وقّعت السلطة اتفاقاً مبدئياً معه، على مستوى الموظفين.

لكن الصندوق ما زال ينتظر التزاماً جدّياً بخطة حقيقية قبل تقديم الدعم. وهذا الالتزام يبدو مستحيلاً، لأنّ الإصلاح الحقيقي في لبنان يعني انكشاف المنظومة السياسية- المالية الممسكة بالقرار وتجفيف مصادر قوتها، ما يقود إلى سقوطها. وعند هذه النقطة، تستمر المراوحة.

في كواليس القوى المعنية داخل السلطة، الكلام الذي يُقال يكشف خفايا المفاوضات مع الصندوق ويفسّر حقيقة تعثرها: لا نريد الارتهان للصندوق، أي للأميركيين، مقابل قروض لا تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، على مدى 4 سنوات، مقرونة برقابة صارمة على كل شيء نقوم به في الداخل!

وما يؤكّد هذا الكلام هو أنّ الطاقم السياسي- المالي الممسك بالسلطة يستهلك في ثلاثة أشهر أو أربعة، أكثر من مجمل ما يمكن أن يحصل عليه من الصندوق على مدى سنوات. فاحتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة كان يزيد على 38 مليار دولار قبل 17 تشرين الأول 2019، وقد بات اليوم أقل من 10 مليارات. ما يعني أنّ 28 ملياراً أُهدرت خلال 3 أعوام ونصف العام، بمعدل 8 مليارات سنوياً، عدا المبالغ التي تمّ الحصول عليها من الخارج خلال هذه الفترة، تحت عناوين النازحين السوريين ومواجهة «الكورونا» وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد.

في العمق، وعلى رغم كل هذا النزف، ترفض قوى السلطة إبرام أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتصرّ على المماطلة انتظاراً لتسوية ستأتي من مكان ما، في لحظة ما. وهي ترفض اتخاذ أي تدبير إصلاحي حقيقي، ولو حتى إقرار الموازنة في مواعيدها وتوحيد سعر صرف العملة الوطنية.

وثمة من يقول داخل السلطة: لقد اقترب الفرج، والتسوية الإقليمية ستُترجم داخلياً وتنتهي الأزمة. ولضرورات سياسية ستعود المساعدات التي توقفت للضرورات إيّاها قبل سنوات، أي مساعدات مؤتمر «سيدر» في العام 2018. وحينذاك لن نحتاج إلى الصندوق ولن تلزمنا أمواله. نحن لا نريد منه قرشاً واحداً، عندما تعود إلينا المساعدات العربية. ونعتقد أنّ العرب، كما سيشاركون في إعادة إعمار سوريا، كذلك سيساهمون مجدداً في إخراج لبنان من الأزمة، فنعود إلى ما كنا عليه قبل تشرين 2019.

وحتى «يوم القيامة» ذاك، وجدت منظومة السياسة والمال طريقة بسيطة لتمويل نفسها من الداخل. فهي في موازاة استهلاك ما تبقّى من الودائع والتصرّف بالأموال التي تحصل عليها، تواصل الاستثمار في أموال المغتربين والسياح، في مواسم الصيف والشتاء، وفي الأعياد.

واليوم، تراهن المنظومة على تدفق ما بين 8 مليارات دولار و10 مليارات خلال موسم الصيف الذي تستعد له ولأمواله بكل جوارحها. وهذه الأموال يمكن أن تبقي البلد واقفاً، حتى التسوية التي تعتقد السلطة أنّها ستتحقق هذا العام، وستكون على قياسها، على رغم الاستحقاق الذي ينتظر مصرف لبنان، مطلع تموز، بانتهاء ولاية الحاكم.

في الانتظار، يشغل موظفو صندوق النقد أنفسهم بالأفكار الإصلاحية «الخلاّقة» مع الطاقم اللبناني. لكنهم «يتعذبون ع الفاضي». فالمنظومة «خلاّقة» أكثر منهم بكثير، بل هي طويلة التجربة وشديدة الاحتراف في مجال المال. وهي تراهن على أنّ المال سيأتيها بسهولة من مكان آخر، وبكميات أكبر.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish