Connect with us

اقتصاد

يمدحون الحل الأميركي ويتآمرون على من يريد تطبيقه في لبنان

Published

on

في الولايات المتحدة سرعة قياسية تعد بالأيام القليلة…

وفي لبنان سنوات تطول ولا حلول

في الولايات المتحدة عزل فوري لإدارة البنك المتعثر…

وفي لبنان تدليل لأصحاب البنوك

في الولايات المتحدة شطب فوري لرأسمال البنك…

وفي لبنان حماية لتلك الرساميل وأصحابها

في الولايات المتحدة فتح تحقيق بأزمة البنك مع المتسبّبين بها… وفي لبنان تعطيل للقضاء

في الولايات المتحدة ضمان للودائع من خارج أصول الدولة…

وفي لبنان العين على أصول الدولة

في الولايات المتحدة ضمان للوديعة بعملتها الأساسية…

في لبنان ليلرة واقتطاع يزيد على 80%

مع انتشار خبر اعلان إفلاس بنك سيليكون فالي، بدأت في لبنان المقارنة بين كيفية التعامل مع أزمة مصرف واحد في كاليفورنيا وبين طريقة مقاربة السلطات اللبنانية لأزمة المصارف منذ أكثر من 3 اعوام. وكثرت الانتقادات لدول كثيرة حول العالم من أميركا الى اوروبا الى الصين والهند لوضع خطة طوارئ بعد افلاس البنك وايجاد طريقة لحماية اموال المودعين، في حين ان لبنان لا يزال لغاية اليوم يفتقد الى خطة واحدة لمعالجة أزمته المالية، علماً ان 54 مصرفاً أفلس من دون الاعلان رسميا عن ذلك، ولا يزال البنك المركزي يواصل هدر اموال المودعين على سياسات لم تنجح، لا بل تزداد معها الخسائر التي بلغت تقريباً 77 مليار دولار!

المضحك المبكي

لكنّ اللافت في الامر ان من ساهم في الاطاحة بخطط الإنقاذ منذ اندلاع الازمة وتحديداً في لجنة المال والموازنة في تموز 2020 ولغاية اليوم، يجاهر أيضا، وبصفته التشريعية، بانتقاد الحكومات اللبنانية المتعاقبة حول حلولها، التي ارتكزت وفقا له ولعدد من اعداء توقيع اتفاق انقاذي مع صندوق النقد، على اعتبار ان في الودائع خسائر مع الاشارة الى «الشطب».

المضحك ان من بين ينتقد اليوم نواباً ومسؤولين حكوميين تقاعسوا عن تدارك تداعيات الازمة عند اندلاعها، وامتنعوا لمصالح معينة عن الاقرار بكامل الخسائر ارضاء لمصرف لبنان (وحاكمه) والمصارف (واصحابها)، كما تواطأوا مع من منع اقرار قانون الكابيتال كونترول فور اقفال المصارف في أواخر 2019، وسعوا جاهدين للاطاحة بخطة لازار في 2020، وعرقلوا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هؤلاء هم انفسهم يعيدون الكرة اليوم ويتحايلون على اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة، وينتقدون الحكومة علماً بأنهم ممثلون فيها. وبالتالي، يجدر السؤال: هل يحق لهؤلاء اجراء مقارنات مع ما يجري في اميركا لاحتواء افلاس بنك SVB، والاجراءات التي تقاعسوا عن، او تآمروا على تطبيقها خلال أعوام من اندلاع الازمة؟

الأكيد أن من يحق له المقارنة والانتقاد هم اصحاب الودائع الذين لم تعمل الطبقة الحاكمة سوى على تبديد اموالهم حاملة شعار «الودائع مقدسة» الفارغ المضمون، مع الامعان في الاقتطاع منها بنسب تخطت 80 في المئة من قيمتها الحقيقية، في حين عمل الحلّ الفوري الاميركي على حماية المودعين اوّلاً ومنحهم حق التصرف بودائعهم منذ يوم امس في SVB و signature bank الذي وضع الفدرالي الاميركي يده عليه أيضاً، وذلك من دون اللجوء الى أصول الدولة او ايرادات الخزينة بل بتحميل ادارة البنكين المسؤولية كاملة.

سروع: هناك اختلاف كبير بين الأزمتين

في هذا الاطار، اوضح الخبير المصرفي د. جو سرّوع ان أسباب أزمة بنك SVB مختلفة تماماً عن أزمة القطاع المصرفي في لبنان، «أوّلاً لأن قيمة ضمان ودائع الافراد في البنك الاميركي تصل الى 250 الف دولار في حين ان كافة حسابات الافراد تقلّ عن هذا المبلغ، وبالتالي لا توجد مشكلة في التعويض على هؤلاء المودعين. تبقى المشكلة في حسابات الشركات وفي علاقة البنوك الاخرى ببنك SVB، وهما الامران اللذان قد يؤثران على الاقتصاد لناحية تراجع قيمة الاسهم، واللذان هرعت السلطات لتدارك تداعياتهما. وشرح سرّوع لـ»نداء الوطن» ان المعالجة السريعة والاجراءات الاحترازية لعبت دوراً اساسياً، «فإعلان السلطات الاميركية وضع يدها على المصرف خلال عطلة نهاية الاسبوع، ساهم في تجنّب التهافت على البنوك الاخرى المرتبطة به. لافتا الى طريقة تعامل البنك الفدرالي الاميركي مع افلاس المصرف، حيث فتح خط ائتمان مباشرة لكافة المصارف المرتبطة بـSVB وأمّن لها السيولة المطلوبة لتلبية احتياجات المودعين لديها. وبدأ الاحتياطي الفدرالي فوراً دراسة ميزانية المصرف للتحقق من نسبة ملاءته وحجم السيولة لديه. كما بدأ على الفور تصفية وبيع وحدته في لندن امس الى بنك HSBC.

ولدى المقارنة، اعتبر سرّوع ان الازمات المصرفية تعالج على هذا النحو الفوري وليس بعد 3 او 4 اعوام! لافتاً الى ان وضع الفدرالي الاميركي يده على مصرف SVB لم يأت من فراغ بل بعد مراقبة جدية ووثيقة من قبله ومن قبل السلطات الفدرالية في كاليفورنيا لعمل المصرف، والتي سارعت الى التدخل للحفاظ على ملاءة المصرف قبل سعيه الى بيع مزيد من اصوله باسعار اقلّ بكثير من الرائجة في السوق وخلق حالة هلع وتهافت على المصارف المرتبطة به.

وقال: «في لبنان، بدأنا اليوم بعد اكثر من 3 اعوام على الازمة، الحديث عن افلاس المصارف. ولكن هل يعلم الجميع ان هناك اصولاً وقوانين لافلاس المصارف تنص على تعيين مدير مؤقت لتقييم اصول المصارف وموجوداتها؟ وان جزءاً كبيراً من اصول المصارف عالقة بين مصرف لبنان والدولة، وتستوجب المطالبة بها بالقانون؟».

شامي: لا تجوز المقارنة لأسباب مختلفة

من جهتها، رأت الباحثة والمستشارة المالية مرغريتا شامي انه لا تجوز المقارنة بين أزمة SVB وأزمة البنوك اللبنانية لان الاسباب مختلفة تماماً، «فمخاطر SVB مرتبطة باسعار الفوائد interest rate risk وتركّز الودائع concentration risk وعدم تنوعها وتركز مصادر التمويل وعدم تطابق الاستحقاق»، شارحة ان 90 مليار دولار من اصول المصرف هي عبارة عن سندات دين بضمان عقاري سكنية residential mortgage backed securities وغيرها ذات آجال طويلة تستوفى عند تاريخ الاستحقاق، مرتبطة باسعار الفوائد، التي إذا ارتفعت، تنخفض معها قيمة تلك السندات التي تشكل حوالى 77 في المئة من اجمالي استثمارات المصرف في الاوراق المالية والسندات المالية. وعندما تهافتت الشركات الناشئة لسحب ودائعها، لم يستطع البنك تلبية طلبها، مما اضطره لبيع السندات الطويلة الاجل باسعار أقلّ بكثير.

في المقابل، اشارت شامي لـ»نداء الوطن» الى ان طبيعة الازمة في لبنان مختلفة لان الازمة هي أزمة عملة، أزمة ميزان مدفوعات، وأزمة عجز مالي وديون غير مستدامة، ومشكلة ملاءة النظام المصرفي بأكمله، وتعرضه بنسبة 70% للديون السيادية (مصرف لبنان + الحكومة) من ناحية الأصول التي انخفضت قيمتها بشكل كبير وانتجت فجوة مالية لا تزال تتراكم بعد 3 الى 4 سنوات من عدم حل الازمة.

كما لفتت شامي الى ان حجم الخسائر في لبنان يشكل 5 اضعاف حجم الناتج المحلي($14 مليار). بالاضافة الى ذلك، فان خسائر القطاع المصرفي في لبنان مقوّمة بالدولار وليس بعملته المحلية في حين ان لا قدرة للبنك المركزي على طباعة الدولارات على غرار الفدرالي الاميركي الذي سيعمد الى تغطية الفجوة لتجنب انتقال عدوى الانهيار والافلاس الى الشركات والبنوك المرتبطة بـSVB.

التسلسل الهرمي لتوزيع الخسائر

واعتبرت شامي ان المفارقة بين المعالجة الاميركية واللبنانية للازمة، ان الفدرالي الاميركي لجأ الى حل فوري عبر اقصاء المساهمين وإقالة الإدارة العليا وحماية كامل المودعين لمنع المخاطر الممنهجة، وليس كما حصل في لبنان من تحميل الخسائر للمودعين عبر ليلرة الودائع مما اثر على التضخم وعلى جميع اللبنانين مودعين وغير مودعين على حساب اصحاب المصارف والمساهمين فيها.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish