اقتصاد
5 مشاريع قوانين لفتح اعتمادات… فمن أي موازنة؟
صحيح أن اللجان النيابية المشتركة، المؤلفة من لجان الدفاع والداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة والاشغال العامة والنقل والطاقة، لم تقر مشاريع القوانين الخمسة لفتح اعتمادات إضافية واستثنائية، بيد انه اتُّفق على ان يتقدم النواب في الأيام المقبلة باقتراحات قوانين في شأنها على اعتبار أنه لا يجوز دستوريا ان تتقدم حكومة تصريف اعمال بمشاريع فتح اعتمادات إضافية، على ان يتقدّم النواب الراغبين في ذلك بملاحظاتهم الخطية بخصوص هذه الاعتمادات لانّ الملاحظات الشفهية اثارت جدلا وبلبلة في الجلسة.
توازياً، أصدر وزير المال يوسف الخليل الخميس الماضي قرارا يتصل بأحد هذه المشاريع، ويقضي بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي.
في التفاصيل، يرمي المشروع الأول الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ قدره 21.232.884.850.000 (واحد وعشرون ألفا ومئتان واثنان وثلاثون مليار ليرة) لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي. والاعتماد الإضافي الثاني مخصص لتغطية الفرق في تعويض النقل الموقت للإدارات العامة وقدره نحو 1545 مليار ليرة. والمشروع الثالث يرمي الى فتح اعتماد اضافي في باب وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حوافز مالية لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام 2022-2023 وقدره 255 مليار ليرة. اما المشروع الرابع فيرمي الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1955 مليارا و100 مليون ليرة، أي ما يوازي 20.58 مليون دولارfresh في موازنة رئاسة مجلس الوزراء – مجلس الانماء والاعمار من اجل تمويل عقد التشغيل والصيانة وعقد الاشراف على التنفيذ في مطار بيروت مع شركة MEAS، ووفق مشروع القانون فإن هذا التمويل ضروري لتتمكن الشركة من الاستمرار بتأدية مهامها وتجنيب المطار اي تداعيات خطيرة، فيما المشروع الخامس والأخير يرمي الى فتح اعتماد إضافي استثنائي بمبلغ قدره 1000 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الامن العام من اجل تحقيق كميات جوازات السفر البيومترية المطلوبة مع متمماتها. فهل ستُحتسب ارقام هذه الاعتمادات الإضافية وفق ارقام موازنة 2022 أم على موازنة 2023؟
تجزم المحامية جوديت التيني ان “اعتمادات 2022 نفدت، لذلك وقع فتح الاعتمادات على موازنة 2023 التي لم تقر لغاية اليوم، علما اننا في الشهر السادس من سنة 2023. وتمنح المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية إمكان فتح الاعتمادات بصورة استثنائية في الموازنة العامة قبل تصديقها في مجلس النواب شرط ان تدوّن فيها هذه الاعتمادات. لكن اليوم يصار الى تطبيق المادة 12 المذكورة بشكل خاطئ، فعندما منح المشرّع صلاحية فتح اعتمادات إضافية واستثنائية في موازنة لم يتم تصديقها بعد في مجلس النواب، لم يشأ ان يمنح هذه الصلاحية على اطلاقها وهي لا تعني تطبيق المادة من دون ضوابط، بل ان تطبيق هذه المادة يكون فقط في حال كان ثمة مشروع موازنة محالاً وموجوداً في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية والقانونية المرعية الاجراء”. وهذا يعني برأي التيني انه “لا يمكن للحكومة ان تطلب فتح اعتمادات اضافية، الا إذا كانت متممة لواجباتها الدستورية في وضع مشروع موازنة 2023 واقراره واحالته اصولا وضمن المهل الدستورية والقانونية الى مجلس النواب”. ولكن هل يمكن إقرار الموازنة واحالتها الى مجلس النواب من حكومة تصرّف الاعمال؟ التيني تعتبر أن “هذا ممكن ومن صلب صلاحيات حكومة تصريف الاعمال سندا الى اجتهاد مجلس شورى الدولة الصادر بقرارين مبدئيين: القرار الرقم 613 تاريخ 17/12/1969 والقرار الرقم 700 تاريخ 15/5/1995 ويفاد منهما أن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يشمل الأمور المرتبطة بمهل حاسمة، واهمها المهل الدستورية، والموازنة ترتبط بالعقد العادي لمجلس النواب (عقد تشرين)، إذ يفترض إقرارها فيه وفقا للمادة 32 من الدستور، وبعد أن تكون الحكومة، على مسؤوليتها، أعدت مشروعها وأقرته لترسله الى المجلس بموجب مرسوم، يقره المجلس بقانون قبل نهاية العام”. وتضيف: “وضع وإقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة وارساله إلى مجلس النواب هو موجب دستوري يقع عليها سواء كانت مكتملة الأوصاف أو حكومة تصريف أعمال”.
وفيما يعتبر البعض أن المبادرة التشريعية في قانون فتح الاعتمادات الإضافية يجب ان تأتي من الحكومة، والبعض الآخر يجزم انه يجب أن تأتي من مجلس النواب، توضح التيني أن “فتح اعتمادات إضافية واستثنائية يتطلب إقرار قانون من السلطة التشريعية سندا للفقرة الأولى من المادة 85 من الدستور “لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص” وللفقرة الأولى من المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية “لا تفتح الاعتمادات الإضافية الا بقانون” وللمبادئ العامة الدستورية للإنفاق العام”. وتقول: “الحكومة اليوم هي حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال، ووفقا للاجتهاد الصادر عن مجلس شورى الدولة لا يدخل من ضمن الاعمال العادية التي تصرفها الحكومة بالمعنى الضيّق القيام بالإجراءات التي تؤدي الى زيادة نفقات الدولة وترمي الى احداث أعباء جديدة او مثلاً التصرف باعتمادات مهمة. وتخرج هذه الأعمال التصرفية عن نطاق تصريف الاعمال بالمعنى الضيق”. امام هذا الواقع، تؤكد التيني: “لا بد من ان تأتي المبادرة التشريعية لفتح الاعتمادات وهي بمبالغ كبيرة من النواب، لا سيما ان الامر جائز ايضاً سنداً الى الفقرة الأخيرة من المادة 84 من الدستور”.
ولأن الاستحقاق داهم، أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال قرارا حمل الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023، حدد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم الرقم 11227 تاريخ 18/4/2023، المتعلق بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي على أن يدفع هذا التعويض اعتبارا من منتصف شهر حزيران، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين، وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين، ولا يقل هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن 8 ملايين ليرة، وعن 7 ملايين ليرة للعسكريين على أن يحتسب هذا التعويض على أساس الراتب والمتممات العسكرية، وأن لا يزيد في مطلق الأحوال عن 5 ملايين ليرة شهريا. وسيدفع هذا التعويض من سلفة الخزينة المعطاة الى #وزارة المال في المرسوم الرقم 11301 تاريخ 18/4/2023. هذا الامر حدا بالتيني الى الاشارة الى مدى المخالفات الدستورية المرتكبة بحق المالية العامة. وتشير الى ان “مجلس الوزراء أجاز لنفسه الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية في قرار أصدره يحمل الرقم 1 تاريخ 27/2/2023 وتضمن الموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية وذلك اعتبارا من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2023، وتعتبر أن “قرار مجلس الوزراء مخالف لمبدأ الشرعية، كونه يخالف الدستور لاسيما المادة 86 منه، ويخالف مبادئ القاعدة الاثني عشرية التي تطبيقا لها لا بد من إقرار قانون في مجلس النواب يجيز الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية للأشهر التي تلي كانون الثاني، وبموجبها ايضا يجب ان تكون الاجازة بتطبيق هذه القاعدة محددة المدة وغير مفتوحة الى حين صدور قانون الموازنة. وبما ان اعتمادات الموازنة الاثني عشرية انتهت، فان وزير المال ومجلس الوزراء سمحوا لأنفسهم بالإنفاق على أساس “مشروع الموازنة” (2023) وهذا غير دستوري
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
