اقتصاد
لو كان باستطاعة صندوق النقد محاكمة المسؤولين.. فهل يفعل!؟
لم يتسبب الموقف الذي اعلنه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان ارنيستو راميريز بأي ردّ فعل شعبي او رسمي يمكن التوقف عنده، فاللبنانيون بمختلف مستويات فهمهم، يعرفون انّ “لبنان في وضع خطير للغاية”، ويمكن لأي منهم ان يشرح لراميريز ما يعانونه من مآسٍ تتخطّى ما حذّر منه، ومعه أي مرجع أممي، ديبلوماسياً كان أم مالياً. وعليه، لماذا لم يستدرج هذا الموقف اي ردّ فعل استثنائي؟
منذ ان انطلقت فكرة الاستعانة بصندوق النقد الدولي كمؤسسة دولية يمكن ان تقدّم تصنيفاً جديداً للبنان تعيد حضوره، ولو بالخطوات الاولى، في المجتمع الدولي على اكثر من مستوى ائتماني ومالي ونقدي واستثماري، تلاحقت المواقف التي تشهّر بسياسات الصندوق وتتجاهل إنجازاته. وتوقف المغرضون خصوصاً أمام سلسلة من التجارب الدولية التي خاضها في بعض الدول، والتي اعتُبرت «فاشلة»، متجنّبة الإشارة إلى الأسباب الفعلية التي قادت تلك التجارب لتكون قاصرة عن تحقيق أهدافها. ولم تلقِ الضوء عمداً، على المنظومات السياسية الحاكمة التي قادت مثل تلك التجارب إلى نوع من الفشل، وهو ما لم يكن في قدرة الصندوق تجاوزها، فأبحرت تلك المجتمعات في بحر الفشل وعُدّت من الدول المفلسة والمارقة.
وفي مواجهة منظومة اعلامية وسياسية وحزبية مؤثرة في بعض الأوساط الشعبية والحزبية اللبنانية، وتكتسب بعضاً من الصدقية، لم تنجح المساعي التي بُذلت لشرح مهمّة الصندوق. فهو لم يجبر أي دولة في العالم على القيام بما لا تستطيع فعله، ولم يقد اياً منها إلى ما لم يرتكز على حجم قدراتها، وما يرضي سلطاتها ومؤسساتها الدستورية وممثلي المجتمعات المدنية من مختلف القطاعات النقابية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والاعلامية. ولم يقتنع كثر من اللبنانيين بأنّ الصندوق يشترط هذه الموافقة الشاملة على أي اقتراح او خطوة مطلوبة لدى مختلف شرائح المجتمع في أي دولة تستعين به، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها من ضمن مِهل محدّدة يمكن تقديرها مسبقاً، وذلك من أجل الحصول على جواز عبور يوفّره للعودة من العزلة التجارية والاقتصادية والمالية إلى الأسواق المانحة المفتوحة.
وبعيداً من التجارب الدولية المتعددة الوجوه التي اختلفت بين تلك الناجحة التي تمكنت من إثبات صدقية الصندوق بعد اكتساب رضا هيئاته التقريرية، وتلك الفاشلة التي عجزت عن نيل شهادته المانحة، بقيت التجربة اللبنانية فريدة من نوعها، باعتراف عدد كبير من الخبراء والعاملين السابقين في الصندوق والمؤسسات المماثلة له، ومعهم عدد من الاختصاصيين المحايدين غير المنخرطين في منظومة السلطات المتنازعة، وهو ما ترجمه وفده المقيم في لبنان وكشفته البعثات التفقدية التي زارته، وآخرها بعثة راميريز.
وتأسيساً على هذه المعادلة التي لم تعد تخضع لأي تشكيك، قياساً على التجارب السابقة الممتدة منذ ما قبل توقيع الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين في 9 نيسان من العام الماضي، الذي استعجله المسؤولون اللبنانيون قبل أشهر قليلة على نهاية العهد السابق، فإنّ ما اطلقه رئيس البعثة أول أمس من تصنيف للوضع في لبنان، لم يحمل اي جديد. فما يعانيه اللبنانيون فاق كل تصور، وبات الفشل في الأداء الحكومي والمجلسي على كل شفة ولسان، وهو امر لا يحمل جديداً يُنذر بحجم المخاطر التي حذّر منها رئيس البعثة في نهاية جولته الواسعة على مختلف السلطات الرسمية وغير الرسمية، من دون ان يستثني الهيئات الإقتصادية والاجهزة العسكرية والأمنية، وتلك التي عقدها مع مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات الناشطة في لبنان.
وإن توقف المراقبون أمام بعض الملاحظات، فانّ اشارة البعثة إلى عدم حصول أي تقدّم على مستوى «الإصلاحات في لبنان» ووصفها بـ «البطيئة للغاية»، فإنّه قدّم لها أسبابها، عندما تحدث عن «درجات تعقيد الموقف». فالجميع يدرك مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لحفلة توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى، والتي باتت على مسافة ايام لا تتعدى الأسبوعين للاتفاق، أنّ شيئاً لم يتقرّر. ومردّ ذلك ليس بسبب الشلل الذي اصاب العمل الحكومي بفعل العجز عن تشكيل حكومة جديدة، بعدما تحوّلت حكومة نهاية العهد «حكومة تصريف الاعمال»، تفتقد ثقة السلطة التشريعية منذ ان تسلّم المجلس النيابي الجديد مهماته في 22 ايار وحتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول العام الماضي، إلى ان دخلت مبتورة تخضع للتشكيك في شرعيتها في مرحلة خلو سدّة الرئاسة من شاغلها والتي اقتربت من ان تدخل شهرها الخامس نهاية الشهر الجاري.
وإلى هذه العوامل التي أفقدت مطلب الصندوق بالتعاطي مع مؤسسات تتمتع بكامل مواصفاتها الدستورية أهميته قبل ان يلزمها بأي اتفاق او مِهَل، فقد أنجز المجلس النيابي بعض القوانين المطلوبة بطريقة مجتزأة أفرغتها من مضامينها، فجمّد العمل بقانون السرّية المصرفية إلى مرحلة محدّدة عبرت من دون الإفادة من مفاعيلها، ووقّعت الحكومة عقداً للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بمئات آلاف الدولارات ولم تُعرف نتائجه بعد، بما يوحي انّ صفقة ما قد عُقدت وانتهت مفاعيلها، وليس من حق أحد الإطلاع على نتائجها خوفاً من فقدان ما هدفت اليه، او عجزاً عن تحقيق المبتغى منها سياسياً.
ولا تقف الأمور عند حدّ الاستلشاق بما هو مطلوب، فقد أقرّ المجلس النيابي باعتراف بعثة الصندوق قانوناً مشوّهاً للسرّية المصرفية الذي اعتمد آلية تعجيزية تقرّ بدور للمتهم بإعطاء الإذن للتحقيق في حساباته ومصادر ثروته. وعجز بعد ثلاث سنوات من إصدار قانون «الكابيتال كونترول» في انتظار تهريب الأموال المشبوهة والمسروقة قبل التثبت من قانونيتها، وتلك التي انتقلت من المالية العامة إلى جيوب المسؤولين، وبعد تهريب رؤوس اموال اصحاب المصارف واعضاء مجالس إدارتها وأصحاب النفوذ الذي لا يُردّ. كما انّها لم تقدّم بعد قانوناً للتعافي الاقتصادي والمالي والنهوض بالقطاعات الحيوية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعدما تعدّدت المشاريع التي تحمي المرتكبين وتسطو على أموال المودعين وتنقذ ناهبي المال العام. كما تهدف إلى تجهيل الفاعل – المسؤول عمّا وصلت اليه البلاد. وهم ليسوا اشخاصاً في حدّ ذاتهم اياً كانت مسؤولياتهم، بمقدار ما هم من منظومة تتبادل الخدمات والمنافع، ولو من مواقع سياسية وحزبية وطائفية متقابلة، جمعتهم الرغبة في الإثراء غير المشروع والسطو على المال العام وعمليات النهب والسرقة المقوننة بشكل من الأشكال.
وإن توقف المراقبون امام النصيحة التي وجّهها وفد الصندوق للحكومة اللبنانية اول من امس، بالتوقف عن الاقتراض من المصرف المركزي، تكفي الإشارة إلى القرارات التي أفرغت صندوقه من الإحتياطي الإلزامي، في عملية حماية ودعم للمشتقات النفطية والأدوية والمواد الغذائية والقمح، من دون اي تصنيف دقيق يحاكي حاجات الناس من فئآت مهمّشة ومحدودة الدخل، وقدّمت المليارات إلى التجار الكبار والمستوردين، بعد التوقف عن الإيفاء بالتزامات لبنان الدولية تجاه ديونه الخارجية وحاملي سندات اليوروبوند بأرقام زهيدة لم تتخطَّ أولاها المستحقة في التاسع من أيار العام 2020 المليار ومئتي مليون دولار، فتبخّرت عشرات المليارات منذ اتخاذ ذلك القرار المشؤوم، وتلاحقت الانهيارات المالية وأسقطت المؤسسات المكلّفة بتصنيف الدول والمؤسسات موقع لبنان إلى أدنى المراتب التي لم تصل اليها أي دولة فاسدة أو مارقة في العالم.
هذا غيض من فيض، ومن المؤكّد انّ المقال لا يتسع لقراءة ما أراده وفد صندوق النقد من تحذيراته، ولو كان بقدرته، فهل كان سيحاكمهم؟ فقد ثبت انّ في لبنان من لا يهابه من بين المسؤولين ولا يسأل عمّا يريده، وهم مستمرون في غيّهم، يناقشون في جنس الملائكة، للاستمرار في مواقعهم اياً كانت النتائج المترتبة على سياساتهم، وقد تكون من مصلحتهم زيادة عدد الفقراء والمهاجرين – المهجّرين إلى اصقاع العالم.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
