Connect with us

اقتصاد

رفض الشيكات ولو بالليرة… المصارف تبرّر: كلفة تأمين السيولة من السوق مرتفعة

Published

on

منذ انهيار الليرة وتفكّك العمل المصرفي وتحوّل البنوك الى صرافات آلية، برزت تجارةٌ كانت متنفسا لبعض المودعين عند الحاجة، و”خراب بيوت” لبعضهم الآخر، حين عمد تجار وصيارفة، ومستغلو الأزمات ومقتنصو الفرص إلى شراء شيكات بالليرة اللبنانية مسحوبة على بنوك محلية، بمبالغ أقل بكثير من قيمتها (اللولار الى أقل من 13% والليرة الى أقل من 80%)، محققين بذلك مبالغ طائلة وأرباحا غير شرعية وغير محققة وفق القانون، بما خلق إرباكا في الأسواق وضغطا كبيرا على سعر صرف الدولار فيها، ساعد في ارتفاعه على حساب الليرة.

كانت المصارف أمام خيارين، إما قبول الشيكات وتحويلها الى حسابات العميل، أو رفض تسلّمها وتحمّل مسؤولية مواجهات يومية وبالجملة مع مودعين تحولوا إلى تجار شيكات، بما لا تقدر المصارف على تحمّله بعد الصورة النمطية التي تكونت لدى العامة عن المسؤولية الحصرية للمصارف في اختفاء الودائع والانهيار المالي. المبررات التي توردها المصارف لتقييد التعامل بالشيكات هي على خلفية تحمّلها أعباء وكلفة نقل وعمولة ومصاريف أخرى، لدى تأمين سيولتها بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان الذي بدوره يقنّن لها السيولة، أو من السوق الموازية بأسعار مرتفعة. وهذا ما دفعها إلى التوقف عن قبول الشيكات المتداولة، إلا في الحدود الضيقة جدا جدا، والمؤكد مصدرها وقانونيته، علما ان سعر النقدي بالليرة انخفض أخيرا نوعا ما، نتيجة تشدد مصرف لبنان واصداره تعميما يمنع تجارة الشيكات.

لكنّ خطوة المصارف، ولدت على هامشها أزمات أخرى، منها أن تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات الضامنة، وفواتير تعويضات التأمين، والقروض بين الافراد وغيرها من المتداولات تجمدت لدى بعض المصارف، وما عادت تجد طريقها الى حسابات اصحابها فيها وبات المواطن أمام طريق مسدود، فلا هو قادر على قبض شيكاته ومستحقاته، ولا هو قادر ايضا على رد الشيكات المسحوبة لإسمه.

إذاً، يواجه المودعون، وخصوصا الافراد منهم، صعوبات لإيداع الشيكات في المصارف، حيث يقتصر ايداعها على الشركات فقط وبنسبة قليلة أيضا، مع الاخذ في الاعتبار أن أهداف الايداع يجب ان تكون مبررة ومثبتة من قِبل المصدر، علما أن البعض يتقاضى شيكات من الصناديق الضامنة أو مقابل خدمة أو عمل ما.

مصادر مصرفية بررت لـ”النهار” القيود التي تفرضها بعض المصارف، مشيرة الى أن “المشكلة هي أنه كلما زادت أرصدة المصارف في مصرف لبنان يتم تحميلها خسائر أكبر. من هنا باتت مصلحة المصارف أن تتخلص من ودائع اللولار لديها، لأنه في النهاية سيشملها الهيركات وستُحتسب خسائر لها. لذا لا مصلحة للمصارف في أن تقبل شيكات باللولار، علما أن لا مشكلة اذا كانت العملية تتم ضمن المصرف الواحد”.

وكانت جمعية مصارف لبنان أوصت بقبول كل الشيكات التي لا تفوق قيمتها 15 ألف دولار، والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على ان لا يُطلب قبضها نقدا او تحويلها بعد التحصيل الى خارج لبنان، وان تأتلف مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتُعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر اي صاحب مهنة حرة حالي او متقاعد من صندوق تعاضد نقابته.

أما بالنسبة الى الشيكات بالعملة اللبنانية، فتؤكد المصادر أن ثمة مصارف ترفض ايداع الشيكات بالليرة وسحبها “كاش” على اعتبار أن سيولة المصارف بالليرة محدودة بما يضطرها الى اللجوء الى السوق لشرائها بكلفة أكبر من قيمتها، مع الاخذ في الاعتبار أن المصارف تقبل الشيكات باللولار و”اللبناني” المخصصة للعمليات التجارية.

مصادر أخرى أكدت أن “من البديهي أن ترفض المصارف الشيكات باللولار كونه سيصبح من مسؤوليتها دفعها بالدولار، أما رفض بعض المصارف الشيكات باللبناني فيعود لاضطرارها الى تسديد مبلغ محدد شهريا “كاش” للمودع، وهو أمر صعب عليها كونها تشتري العملة اللبنانية من السوق السوداء بسعر أعلى من قيمتها”. وذكّرت المصادر بأن مصرف لبنان أصدر تعميمين “خنق” بواسطتهما السوق السوداء كليا، “بحيث يعمد الى ارسال كل شيك مصرفي باللبناني أو اللولار الى هيئة التحقيق للتأكد من عدم وجود شبهات حولها”. وكان مصرف لبنان أصدر التعميم 662 في شباط الماضي متضمنا قيودا استثنائية فرضها على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف للتأكد من وجهة استخدام الشيك عند اصداره او الغاية من اصداره، إذ شدد “المركزي” على المصارف التأكد عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدَّقة بالليرة اللبنانية، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هـذه الشـيكات مشـروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية…) ولا تؤدي الى عمليات مضاربة على العملة الوطنية. كما حظر عليها بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر، الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تـودع قيمـة الشيك في حسابه.

المصادر عينها أشارت الى أنه “ليست كل المصارف تتعامل بالاسلوب نفسه، خصوصا اذا كان مصدر الشيك من أفراد حصلوا عليه مقابل عمل ما أو من الصناديق الضامنة”، لافتة الى أن بعض المصارف بدأت تؤمن لمودعيها بطاقات ائتمان “فريش” لتسهيل أعمالهم.

تراجع التداول بالشيكات 74%

تجارة الشيكات تراجعت على نحو لافت، إذ كان بعض المودعين يلجأون إلى سحب ودائعهم عبر شيكات مصرفية أو شيكات عادية وبيعها لأشخاص مقابل قبض نسب بسيطة من قيمتها نقدا لحاجتهم الماسّة الى السيولة، ولكن المصارف شددت قيودها على هذه العمليات، وباتت تطلب فواتير لتبرير تسلّم الشيك. وفيما عزا البعض تراجع قيمة الشيكات المصرفية الى التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان وتتعلق بالتعامل بالشيكات، عزا آخرون السبب الى تراجع سعر صرف الليرة معطوفا على صعوبة التداول بالشيكات المصرفية نتيجة تشدد المصارف في قبول الشيكات المصرفية اذا لم يكن هدفها تسديد قرض معيّن، صادر عن المصرف عينه حيث يسدد القرض، بمعنى أنه بات على صاحب القرض الراغب في تسديده عبر شيك مصرفي ان يشتري شيكا من مودع في البنك عينه.

واستنادا إلى إحصاءات جمعية مصارف لبنان، فقد بلغ عدد الشيكات المتداولة 93120 شيكا خلال الشهرين الاوّلين من العام 2023 مقارنةً بـ356777 شيكا خلال الفترة عينها من العام 2022، اي بتراجع نسبته 74%، علما أن عدد الشيكات المتداولة كان قد تراجع الى نحو 732 ألف شيك بقيمة تقارب 17 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، مقارنة بـمليون و256 ألف شيك بقيمة تقارب 21 مليار ليرة في الفترة عينها من العام 2021.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish