اقتصاد
حقوق سحب خاصة بالمنظومة… وليس الإقتصاد الوطني!
من الأمثلة الإضافية البسيطة التي تؤكد أن المنظومة الحاكمة غير مؤهلة لوضع سياسات إصلاح أو برنامج إنقاذ، أو حتى خطة للتعافي، هي كيفية هدر أموال السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي أواخر 2021 والتي بلغت قيمتها 1,136 مليار دولار. فعلى عكس بعض حكومات المنطقة العربية التي استفادت بشكل جيّد وفعّال من مخصّصات صندوق النقد إما لتحقيق استدامة في الدين العام أو لزيادة نفقاتها الاستثمارية وتحسين وضعها المالي، فقد لجأ لبنان الى هدر تلك الأموال على الدعم وعلى نفقات جارية تساهم بنسبة صفر في المئة في تحسين ملاءة لبنان المالية، بينما استخدمت بعض دول الشرق الأوسط الأخرى المخصّصات لخفض ديونها المستحقّة لصندوق النقد الدولي.
صرف جارٍ
وبما أن لبنان غير مدين لصندوق النقد بعد، إلا أن طريقة إنفاقه نحو 750 مليون دولار في ظلّ معاناته من أزمة اقتصادية ومالية هي بين الأسوأ في تاريخ العالم منذ 150 سنة، تشير الى أن الطبقة الحاكمة، من دون وجود أي برنامج إنقاذ أو خطة تعافٍ مفروضة ومشروطة عليها من قبل جهات خارجية، لا تصلح لإخراج البلاد من نكبتها المالية. والدليل على ذلك أنها أساءت استخدام تلك المخصّصات المالية لأنها كانت تملك حرية استخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة لها، ورغم أن توصيات الإسكوا لكيفية إنفاق الدول العربية التي تواجه عجزاً في حساب المدفوعات الجارية هي لاستخدام المخصّصات الجديدة لمعالجة الإختلالات المالية والخارجية المتكرّرة التي تعوق جهود التعافي والنمو.
ماذا فعلت دول المنطقة؟
على سبيل المقارنة في كيفية استفادة دول المنطقة من حقوق السحب الخاصة بها، فقد استخدمها العراق لتسديد كامل دينه المستحقّ لصندوق النقد الدولي، كما استخدمها اليمن لمواصلة خفض ديونه المستحقة لصندوق النقد بشكل كبير من دون سحب حصة كبيرة من مخصّصات حقوق السحب الخاصة. في حين أنفقت مصر الجزء الأكبر من هذه المخصّصات لتسديد بعض ديونها والتخلص من تصنيفها كأكبر مدين لصندوق النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين. كذلك شاركت دول مثل الجزائر وإسرائيل والسعودية في اتفاقات تجارة طوعية لشراء حقوق السحب الخاصة لحكومات أخرى مقابل عملات أجنبية، ما رفع أرصدتها خلال العام الماضي. فقد ساعدت الأصول الإضافية التي حصلت عليها السعودية على سبيل المثال، على إيداع مبالغ كبيرة في المصرفين المركزيين المصري والباكستاني، ما ساهم في توسيع النفوذ الاقتصادي للمملكة إقليمياً ودولياً.
حتى الآن، استعانت سبع دول في المنطقة بحقوق السحب الخاصة التي مُنحت لها عام 2021، واستخدمت خمس منها كامل مخصّصاتها تقريباً، مثل مصر ولبنان الذي لا يزال يحتفظ بنسبة طفيفة تبلغ 0.3 في المئة فقط منها.
كيف صرفت الأموال؟
أنفق لبنان وبقرار منفرد من رئيس حكومته أو وزير ماليته وحاكم البنك المركزي 747 مليون دولار من أصل 1,121 مليار دولار على: دعم استيراد القمح والدواء بقيمة إجمالية بلغت 364 مليون دولار، وحوالى 220 مليون دولار لاستيراد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وحوالى 110 ملايين دولار لتسديد قروض مستحقة، وحوالى 13 مليون دولار لتغطية نفقات خاصة لإصدار جوازات السفر، وحوالى 683 ألف دولار لرسوم قانونية مستحقّة لوزارة العدل بالإضافة الى حوالى 34 مليون دولار لتسديد رسوم حقوق السحب الخاصّة.

حكومة ميقاتي بددت حقوق السحب الخاصة
تمويل الإنتخابات البلدية
واحتدم الجدل مؤخّراً حول صوابية اللجوء أيضاً الى ما تبقّى من حقوق السحب الخاصة لتمويل كلفة إجراء الإنتخابات البلدية بقيمة 9 ملايين دولار، حيث تستخدم الجهات التي تريد عرقلة إجراء الانتخابات «حجّة» أموال حقوق السحب الخاصة في حين أن من هدر حوالى 750 مليون دولار منها لن يغصّ بـ9 ملايين إضافية! ولكن ما أظهرته مجريات جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، وفقاً للنائب غياث يزبك أن «هناك إرادة لدى مجموعة من الكتل النيابية بالتنسيق مع الحكومة، بعدم إجراء الانتخابات البلدية مفتعلين حالة من التمييع وتوصيف الإشكاليات ومعاتبين الحكومة التي لم تحضر الجلسة، بينما عرض بعض النواب تأجيل الانتخابات لأسباب إدارية». وقال يزبك لـ»نداء الوطن» إن عملية التملّص من إجراء الانتخابات تجاوزت مسألة التمويل من أموال حقوق السحب الخاصة، لأنه لم يكن هناك بالأساس بحث جدّي عن سبل التمويل، «علماً أن استخدام حقوق السحب الخاصة هو حلّ لكافة الإشكاليات التي تعرقل إجراء الإنتخابات». مؤكداً أن نواب الجمهورية القوية لن يشاركوا في أي جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات البلدية.
قرض للصندوق؟؟
في هذا الإطار، أوضح المسؤول السابق محمد الحاج في صندوق النقد الدولي «أن السلطة الحاكمة هدرت أموال حقوق السحب الخاصة بها بالطريقة نفسها التي هدرت بها أموال المودعين، بفارق أن أموال السحب الخاصة هي قرض يتوجّب على الدولة تسديد فوائد عليه لصندوق النقد الدولي».
وشرح الحاج لـ»نداء الوطن» أن لبنان استخدم هذا القرض لتمويل النفقات الجارية على غرار معظم القروض التي حصل عليها لبنان في السابق من مختلف الجهات والتي استخدمها لتمويل الإنفاق الجاري وليس في استثمار رأس المال. ولفت الى موضوع أساسي يتعلّق بإنفاق أموال حقوق السحب الخاصة من خارج ميزانية الدولة من خلال حثّ البنك المركزي على تنفيذ سياسات مالية وليس نقدية، ما يزيد الاقتصاد الكلي تشوّهاً. وبالتالي فإن ميزانية الدولة غير شاملة ولا تتضمّن الأموال المنفقة من حقوق السحب الخاصة.
ورأى أن كيفية استخدام أموال الحقوق الخاصة بلبنان هي أيضاً عملية ترقيعية وهدر للمال لا أكثر ولا أقلّ. واعتبر ردّاً على سؤال حول الطريقة المثلى لاستخدام تلك الأموال أي المليار دولار في اقتصاد مشوّه بشكل كامل، «إنه في وضع مثالي، كان يمكن استخدامها كاملة لبناء محطة لإنتاج الطاقة على سبيل المثال، حيث يعود ذلك بفائدة على الاقتصاد ويخفّف من أعباء ميزانية الدولة ومن أعباء المواطن عبر خفض فاتورة التغذية بالمولّدات الكهربائية».
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
