اقتصاد
النواب يمددون للبلديات والحكومة ترفع رواتب الموظفين
يسير قطار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، كما هو مرسوم له. بعدَ جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي أكدت «التواطؤ» بين الحكومة ومجلس النواب بهدف التمديد للمجالس البلدية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها الثلاثاء المقبل.
وعلى عكس المرات السابقة، كانَ اجتماع الهيئة في غاية «السلاسة والتعاون» كما قال أعضاء فيها، ولم يعترض أحد من ممثلي الكتل النيابية على «مبدأ» الجلسة في ظل الشغور الرئاسي ولا بنود الضرورة. فالاتفاق السياسي الجاهز سمح للمجتمعين بالاتفاق على بنود جدول الأعمال في نحو نصف ساعة، وحُصرت ببند للتأجيل وبند آخر يتعلق بقانون الشراء العام (بعض التعديلات المقترحة ومنها ما هو مرتبط بعمل البلديات، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل لجان التلزيم والاستلام).
تعدّد الاقتراحات بشأن اقتراحيْ قانون للتأجيل وتعديل قانون الشراء العام، دفع بأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الدمج بينَ صيغة التأجيل التقني لمدة 4 أشهر كما اقترح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والتأجيل لمدة عام كما اقترحه النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد. أما صيغة التوحيد، فأتت على شكل تغطية لتأجيل الانتخابات مدة عام من دون إلزام الحكومة بالمدة كاملة، وذلك من خلال الطرح على الحكومة إجراء الانتخابات كحد أقصى في 31 أيار 2024، أي أنه في حال اعتبرت الحكومة أن بإمكانها إجراء الانتخابات، مالياً ولوجستياً، قبلَ هذا التاريخ فلها الحق بذلك.
تبقى لتأجيل الانتخابات محطة واحدة هي الهيئة العامة التي ستشهد مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب وقوى المعارضة ونواب التغيير. علماً أن هذه المقاطعة لا تعدو كونها مجرد مزايدة، فنواب هذه القوى أعطوا الضوء الأخضر للتمديد من خلال المشاركة في اللجان النيابية بعدَ أن أعلنوا سابقاً عدم المشاركة في أي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتقول مصادر نيابية إن «قرار التمديد للمجالس البلدية هو نتيجة رغبة جميع القوى التي تبدو غير جاهزة لخوضها من جهة، ولعدم قيام الحكومة بالمطلوب منها على صعيد الإجراءات من جهة ثانية». واعتبرت المصادر أن «قانون التمديد سيمر في الهيئة العامة لتوافر النصاب السياسي والدستوري والميثاقي حوله»، وإذا كانَت هناك معارضة حقيقية من المقاطعين فـ «يُمكن لعشرة نواب منهم الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري».
الجلسة التشريعية التي ستُعقد صباحاً، ستليها في اليوم نفسه جلسة حكومية دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بجدول أعمال يضم 9 بنود، أبرزها: رواتب وأجور وتعويضات القطاع العام، وانعكاسات الوضعين المالي والنقدي على الخاضعين لقانون العمل. وقد أتت الدعوة لانعقاد الجلسة بعد عقد اللجنة الوزارية المتابعة عدة اجتماعات لدرس الاقتراحات الممكنة لتأمين زيادة الرواتب، ومقارنتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية لتفادي دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب.
وقالت مصادر وزارية إن «الجميع متفق على زيادة أجور الموظفين في القطاع العام»، لكن السؤال المركزي يدور حول مصادر تمويل هذه الزيادة، لأن أي «زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب». وكشفت المصادر أن «رئيس الحكومة كان يسوّق على نطاق ضيق جداً لرفع الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة كأحد الحلول لتوفير تمويل الزيادة، لكن هذا الاقتراح قد لا يجِد قبولاً عند القوى السياسية المشاركة لأن نتائجه ستكون كارثية».
اقتصاد
تراجع الأسواق الأوروبية مع ترقب توجهات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.
وهذا بعدما أظهر صناع السياسة النقدية موقفا أكثر تشددا، رغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد جزئيا على تخفيف ضغوط التضخم.
وأغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا 0.3%، ومنهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وتباين أداء الأسواق، حيث ارتفعت أسهم فرنسا وألمانيا، بينما تراجعت أسهم إيطاليا وإسبانيا. كما هبط مؤشر “فاينانشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 1% متأثرا بخسائر أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، موضحا أن رفعها لا يزال مبكرا بسبب حالة عدم اليقين بشأن التضخم.
وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.5% مع انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ بداية التداول عقب اندلاع الحرب على إيران، وبعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنهى الاضطرابات التي أثرت على إمدادات الطاقة. وساهم الاتفاق في دعم أسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 0.8%، لكن تأثيره بقي محدودا بسبب الغموض حول توجهات السياسة النقدية.
وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن تسعة أعضاء توقعوا رفعا واحدا للفائدة هذا العام. كما ألغى المجلس الإرشادات المتعلقة بمسار الفائدة مستقبلا، في خطوة أثارت تساؤلات حول توجهاته المقبلة.
كما شهد قطاع السيارات خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسهم “مرسيدس-بنز” و”فولكس فاجن” و”ستيلانتيس” بين 2.8% و4.6%، بينما انخفض سهم “بي إم دبليو” 4% بعد تحذير بشأن الأرباح.
وضغط خفض شركة “أكسنتشر” توقعاتها السنوية على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، فتراجع سهم “كابجيميني” 8.9% إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وانخفضت أسهم شركات أخرى بالقطاع.
في المقابل، ارتفع سهم “إيدن رد” 17.2% بعد تأكيد تلقي الشركة عروض اهتمام من صناديق استثمارية، عقب تقارير عن احتمال استحواذ شركة “بي سي بارتنرز” عليها.
اقتصاد
الذهب يتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية
تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انخفضت في تعاملات اليوم الجمعة في ظل قوة الدولار.
كذلك ضغط على الدولار إشارات إلى ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.71% إلى 4173.3 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% إلى 4153.10 دولار للأونصة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو 2026، وخسر الذهب في المعاملات الفورية 3.8% حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر إن “صعود الذهب مدفوعا باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان قصير المدى، مضيفا أن قوة الدولار، بدعم من نبرة تميل لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، سرعان ما طغت على المشهد”.
ويرى تسعة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم 19 شخصا، أنهم قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.
اقتصاد
النفط يجدد صعوده.. وخام “برنت” يتجاوز 80 دولارا للبرميل
عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا متجاوزة حاجز 80 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم اليقين الجديدة تجاه التسوية في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.
وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا. وأرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى “اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة” للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.
غير أن موقع “أكسيوس” كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت طهران استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص5 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
