اقتصاد
أسعار السلع الغذائية ترتفع بجرعات قليلة تصل إلى 5%
في مثل هذا الوقت من العام 2017، تمّت زيادة سلسلة الرتب والرواتب بكلفة بلغت نحو المليار دولار. وقتها كان احتياطي مصرف لبنان 41 مليار دولار بعد أن قام مصرف لبنان بهندسات مالية أمّن من خلالها عائدات. إلا أن تلك السلسلة ما لبثت أن أرهقت الخزينة خصوصاً مع توظيف نحو 5000 فرد إضافي في القطاع العام ما أرهق الخزينة وزاد قيمة العجز.
أما اليوم فلا مصرف لبنان يمتلك إحتياطياً يمكنه من خلاله تمويل الرواتب، ولا خزينة الدولة لديها المال لتوفير العائدات، لذلك من المتوقّع أن يتمّ الإعتماد بالدرجة الأولى على طباعة الليرة وزيادة الدولار الجمركي ما يعني مزيداً من التضخّم والضرائب المباشرة في الزيادات التي أقرّتها حكومة تصريف الأعمال أمس والتي حدّدت بـ4 رواتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور 14 يوماً شهرياً. من هنا، يبدو أن المصدر الأبرز لزيادة الواردات هو الرسوم الجمركية إذ تم في نشرة المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تعتمد بدءاً من أمس لغاية 30 الجاري، قيمة 60 ألف ليرة للدولار الواحد. ما يعني أن الدولار الجمركي الجديد هو الذي سيعتمد بعد أن ارتفع سابقاً من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة فإلى 45 ألف ليرة الشهر الماضي. وهذه الإرتفاعات المتسلسلة من شأنها أن تحقّق عائدات علماً أنه سيقابل ذلك تعزيز للتهريب الذي كان مستعراً وفق سعر صرف 1500 ليرة، فكيف بالحري وفق سعر 60 ألف ليرة للدولار الجمركي؟ ما سيجهز على مبلغ لا يستهان به من الإيرادات المتوقّع تحقيقها لصالح خزينة الدولة. والدليل على ذلك ما يُحكى عن إقدام عدد من المخلّصين على مساعدة المستوردين على إدخال بضائعهم من دون تسديد الرسوم مقابل مبلغ مالي.
وحول عدم شمول مستوردي السيارات لسعر الدولار الجمركي بقيمة 60 ألف ليرة، فذلك يعود الى التوافق على رفع دولارهم الجمركي الى 15 ألف ليرة فقط، كون تغيير الرسم يحتاج الى تعديل الشطور الذي يتطلّب وجود رئيس جمهورية ومجلس وزراء.
وبالنسبة الى الإرتفاعات التي سيلمسها المواطن جرّاء رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الشهر الماضي الى 60 ألف ليرة، فهي تختلف حسب نسبة الرسوم المفروضة على السلع.
وفي هذا السياق، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ»نداء الوطن» إن «السلع الغذائية سترتفع جرعات قليلة. وتزيد حسب نسبة الرسم. فعلى سلعة كمعلبات الخضار على سبيل المثال التي تبلغ حصّة الدولار الجمركي المحدّدة لها بنسبة 35%، وفق سعر صرف بقيمة 100 ألف ليرة فإن الزيادة ستكون بنسبة 5% وقد تصل الى 6% على سلع رسمها الجمركي مرتفع.
فلكل 10 دولارات، على سبيل المثال تكون نسبة زيادة الـ5% وفق دولار جمركي بقيمة 60 ألف ليرة، نصف دولار أي بقيمة 52 ألف ليرة (وفق سعر السوق السوداء المحتسب حالياً على سعر 100 ألف ليرة).
فزيادة رواتب القطاع العام التي ستعطى بيد وتؤخذ بيد أخرى لم تعد الغاية المنشودة من قبل رابطة موظفي القطاع العام. فالمسألة كما أوضحت رئيسة الرابطة نوال نصر لـ»نداء الوطن» هي ضرورة احتساب الراتب وفق سعر 15 ألف ليرة لـ»صيرفة» علماً أنه احتسب وفق سعر 28.5 ألف ليرة في البداية ثم 45 ألف ليرة ثمّ 60 ألف ليرة كما احتسب الشهر الماضي ما أدى الى تآكل قيمة الراتبين اللذين أضيفا سابقاً لموظفي القطاع العام بنسبة نحو 20% من أساس الراتب. واستناداً الى تلك المعطيات بتنا نستحصل شهرياً على أقلّ من راتب».
ثمّ، سألت نصر ما الذي يضمن عدم ارتفاع سعر صرف الدولار الى 150 و200 ألف ليرة، عندها كم ستساوي الرواتب الإضافية التي أضيفت على أساس الراتب؟.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات