في عزّ القطاف لا قطاف، هذا هو حال موسم البطاطا العكارية، بعدما أغرقت السوق بالبطاطا المصرية باتفاقية، والبطاطا السورية عبر التهريب.

فبعدما أعلن المزارعون في عكار قبل أيام وقف قلع البطاطا وتركها في أرضها، واصلوا تحركاتهم الإحتجاجية، على وقع انهيار أسعار هذا المنتج، بعدما تدنّى سعر الكيلو إلى ما دون 15 ألف ليرة لبنانية بحسب ما أكدوا لـ «نداء الوطن».

وقد بدأ المزارعون تحرّكاتهم مع دخول باخرتي بطاطا مصرية إلى السوق المحلي قبل نحو الشهر، خلافاً لاتفاقهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن. وعليه، نفّذ عدد كبير منهم أمس اعتصاماً أمام سوق خضار العبدة – عكّار بمشاركة رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكّار عمر الحايك ورئيس فرع اتحاد الفلاحين في عكّار عبد الحميد سقر، وعضو الاتحاد الزراعي اللبناني مصطفى حمود ورئيس بلدية قبة شمرا خالد الأسمر وشخصيات.

خلال التجمّع صبّ المزارعون جام غضبهم على الحكومة ووزير الزراعة الذين نكثوا بوعودهم لهم قبل بدء موسم البطاطا العكارية.

وأعلن سقر خلال الإعتصام بأنّ مزارعي البطاطا لا يزالون على قرارهم «بوقف قلع البطاطا العكارية لأن وزير الزراعة لم يفِ بأي وعد قطعه لنا، فأدخل البطاطا المصرية وأغرق السوق المحلي ما جعل الأسعار تتدنّى بشكل غير مسبوق»، وحمّل الحكومة مسؤولية التهريب إلى الداخل، وأكّد أنّ «هذه الفوضى كلّها في غير مصلحة المزارع العكّاري».

بدوره، حمّل الحايك كلّا من ميقاتي والحاج حسن مسؤولية ما آلت اليه أوضاع مزارعي البطاطا في عكار، بعدما «قرّرا إدخال بطاطا من الخارج وتكبيدنا كل هذه الخسائر». وتابع: «إن طنّ البطاطا الواحد تكلفته 3000 $ الآن في أرضه ومع تدنّي الأسعار للأسباب الآنفة الذكر، فإنّ البيع على السعر الحالي لن يجعل الطن الواحد يعطي مردوداً أكثر من 1500 $ في أحسن الأحوال». وذكر أنّ «الخسائر أكثر من 50% وإلى الآن لم يتم قلع أكثر من 10% من إنتاج عكار». وطالب بالتعويض «فالكارثة حلّت، وعلى من تسبّب بها أن يعوّض المزارع من الهيئات المانحة أو من أي جهة، فهذه مسؤوليتهم فهم لا يريدون أن يسمعوا صوت المزارع من الأساس».

واعتبر المزارعون أنّهم «ضحية سياسة الحكومة العشوائية التي تريد إنقاذ المزارع المصري على حساب المزارع اللبناني». وأصدروا عقب التجمّع بياناً أعلنوا فيه الإستمرار في وقف جني محاصيل البطاطا حتى نهار الجمعة المقبل وطلبوا من جميع المزارعين عدم بيع أي إنتاج من البطاطا لأي تاجر إلا بسعر يتراوح ما بين 22000 ليرة لبنانية حتى 25000 ليرة من الارض وذلك حفاظاً على المزارع والمستهلك على حدّ سواء، والطلب كذلك إلى جميع التجار والمزارعين ووكلاء الورش الإلتزام الكامل بهذه المقرّرات.