اقتصاد

تقرير صندوق النقد الدولي الاخير جوابه بلا مبالاة رسمية

Published

3 years ago

May 10, 2023

ثلاثة أشهر تفصل عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ظل شغور رئاسي وحكومة تصريف أعمال وانقسام سياسي حادّ، حتى بين الحلفاء. الترشيحات التي تظهر لا تنطلق من كفاءات وبرامج، بل تناقش بخلفية طائفية وفق مقاربة لا تعتمد على الفصل بين ما قبل الأزمة وما بعدها

تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو تعيين حارس قضائي؟ الأمر ليس أحجية، بل سؤال متداول بين قوى السلطة، يحفّزه استحقاقان: قضائي مرتبط بما هو متوقع في 16 الشهر الجاري في فرنسا، مع ترجيحات بتوجيه اتهام إلى رياض سلامة بجرم اختلاس أموال وتبييضها، والثاني يتعلق بانتهاء ولايته آخر تموز المقبل في ظل حكومة تصريف أعمال.

ورغم أنه لا ينبغي التقليل من قوّة رغبات سياسية بالتمديد لسلامة، إلا أن خطوة كهذه ستنتج مزيجاً معقّداً من القيود التي ستنشأ بموجب الاستحقاقين: فالتمديد يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء أو قانون التفافي يصدره مجلس النواب، وهذان يتطلّبان جرأة سياسية غير متوافرة لدى قوى السلطة. كما أنه يتطلّب مواجهة مع قوى خارجية، وتحديداً فرنسا التي ترغب في تصدّر إنجاز «قصّ» سلامة لتظهير حراكها في لبنان «إنجازاً» ضدّ الفساد. لذا، تجري مناقشة خيارات كثيرة، بعضها في العلن كتعيين حاكم جديد أو تعيين حارس قضائي، وبعضها همساً كالتمديد لسلامة أو نقل صلاحياته إلى النائب الأول، أو أيّ نائب آخر. لكن هذا النقاش يهمّش الهدف من التغيير حتى لو كان مفروضاً بانتهاء الولاية، وبالمشروع الذي يفترض أن يحمله الحاكم الجديد انطلاقاً من الصلاحيات اللامحدودة التي يملكها بموجب قانون النقد والتسليف، كما يغفل أن الحاكم يفترض أن يكون جزءاً من علاقة ما مع السياسة المالية التي يفترض أن تتولاها الحكومة.

في «فيدرالية الطوائف»، يتركّز الحديث حول انتهاء سلامة على آلية التوصّل إلى الاسم البديل. فالحاكم، عرفاً، يجب أن يكون مارونياً، ولا يمكن أن يحلّ محلّه نائبه الأول كما تنصّ المادة 25 من قانون النقد والتسليف، لئلّا يثير ذلك حساسيات «آخرين»، أو يهدد طرفاً سياسياً – طائفياً بخسارة مواقع وظيفية أخرى مكافئة طائفياً لموقع الحاكم. هذا النقاش هو ما يسيطر على الاستحقاق. وحتى عندما استدعى الرئيس نجيب ميقاتي النائب الأول وسيم منصوري للاستفسار عن الإجراءات الممكنة في مرحلة ما بعد سلامة، تمحورت إجابات الأخير حول الموقع الذي لا يحلّ محلّه أحد. وهو أساساً كان قد أجرى نقاشاً مع الرئيس نبيه برّي حول الاستحقاق، خلص فيه الأخير إلى تفضيل استقالة النائب الأول حتى لا يُحسب الأمر مكسباً شيعياً على الموارنة، في ظل الانقسام الطائفي الحادّ، رغم طرح الأمر من زاوية أن شغور منصب المدير العام للأمن العام (الشيعي) مُلئ لدى شغوره ببديل ماروني، وأن الأمر نفسه يمكن تطبيقه على الحاكمية.
من زاوية علاقة القوى السياسية بالخارج، التنافس محدود على المنصب. هناك مرشحون مرتبطون بتسوية سياسية كبرى مطروحة حالياً، أو يحاولون الارتباط بها أملاً بأن تنجز مبكراً. وهؤلاء، كجهاد أزعور وكميل أبو سليمان وسمير عساف، مرشحون انطلاقاً من قوّة دفع خارجية مصدرها علاقاتهم «المميزة» مع واشنطن وباريس أو مع مواقع أساسية فيهما. لكن كل المرشحين يستلهمون من مصدر واحد هو صندوق النقد الدولي الذي يملك معايير موحّدة لاستعباد الشعوب. لكن النقاش المحلي يدرك أن مهمّة الاستعباد سبق أن تكفّل بها سلامة باسم القوى التي تفكر بالتخلّي عنه اليوم، وأن هذه القوى المحلية تعدّ ممراً إلزامياً لنقل الاستعباد إلى الخارج.

هكذا تصبح الآلية المطروحة لاختيار الحاكم خارج نطاق الدستور والقانون، وتكمن في الاجتهاد والالتفاف. فمنصوري، مثلاً، بعيداً من البحث عن كفاءته ودرجة ارتباطه بالرئيس نبيه برّي، يُفترض أن يكون حاكماً لفترة انتقالية، بحسب نص المادة 25 من قانون النقد والتسليف (بحال شغور منصب الحاكم, يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد). كما تنص المادة 27 على أنه «بحال غياب الحاكم أو تعذّر وجوده، يحلّ محلّه نائب الحاكم الأول، وبحال التعذّر على الأول فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم (…) وبإمكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه». وفي الواقع، لا تميّز هذه المادة بين الشغور والتعذّر، رغم الفروقات الواضحة بينهما، لذا ثمة من يعتقد أن نقل الصلاحيات – وفق هذه المادة – إلى نواب الحاكم بقرار من سلامة قبل ساعات من انتهاء ولايته، هو قيد الدرس حالياً.
أما في ما يتعلق بتعيين حارس قضائي، وهي فكرة النائب جبران باسيل، الرافض انعقاد مجلس الوزراء والذي يجدها مخرجاً مناسباً، فتغفل أن الحارس القضائي لا يعيّن إلا في المحكمة بعد طلب من جهة لديها مصلحة في ذلك وتثبت مصلحتها. وللحارس القضائي مهمة محدّدة في قرار تعيينه، أي أنه يمارس أعمالاً تطلبها منه المحكمة لإدارة شؤون شركة ما وفق أسباب محدّدة. أي أنه بمثابة مدير إداري، ووصيّ على الموجودات والأملاك وتسيير المرفق، لكنه لن يكون وصياً على أعمال المجلس المركزي مثلاً، وليس في إمكانه إصدار النقد بموجب المادة 47 من قانون النقد والتسليف، ويصعب تصوّر أن تشمل مهمته رسم سياسة نقدية وما تنص عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف: الحفاظ على سلامة النقد اللبناني، الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، الحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي. الحارس القضائي يمثّل مخرجاً سياسياً مناسباً لباسيل، تماماً كما أن استقالة منصوري أو امتناعه عن الحلول محلّ سلامة يعدّ مخرجاً مناسباً لبري.

هل يملك الحارس القضائي صلاحيات رسم السياسات النقدية وتنفيذها؟

المشكلة التي ستواجه من يتم تعيينه أو الحارس القضائي أو البديل الذي تنتقل إليه الصلاحيات، أنّ أيّاً من هؤلاء لا يحمل مشروعاً. ولا طائل من تغيير سلامة إذا استمرّ الخلف في السياسات نفسها، وإذا واصلت الحكومة النهج نفسه بتلزيم كل الأمر للحاكم. فالنهج المتأصل بتوزيع الخسائر عبر تعاميم من مصرف لبنان تحمّل المجتمع أعباء هذه الخسائر مضاعفة مرات عدّة. توزيع الخسائر بطريقة موضوعية أمر ضروري للانتقال إلى نهج جديد لا أرضية له حتى الآن. فعلى سبيل المثال، قرار السماح باستعمال الدولار النقدي في تسعير السلع والخدمات لا يحسب إلا من ضمن النهج السابق، ومثله قرار الدعم ثم التراجع عن الدعم السلعي ومواصلة دعم العملة. كلها قرارات تماشت وانسجمت أو كمّلت ما قام به حاكم الانهيار رياض سلامة. وهذه السلطة نفسها، تحاول تقديم بديل سلامة اليوم باعتباره إنجازاً طائفياً وأنه لن يكون سوى نسخة محدّثة من مشروع أو نموذج «كذبة» استمرّت لنحو ثلاثين عاماً. الفصل بين ما قبل الأزمة وما بعدها ليس مشروع هذه السلطة.

Related Topics:صندوق النقد الدولي لبنان

Up Next

تداعيات ارتفاع الدولار الجمركي الى 90 ألف ليرة اعتباراً من 15 ايار

Don't Miss

12 وظيفة أساسية قد تصبح شاغرة … الفراغ يهدد المناصب الأساسية في الدولة اللبنانية

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

2 days ago

August 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

6 days ago

August 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

6 days ago

August 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمع2 years ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.