لا تخفي دوائر وزارة المالية عدم ارتياحها الى الايرادات المتأتية من الضرائب والرسوم ورفع سعر الدولار الجمركي الذي لم يكن متوقعا ان يكون بهذا الحجم القليل بعد تراجع عدد المكلفين في سداد ضرائبهم ورسومهم نظرا الى الظروف المعيشية التي يعيشها هؤلاء وتفضيلهم الانتظار لمعرفة الاتجاهات التي ستسلكها التطورات السياسية المقبلة مع العلم ان وزارة المالية عمدت الى تخفيضات على الغرامات المترتبة قبل تاريخ 16 أيار 2023، وذلك تفادياً لاضطرارهم إلى تسديدها دون أي تخفيض على الغرامات المترتبة عليها.

وإن المادة 22 من قانون الموازنة للعام 2022 المشار إليها، قد منحت المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في الوزارة فرضها وتحصيلها، مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره مع تخفيض قدره:

– 100 % من الغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.

– 90 % من الغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لــ 18/10/2019.

كما عمدت وزارة المالية الى تشغيل مركزها الالكتروني يومي السبت والاحد الواقعين في ١٣و١٤ايار ليتسنى لمن يرغب بالتسديد الكترونيا واجراء العمليات اللازمة بالنسبة لتحصيل الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في اوقات سابقة.

ورغم كل ذلك يلاحظ تراجع في تسديد الضرائب والرسوم من قبل المكلفين.

وقد ذكرت مصادر مالية مطلعة ان الاسباب تعود اولا الى النظام الذي تعتمده الادارات العام من حيث حضور الموظفين يوم او يومين في الاسبوع مما يقلل من انتاجية الموظف ثانيا الارتفاعات الكبيرة في الضرائب والرسوم التي ليست بقدرة المواطن على سدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها وثالثا الزيادات الكبيرة التي طرأت على رواتب واجور القطاع العام ورغم ذلك لم يستأنف الموظفون اعمالهم ورابعا الشلل الذي يعم مختلف الادارات التي تؤمن الاموال للخزينة مثل النافعة التي تعمل بطاقة لا تتجاوز ال ١٠ في المئة خصوصا مع تعطل “السيستايم” الدائم فيها مما يحرم الخزينة اموالا طائلة وكما النافعة كذلك الدوائر العقارية وغيرها من المؤسسات.

وتضيف هذه المصادر: هذه الزيادات على الضرائب والرسوم ورفع الدولار الجمركي ادت الى ارتفاع عمليات التهرب والتهريب حتى يمكن القول حسب احد الصناعيين ان نسبة الاقتصاد غير الشرعي تجاوزت ال ٦٥ في المئة على حساب الاقتصاد الشرعي وهذا يعني تخفيض في ايرادات الخزينة.

والسؤال: متى يغير المسؤولون من طريقة عملهم واعتمادهم على الضريبة الاسهل التي تؤدي الى مزيد من التهرب الضريبي ؟ لكن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال له رأي اخر في رفع الدولار الجمركي ليؤمن

موارد تحرم منها الدولة، والدولة بأمسّ الحاجة إليها لكلِّ مهامها، من تطبيب الناس وتعليمهم وغيرهما.

في المحصِّلة، هي موارد تحرم منها الناس الغاية منها هي رفع إيرادات الدولة، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليص نسب الاستدانة، وتحسين الميزان التجاري، وتحفيز الإنتاج المحلي