يعمد حاكم مصرف لبنان الى تجفيف الليرة من السوق من اجل ضبط سعر صرف الدولار والأسئلة المطروحة: الى متى سيستمر الحاكم في هذه السياسة؟ وهل سنقول وداعاً لليرة سيما اننا نلاحظ ان اغلبية المواطنين يتعاملون بالدولار؟

والسؤال الأهم: ما هو مصير الليرة وهل سيبقى الدولار مستقراً والى متى؟

في هذا الاطار رأى الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار أنه لا توجد حاجة اليوم إلى تجفيف الليرة لأنها أصبحت النقد الظل في وطنها الأم، والدولار هو عملة تمويل الاستهلاك في هذا الظرف.

‏وقال مصرف لبنان يستعمل منصة صيرفة لصرف رواتب وأجور موظفي القطاع العام على سعر مدعوم وفقا للتعميم الأساسي 161 لتحميل الخزينة الحد الأدنى من أعباء زيادة هذه الرواتب وتأمين جرعة استهلاك إضافية من الفرق في سعر الصرف، ومصاريف تشغيلية أخرى لسلطة سياسية عاجزة عن اتخاذ أي قرار صائب ويعود بالمنفعة للوطن والمواطن.

ووفق فحيلي منصة صيرفة لم تعد لضبط سعر ‏صرف الدولار (التعميم الأساسي 157) لأن مصرف لبنان اعترف بأن هذه معركة خاسرة ولن يخوضها. عندما صرف النظر عن محاربة الدولار، حل الهدوء على سوق القطع الأجنبي وارتاح المضاربون واستقر الدولار. ورأى أن هذا الاستقرار وراءه عدة عوامل هي :

١- قدرة القطاع الخاص على الصمود.

٢- دعم لبنان الاغتراب للبنان المقيم.

٣- والسياسة النقدية، مع اعتراف مصرف لبنان بأنها إجراءات استثنائية وظرفية بانتظار إقرار الإصلاحات وتطبيقها.

٤- دولرة أسعار الاستهلاك ولجوء الجزء الأكبر من الأفراد إلى تسديد فواتير الاستهلاك بالدولار خفف الطلب على الدولار من قبل التجار.

‏ومن الإيجابيات التي قد تساهم في هبوط إضافي وملحوظ بسعر صرف الدولار يقول فحيلي هي:

٥- إنتخاب رئيس للجمهورية معطوف على ارتياح عربي لاختياره.

٦- تشكيل حكومة تلقى دعم المواطن اللبناني وقادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية.

٧- إجراء الانتخابات البلدية والمختارية لأن اللامركزية الإدارية هي خشبة خلاص لبنان في معظم الملفات الشائكة.

ووفقاً لفحيلي الاهتمام بشؤون الوطن هو اهتمام بكل مواطن، ليس بالمودع فقط؛ اهتمام بكل المؤسسات، ليس بالمصارف التجارية فقط. وهذه الإيجابيات السبع، مع أجواء إيجابية عامة، قد تؤدي إلى تدني في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وسعر الصرف المعتمد من قبل منصة صيرفة سوف يكون المنارة التي سوف تحدد مصير سعر صرف المتداول به في حقبة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي.

أما النمو الاقتصادي الحقيقي فيرى فحيلي انه لن يكون قريباً و كل المكتسبات الاقتصادية التي يشهدها وسوف يشهدها لبنان لسنتين أو أكثر سوف يكون مصدرها الاستهلاك وليس الإنتاج، والنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام لن يكون إلا من نمو في الإنتاج والصناعة والزراعة.

وختم فحيلي بالقول ان حظوظ استعادة الليرة اللبنانية لكرامتها ما زالت متوافرة ولكن عامل الوقت ليس لمصلحتها وعلى صانعي القرار التحرك والتصرف بسرعة!