اقتصاد
الاحتيال والفساد والنظام البونزي
يعتبر الاحتيال والفساد والنظام البونزي من بين الجرائم الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل في العالم، وتمثّل هذه الجرائم تهديداً كبيراً للاقتصادات، وبالتالي يجب محاكمة المتورطين فيها ومعاقبتهم بشدة.
ويتم تعريف الاحتيال بأنه استخدام وسائل خداع للحصول على أموال أو خدمات بشكل غير مشروع. ويشير الفساد إلى الاستغلال غير القانوني للسلطة الموكلة لشخص ما من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية. ويعدّ النظام البونزي نوعًا من الاحتيال يستخدم فيه المتورطون في النظام أموال الضحايا الجدد لتمويل الضحايا القدامى، ويتم استخدام هذا النظام لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الضحايا. سنأخذ سيرة برنارد مادوف كمثال على هذه الظاهرة السلبية، وكيف تسببت أفعاله في تأثير كبير على الاقتصاد العالمي لا سيما انها أحد أبرز الأمثلة الحديثة عن النظام البونزي، الذي قاد نظامًا بونزيًا لأكثر من 30 عامًا. بدأ مادوف عمله في الثمانينات، وقام بجمع المال من المستثمرين الأغنياء والمؤسسات المالية بوعود بأن يتم استثمار الأموال بشكل مربح في سوق الأوراق المالية. ولكن في الواقع، لم يتم استثمار أي من الأموال، بل تم استخدامها لتمويل نفقاته الشخصية ولتسديد ديونه.
وصل إجمالي الأموال التي تم جمعها عبر نظام مادوف إلى 65 مليار دولار، وتعد هذه القضية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في القرن الماضي.
وفي عام 2008، تم الكشف عن نظام برنارد مادوف وكشف النقاب عن أفعاله الاحتيالية. وبعد عدة اشهر من التحقيقات والمحاكمات، تمت إدانته بتهم الاحتيال والفساد والنظام البونزي. وفي عام 2009، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 150 عامًا، بعد إدانته بجرائم الاحتيال والتلاعب بالأوراق المالية والإفساد..
حوكم مادوف أمام محكمة فيدرالية، حيث تم توجيه تهم الاحتيال والتلاعب بالأوراق المالية ضده. وأُدين بجميع التهم الموجهة ضده، وحكم عليه بالسجن لمدة 150 عامًا، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 17 مليار دولار.
يعدّ حكم مادوف الأقسى من نوعه في التاريخ القضائي الأميركي، وتعد هذه العقوبة الصارمة إشارة واضحة إلى الخطورة الكبيرة التي تشكلها جرائم الاحتيال والفساد والنظام البونزي على الاقتصاد والمجتمع.
ومن خلال قضية مادوف، يمكن القول إن الجرائم الاقتصادية هي جرائم خطيرة، وانه يجب على القضاء معاقبة المتورطين فيها بشدة. فعندما يتم السماح للأفراد بالاحتيال والنصب والاستغلال، فإنه يؤدي إلى تفكك الثقة في النظام المالي والاقتصادي، مما يسبب تداعيات اقتصادية كبيرة وأضرارا لا يمكن إصلاحها.
وبالنظر إلى الأثر السلبي الذي يترتب على الاحتيال والفساد والنظام البونزي على الاقتصاد، يجب أن يتم تشديد القوانين والعقوبات والملاحقة القانونية. وللمقارنة قام حاكم مصرف لبنان بتنفيذ نظام مالي يشبه بونزي، حيث تعرض لبنان لأزمة اقتصادية خطيرة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والفساد السياسي الواسع الانتشار في البلاد. في ظل هذه الظروف، قام الحاكم بتنفيذ سياسات نقدية متهورة تفاقمت بها الأزمة المالية. تجاهل الحاكم الواقع الاقتصادي الصعب وأصرّ على ممارسات مالية غير مستدامة.
لجأ الحاكم إلى الاقتراض بكثافة لتمويل عجز الحكومة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في دين لبنان العام. وجذبَ الودائع من البنوك المحلية وقدّم أسعار فائدة عالية لجذب المزيد من الأموال. ومع ذلك، بدلاً من استخدام هذه الأموال لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، استخدمها الحاكم لتغطية الإنفاق غير المستدام وللحفاظ على وهم الاستقرار الاقتصادي.
بشكل مشابه لنظام بونزي، اعتمد الحاكم على جذب الودائع الجديدة بشكل مستمر لسداد الديون الموجودة والتزامات الفائدة. هذا خلق شعوراً كاذباً بالاستقرار المالي وقام بتأجيل الانهيار الحتمي. ومع ذلك، مع تفاقم الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، تراجع تدفق الودائع الجديدة، مما أدى إلى أزمة سيولة حادة داخل قطاع البنوك.
علاوة على ذلك، قام الحاكم بالتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية، مما تسبب في فقدان قيمتها بسرعة. ونتج عن ذلك التضخم المفرط وارتفاع الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.
والخطة البونزية التي اتبعتها الحكومة اللبنانية تركت آثارًا سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد اللبناني، فقد أدّت إلى تراكم ديون عالية وتضخم في الاقتصاد وتفاقم الفساد وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية. ومن المؤسف أن هذه الآثار السلبية تتأثر بها جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تتضرر بشدة من تفاقم البطالة والفقر وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
في الختام، نتج عن النظام المالي الذي وقع في لبنان عام 2019، والذي يشبه نظام بونزي، تداعيات كارثية على الشعب اللبناني. فقد شهد البلد انهيارًا اقتصاديًا شديدًا، وارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة، وانتشارًا واسعًا للفقر، وقلة في الوصول إلى احتياجات أساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية. فقد فقد العديد من الأفراد والشركات مدّخراتهم واستثماراتهم، مما زاد من صعوباتهم المالية.
ومن المهم القول إن هذا النظام تميّز بالاعتماد على ممارسات غير مستدامة وجذب الودائع الجديدة بشكل مستمر لتسديد الديون الموجودة، مما خلق شعوراً كاذبًا بالاستقرار المالي. تجاوز الحاكم واقع الاقتصاد الصعب وتجاهل الوضع الاقتصادي الحقيقي، ممّا أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وتفاقم معاناة الشعب اللبناني.
تعتبر هذه الحادثة تحذيرًا بشأن الأهمية القصوى للشفافية والمُساءلة في النظام المالي والمصرفي، لا سيما أنه يجب أن يتم تعزيز المراقبة وتطبيق الضوابط الصارمة لمنع حدوث مثل هذه الأنظمة الاحتيالية التي تؤدي إلى دمار اقتصادي ومعاناة بشرية.
وفي النهاية، يجب أن تكون الدروس المستفادة من هذه الحادثة: تعزيز الشفافية، وتعزيز المساءلة، وتعزيز الأخلاق المالية في جميع المستويات. ويجب أن تعمل الجهات الرقابية والمشرعة على ضمان أن مثل هذه الأنظمة الاحتيالية لن تتكرر، وأن تحقيق الاستقرار المالي يتم على أسس واضحة.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع12 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
