Connect with us

اقتصاد

اللبنة “البلدية”… نشاء وزيوت وجفصين! 

Published

on

تتصدّر اللبنة لائحة الوجبات الغذائية الأكثر حضوراً على المائدة. إلا أن انعدام الرقابة على غالبية المنتجات في الأسواق وعبث المصنّعين يكادان يحوّلانها إلى الطبق الأخطر. مصادر في وزارة الزراعة أكّدت لـ«الأخبار» أن عملية الغش في صناعة الألبان والأجبان تبدأ من كلمة «بلدية» التي تتصدّر منتجات «تخلو من أي أثر للحليب الطبيعي، وليست سوى متمّمات غذائية». هذا ما يفسّر بيع بعض أنواع «اللبنة البلدية»، مثلاً بـ 100 ألف ليرة أو 150 ألفاً، في مقابل ما يراوح بين 300 ألف و450 ألفاً لأنواع أخرى. أكثر من ذلك، يلجأ منتجون، رغم هذا الغش الصريح، إلى بيع اللبنة المغشوشة بأسعار تقارب أسعار اللبنة الطبيعية لإبعاد الشبهات والإيحاء بجودة المنتج وتحقيق أرباح أكبر، وفق مصادر في مصلحة حماية المستهلك، أشارت إلى «وجود عشرات المعامل الصغيرة والكبيرة في قرى وبلدات بقاعية، وفي بقية المناطق، تعمد إلى إضافة زيت الصويا والزيت النباتي والنشاء والجفصين وبروتينات ومكمّلات غذائية أخرى إلى منتجاتها من الألبان والأجبان». وأوضحت أن «مراقبة إنتاج الألبان والأجبان ليست من صلاحياتنا بل من صلاحيات وزارتي الزراعة والاقتصاد»، مشيرة إلى أنه بعد دهم أحد المعامل في إحدى قرى غرب بعلبك ومصادرة الكميات الموجودة لديه، فوجئنا بمنحه ترخيصاً من وزارة الزراعة ليعاود الإنتاج مجدداً».

ويشكو أصحاب مزارع تربية المواشي وإنتاج الحليب من أن بيع مشتقات الحليب بأسعار متدنية على أنها حليب طبيعي دمّر القطاع الذي يُعد مصدر رزق لمئات الأسر وأدى إلى الإعراض عن شراء الحليب الطبيعي طالما أنه يمكن شراء كيلو «لبنة بلدية» بـ 150 ألفاً، فيما كلفة الحليب الذي يحتاج إليه الكيلو الواحد لا تقل عن 160 ألف ليرة، ناهيك عن الكلفة التشغيلية وهامش الربح. ويؤكد علي دياب، وهو صاحب مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب، تراجع المبيعات بنسبة كبيرة، مؤكداً أن كثيرين يتجهون إلى بيع الأبقار لعدم قدرتهم على تصريف الإنتاج في ظل وجود منتجات بديلة. ويقول محمد يونس حمية إن منتجي الحليب مثله يعانون من «الكساد في مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف، إذ تحتاج البقرة الواحدة إلى 5 كيلوغرامات من العلف يومياً (سعر الطن 400 دولار) و6 كيلوغرامات من تبن القمح (سعر الطن 300 دولار) و6 كيلوغرامات من الذرة المخمّرة (120 دولاراً للطن)، إضافة إلى كلفة المياه والكهرباء والتلقيح».

المخاطر
الدكتور في هندسة الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، حسني الطقش، أكد أن الأزمة الاقتصادية دفعت ببعض التجار ومصنّعي المواد الغذائية إلى استغلال الظروف المعيشية وانعدام الرقابة لتصنيع منتجات بديلة للأساسية وطرحها في الأسواق، وفق معيار أساسي يتعلق بالسعر، ويستهدف بالدرجة الأولى الفئات ذات الدخل المحدود. وأوضح أن «المواصفة القياسية اللبنانية NL23 لعام 1999 (لم يتم تعديلها حتى اليوم)، لم تلحظ أي فارق في منتج اللبنة بين الحليب الطبيعي أو المجفّف في حين أن المواصفة العالمية codex لا تسمح بالمواد الحافظة. كما أن المواصفة اللبنانية تسمح لمنتجي اللبنة في المعامل بإضافة حامض السوربيك وأملاحه من صوديوم أو بوتاسيوم أو كالسيوم، شرط ألا تتعدى الكمية المضافة 50 مغ/ كغ لبنة… ولكن، من يراقب هذه المعايير والمواصفات اليوم؟».
ولفت الطقش إلى أن هناك فرقاً كبيراً في الكلفة بين كيلو اللبنة من الحليب الطبيعي واللبن المحضّر من الحليب المجفّف، والمستهلك لا يهتم للمكوّنات بل للسعر، «علماً أن اللبن البديل كمحضّر غذائي يتم تصنيعه وفق معايير عشوائية بإضافة كميات من النشاء وزيت النخيل والجيلاتين والبيكتين ومواد حافظة عديدة، منها سوربات البوتاسيوم». ورغم أن هذه المواد تُستعمل في كثير من المنتجات، «إلا أن وجودها كلها في منتج واحد يُستهلك بشكل يومي وبكميات غير معروفة، وفي غياب الرقابة على المواصفات، تعتبر اللبنة غير آمنة للاستعمال على المديين المتوسط والطويل».

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending