اقتصاد
انحرافات ماليّة كبيرة… ومخاوف المودعين ترتفع
يرتفع منسوب القلق بشكل غير مسبوق في أوساط القطاع المالي اللبناني، جراء الغموض الذي يكتنف حزمة الاستحقاقات السياسية والإدارية المتزامنة، والتوجّس من تفشي ظاهرة الفراغات وطول زمن دوامة «الفترة الانتقالية» قبل بلوغ مرحلة إعادة انتظام سلطات الدولة رئاسياً وحكومياً، مما يضاعف تداعيات الانهيارات المستمرة وسرعة تفاقمها.
ولا يبدو المشهد أقل ضبابية في تقييم الأصول المالية الحقيقية التي يعوّل عليها للحفاظ على استقرار اقتصادي هشّ ونقدي مصطنع، إذ يبلغ إجمالي احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار، تقابله التزامات خارجية قائمة بنحو 1.7 مليار دولار، بينما يبلغ صافي الودائع المصرفية لدى البنوك الخارجية المُراسلة نحو مليار دولار، بعد تخفيض الالتزامات المقابلة. في حين يتعذّر، وحتى تعديل القانون المانع، احتساب احتياطي الذهب الذي تقارب قيمته نحو 18 مليار دولار.
وفي الأصل، تشكل البيانات الإحصائية للقطاع المالي شبكة إنفاق عصيّة على التحليل والاستنتاج الموضوعيين، بحسب قراءة مسؤول مالي كبير لـ«الشرق الأوسط»، إذ تحفل الأرقام والنسب والمؤشرات الأساسية لبنود الأصول والخصوم في الميزانيات، بانحرافات كبيرة تنتج بالدرجة الأولى عن تعدد أسعار الصرف في أسواق القطع، مقابل الارتكاز الأساسي في البيانات المحاسبية إلى السعر الرسمي للعملة المحلية، البالغ 15 ألف ليرة لكل دولار اعتباراً من أول شهر شباط الماضي، ثم من ملابسات التفريق بين الدولار «المحلي» والحقيقي.
وبالتوازي، تبرز الهوّة الفاصلة ومقارباتها الملتبسة بين الحقوق القائمة للمودعين والبالغة حالياً نحو 95 مليار دولار وبين رساميل البنوك المتهالكة بالعملة الوطنية، وتوظيفاتها «المجهولة المصير» لدى البنك المركزي بما يناهز 85 مليار دولار، فضلاً عن التقليص الحاد لمحافظ تسليفاتها الموجّهة للقطاع الخاص عبر سداد المبالغ بالليرة وبالدولار المحلي.
الفجوة المالية
من الشواهد الصادمة في الاستنتاجات، أن تعريف الالتزامات لا ينطبق بتاتاً على إدارة الأرقام القائمة في البيانات المالية، مما يفسّر الإقرار الرسمي لصندوق النقد الدولي بالفجوة المالية التي قدرتها الحكومة بنحو 73 مليار دولار، من دون إرفاقها بتوزيع «عادل» على الأطراف المعنية، في حين يتم واقعياً تحميل الطرف الأضعف في المعادلة، أي المودعين من مقيمين وغير مقيمين، الجزء الوازن من هذه الخسائر عبر إذابة شبه تامة لقيود حقوقهم المحررة بالليرة واعتماد تشكيلة اقتطاعات تقارب نسبتها 85 في المائة على سحوباتهم من الودائع بالدولار.
ورغم فداحة الأوضاع التي تستدعي تحركاً فورياً وحاسماً، يظل التقدم محدوداً للغاية نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نصّ عليها الاتفاق الأولي مع «صندوق النقد الدولي»، الذي جرى توقيعه على مستوى فريقي العمل قبل 14 شهراً. كما تبرز إشكاليات في اقتراح إنشاء صندوق بموارد جافة أو ملتبسة لاسترداد أجزاء من الودائع، إلى جانب ملابسات نظرية الشطب الكامنة في بند مُعالجة قسم وليس كل التزامات مصرف لبنان بشكل يؤمّن تغطية الديون التي «قد» تكون مُستحقّة للمصارف تجاهه.
وفي النطاق عينه، لم يبدّد النفي المتكرر لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اقتناع المودعين وإدارات البنوك بتوجهات الحكومة لاستهداف شطب شرائح كبيرة من الودائع ضمن سياق الخطط والاقتراحات العلاجية الواردة في سياقات الاتفاق الأولي ومتمماته التشريعية والإجرائية مع صندوق النقد، وهو ما ظهر في مندرجات مشروع القانون الخاص بإعادة الانتظام المالي، التي تنحو بوضوح إلى «تجهيل» مصير الودائع، إضافة إلى الاقتطاعات السائدة التي تلتزم تعاميم البنك المركزي في تحديد تدفقات السيولة لتلبية سحوبات المودعين في الجهاز المصرفي ضمن حصص شهرية محددة.
مصير الودائع
وتظهر هذه التعمية أيضاً، وفق المسؤول المصرفي، في اقتراحات فرز الودائع إلى «مؤهلة» و«غير مؤهلة»، وأيضاً في القدرة على التزام سداد 100 ألف دولار كحد أقصى لكل مودع؛ حيث تبرز تنويهات حكومية متكررة في نقاشات اللجان النيابية وخارجها بأنه «إذا تضاءلَ احتياطي مصرف لبنان لا يُمكن إعادة 100 ألف دولار. وعندها، سنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانيّة على سعر صرف السوق».
وضمن قائمة المفارقات اللاحقة بالفجوة المالية ومقاربتها، يلفت المسؤول المصرفي إلى توجهات صندوق النقد التي تفضي عملياً إلى استثناء الدولة من أي موجبات مالية؛ حيث يطلب فريقه المفاوض مع الجانب اللبناني الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة، مع مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات، وحماية صغار المودعين، والحد من اللجوء للقطاع العام نظراً لمركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار.
وتؤكد أحدث الإحصاءات أن حجم التزامات مصرف لبنان تجاه الجهاز المصرفي يبلغ نحو 84.7 مليار دولار، وفق السعر الرسمي، فيما يبلغ إجمالي الودائع القائمة في المصارف نحو 94.54 مليار دولار، موزعة «دفترياً» بين قيود تبلغ 93.93 مليار دولار محررة بالعملات الصعبة، ونحو 56.8 ألف مليار ليرة محرّرة بالعملة الوطنية التي فقدت نحو 99 في المائة من قيمتها، لتساوي حالياً نحو 610 ملايين دولار وفق سعر الصرف الساري والواقعي في الأسواق الموازية.
وبالتوازي، بيّنت الإحصاءات المجمعة للبنوك والموثقة لدى جمعية المصارف حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي، انحدار محفظة التسليفات الموجهة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بما تعدّى 54 مليار دولار، قبيل انفجار الأزمتين المالية والنقدية، إلى نحو 9 مليارات دولار، موزعة بين 8.9 مليار دولار من أصل نحو 38 مليار دولار بالعملات الصعبة، ونحو 13.7 ألف مليار ليرة تساوي سوقياً نحو 147 مليون دولار، من أصل نحو 24.4 ألف مليار ليرة كانت تساوي نحو 16.2 مليار دولار.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
