Connect with us

اقتصاد

إحتياطي العملات الاجنبية يفتح شهيّة السياسيين عليه لمزيد من الإنفاق

Published

on

منذ بدء الازمة في لبنان في العام ٢٠١٩ ومع بدء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية و ما تلاه من احتجاز لودائع اللبنانيين في المصارف العين على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الذي كان في اخر شهر شباط اي قبل اسبوع من قرار الحكومة السابقة بالتعثر عن سداد سندات اليوروبوند في العام ٢٠٢٠يبلغ ٢٩ مليارا و ٣٠٠ مليون دولار اي ما يوازي ٥٣٪ من الناتج المحلي في لبنان وهي اعلى نسبة بين دول العالم المصنفة مثل لبنان(B-) و مع دعم الحكومة للمشتقات النفطية و٣٦٠سلعة اساسية بالاضافة الى الادوية والمعدات الطبية والقمح وغيرها الذي ادى الى الاحتكار والتخزين والتهريب وبالتالي عدم استفادة اللبنانيين من هذا الدعم استمر استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية حيث بلغ بين ١٢ و ١٥ مليار دولار هذا اضافة الى تدخل المركزي عبر التعاميم الصادرة عنه من اجل ضبط سعر صرف الدولار الى ان وصل الاحتياطي في شهر ايار من العام الحالي٩،٤ مليار. فما مصير هذا الاحتياطي وبالتالي ما مصير الودائع التي يعتبر كثيرون ان هدر الاحتياطي يعني تطيير الودائع.

في هذا الاطار لفت كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث للديار الذي كان يغذي الاحتياطي في مصرف لبنان هو تدفق رؤوس الاموال من الخارج والودائع واستبدال سندات اليوروبوند عند استحقاقها مشيراً الى ان توقف تدفق الودائع الى القطاع المصرفي ادى الى تداعيات على الاحتياطي في مصرف لبنان اضافةً الى ازمة كورونا التي شلت القطاع السياحي وما نتج عنه من توقف لضخ العملات الاجنبية في الاقتصاد اللبناني.

ويلفت غبريل الى ان احتياطي مصرف لبنان بلغ في شهر ايار من العام الحالي٩،٤ مليار دولار بالرغم من الضغوطات السياسية على المركزي كي يستخدم الاحتياطي لاسباب متعددة منها تمويل زيادة الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام معتبراً ان المركزي استطاع ان يحافظ نوعاً ما على ما تبقى من الاحتياطي وان كان بصعوبة.

ورداً على سؤال حول العوامل التي تهدد احتياطي مصرف لبنان قال غبريل اولاً عدم تطبيق البرنامج الاصلاحي لاعادة تدفق رؤوس الاموال الى لبنان ثانياً شهية السياسيين المفتوحة على النفقات واستمرار الوضع الحالي من الجمود المؤسساتي سيما الشغور في رئاسة الجمهورية منذ حوالى سبعة اشهر في ظل حكومة تصريف اعمال منذ حوالى ١٣ شهراً وهي غير قادرة على اتخاذ قرارات جذرية مما يضطرها للجوء الى مصرف لبنان من اجل تمويل حاجياتها بالرغم من انها قامت بزيادة الضرائب ان كان الدولار الجمركي او تعرفة الكهرباء والاتصالات.

ورأى غبريل ان المقاربة التي تقول بان احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يعكس قدرة الدولة على اعادة الودائع مقاربة خاطئة لانه اذا عادت الثقة للمودعين فلن يقوموا بسحب كل ودائعهم في نفس الوقت و عندما يتقرر اعادة الودائع يمكن للمواطن ان يقوم بكتابة الشيكات على الحسابات القديمة وان كان مع ضوابط.

واكد غبريل على انه عند اجابة السلطات على ثلاثة اسئلة للمودعين بوضوح ومصداقية وهي : ما هو مصير الودائع وباي طريقة يتم استردادها وباي مهلة زمنية ممكن استخدامها عندها لا يحتاج المودعون الى سحب ودائعهم بالكامل.

واذ شدد غبريل على ان المسؤولية الاولى لاعادة الودائع تقع على الدولة رأى ان الخطوة الاولى لاستعادة الثقة تبدأ في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لديهم نظرة اصلاحية مشيراً اننا نعيش ازمة سيولة منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف وعلى السلطات تطبيق اجراءات لاستعادة الثقة وبالتالي استعادة السيولة الى الاقتصاد اللبناني من خلال القنوات الرسمية واعادة تدفق رؤوس الاموال الى لبنان».

اقتصاد

مسؤولون أوروبيون: أسعار النفط والغاز ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2027

Published

on

قال مسؤولون أوروبيون إن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة حتى نهاية العام المقبل بسبب الحرب على إيران، مع توقع ارتفاع أسعار سلع أخرى نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.

وأوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية، أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد العامل الرئيسي وراء رفع توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% خلال العام الحالي و2.4% في العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.9% فقط لهذا العام.

وأشار دومبروفسكيس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد تدريجيا إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

من جانبها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن انتهاء الحرب في إيران لن يعني تراجعا فوريا في الأسعار، مشيرة إلى أن التداعيات المستمرة للأزمة ستبقي أسعار السلع مرتفعة حتى بعد انتهائها.

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 2%، مع التركيز على الحد من التأثيرات اللاحقة لارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الاعتماد على احتياطيات النفط المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب.

بدوره، أوضح كرياكوس بيراكاكايس، رئيس مجموعة اليورو، أن انتهاء الأزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي يرتبط بعودة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون رسوم أو قيود، نظرا لأهمية المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية.

وأكد بيراكاكايس أن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا بنسبة 0.9% خلال العام الحالي و1.2% في العام المقبل، وهي معدلات أقل من التوقعات السابقة، لكنها لا تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ورغم تصاعد توقعات التضخم، وما يرافقها من احتمالات رفع أسعار الفائدة، امتنعت لاغارد عن تقديم مؤشرات واضحة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية وتتخذ بشكل منفصل في كل اجتماع، بما يضمن تحقيق هدف التضخم المتوسط الأجل عند 2%.

Continue Reading

اقتصاد

الدولار ينخفض مع تعليق هجوم إيران

Published

on

انخفض مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 99.1810 نقطة، بتراجع طفيف نسبته 0.01% عن سعر الإغلاق السابق.

واكتسب الدولار قوة خلال الأسبوع الماضي باعتباره ملاذا آمنا من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وعمليات البيع التي اجتاحت أسواق السندات العالمية، إذ أعاد المستثمرون تقييم مخاطر اضطرار البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التضخم ​مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل أسواق الطاقة.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع

Published

on

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع متجهة نحو تكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.25% إلى 4580.10 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.55% إلى 4580.30 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى ​له منذ السادس من مايو الماضي.  وهبط الذهب بأكثر من 2% منذ ⁠بداية الأسبوع.

وارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب ​المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد” للاستشارات: “يتعرض الذهب لضغوط من جميع الجهات فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تصدر ​التضخم المخاوف مما دفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع ليصبح المعدن النفيس ​ضحية تعيسة الحظ لتجدد شكوك السوق حيال خفض أسعار الفائدة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 80.93 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.7% إلى ​2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1423.75 دولار.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish