اقتصاد
رغم العراقيل… إصرار على إنجاز القوانين وطعون لدى الشورى لحماية أموال المودعين
مع كل التصاريح الشعبوية من المسؤولين حول ضرورة حماية أموال المودعين وردّها لأصحابها، لم تتضح حتى تاريخه هذه الصورة القاتمة التي ظهرت منذ 17 تشرين الأول في 2019 مع كلّ ما رافقها من إعلان عن خطط تعافٍ ونهوض اقتصاديّ تبنّتها الحكومات السابقة، أي حكومة حسان دياب، وتباهت بها حكومة نجيب ميقاتي.
يرافق حملات التخوين والهروب من المسؤوليات المستمرة إصدارُ تعاميم من المركزيّ لتوزيع جوائز الترضية التي تذوّب الودائع من جهة، وتسدّ بعض الثغرات من جهة أخرى، مع توسيع الفجوة التي تتنكّر لها الدولة.
وفق جمعية المصارف “وضعت المصارف اللبنانية ودائع المودعين لدى مصرف لبنان، وهو السلطة الناظمة للقطاع المصرفي. وبعد ما وقعت الأزمة عام 2020، وبعدما مُنع على المودعين سحب ودائعهم بالعملات الأجنبية، تبيّن أنّ الدولة استدانت ما بين عام 2010 و2021، الودائع التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان، وتم إنفاقها، لتقرّر في ما بعد، في 20 أيار 2022، الاستيلاء على أموال المودعين ومصادرتها، مع تحميلهم الخسائر وتحويل الودائع من دين إلى ملكيّة نهائيّة”.
لم تستحوذ خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة على رضى فعليّ من أيّ طرف، ولا حتى من صندوق النقد الدولي الذي أبدى سلسلة ملاحظات تجلّت بالمواقف التي نقلها النواب الذين زاروا مقرّه في واشنطن.
في مقابل ضبابية موقف صندوق النقد من موضوع الودائع حتى تاريخه، تنشط لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت في تحرّكاتها من أجل متابعة قضيّة استعادة الودائع. وقد حقّقت سلسلة أمور، منها – وفق ما ذكره رئيس اللجنة المحامي كريم ضاهر لـ”النهار”-:
1- الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/ 4/ 2023، القاضي بالتمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة من خلال التأكيد على القيود ذات الصلة بالأولى، ومنح حرية التصرف بالأموال الجديدة (fresh)؛ وبالتالي، طلب إبطاله لتجاوزه حدّ السّلطة وصدوره عن مرجع غير مختصّ.
2- صياغة “الاتفاقية الموحّدة لفتح الحسابات”، وقد رُفعت إلى نائب حاكم مصرف لبنان لوضعها قيد التنفيذ تمهيداً لإقرارها بالاتفاق مع جمعية المصارف؛ وذلك بهدف وضع حدّ للفوضى الحاصلة في التعامل بين المصارف والمودعين منذ اندلاع الأزمة، ممّا يسمح بتنظيم العلاقة بشكل واضح، إن لجهة شروط إقفال الحساب أو لناحية تقاضي الفوائد والعمولات من قبل المصارف بشكل واضح وشفّاف.
3- تقديم لائحة قوانين بالتنسيق مع بعض الكتل النيابية تتعلّق بالكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، وهما يرتكزان على دراسات مقارنة مع حالات مشابهة في العالم، مع مراعاة الخصوصية اللبنانية والمبادئ الدستورية وحماية المودعين من التحايل.
4- إصدار عدد كبير من الدراسات القانونية التقنية المرتبطة باختصاص اللجنة، وهي تعتبر أساسية في حماية حقوق المودعين بهدف تحصيلها، بالإضافة إلى صياغة وإعداد النماذج اللازمة للادّعاء والرّد القانونيّ المناسب على إجراءات المصارف التعسفّية بحق النقابات والمودعين، وتسلميها إلى إصحاب الشأن من نقابات وجمعيّات مودعين ومحامين وسواهم…”.
استمهال وتريّث
في غضون ذلك، ووفق المعلومات، فإن اللجنة عدلت عن فكرة الطعن بالتعميم رقم 165 الصادر عن مصرف لبنان، بناء على تنبيهات محليّة وخارجيّة، نوّهت بأهميّة تطبيق هذا التعميم لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، لجهة مراقبة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والمطلوب من التعميم المذكور الحدّ من الاقتصاد النقديّ وإعادة الشمول المالي. أمّا ردّ مصرف لبنان فأوضح بأن هدف التعميم ليس ضرب الودائع، وليس خلق نظام مصرفيّ جديد مرادف أو موازٍ بل هو مطلوب من المجموعة المالية. ولولا صدور التعميم المذكور لكان أدرج لبنان على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة، لا سيّما أن نقابة المحامين ملتزمة بالموجبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع ما يترتب عن ذلك من تبعات.
وهناك تواصل بهذا الشأن مع مصرف لبنان الذي أصدر كتاباً جوابياً خطيّاً وقّعه الحاكم، وأقرّ فيه بعدم التمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة. وهذا لا دخل له فيه إنّما يعود إلى المشرّع. وهو إنجاز، ويعوّل عليه لحماية الودائع والمودعين.
لقد سعت اللجنة طوال فترة عملها لإيجاد الحلول لحماية الحقوق وتسديد الودائع، وهي مستمرّة بعملها. وضمن اتحادٍ ضمّ نقابات المهن الحرّة، تمّ التركيز على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، وتحديد المسؤوليّات التي هي شرط أساسيّ وأولوية في أيّ خريطة طريق للإصلاح.
ولكن في مواجهة إنجازات اللجنة في نقابة المحامين ثمّة عراقيل تتصدّى للمشاريع والقوانين، وتُرجمت في الشرخ الظاهر بين صفوف نقابات المهن الحرّة المنضوية في ائتلاف الدفاع عن حقوق المودعين ومحاسبة المسؤولين. “وكان النجاح على باب قوسين لو استمرّ تقديم الدعاوى عملاً بالقانون 2/67 الذي يقضي بتعليق مهام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، واستبدالهم، ممّا يسمح بإعادة هيكلة المصارف فعلياً، والحدّ من تذويب الودائع. ولو استمررنا بشكل شموليّ بهذا الإجراء منذ عام ونصف لكنّا تلافينا المزيد من الخسائر على المودعين”، وفق ما يقول ضاهر.
فهل المودع الذي لم يتقدم بدعوى ضد المصرف الذي يحتجز أمواله لن يحصل على وديعته، وسيكون ذلك لصالح من تقدّم بها وربحها في الخارج؟
يقول ضاهر إنه “لا يجب السكوت عن الحق؛ والحق لا يسقط بمرور الزمن. فطالما الوديعة لم يسحبها صاحبها فله كلّ الحق بها. وفي حال أودعه المصرف شيكاً مصرفياً بها عند كاتب العدل، فعليه التحرّك فوراً نحو الدعوى القضائية”.
ويضيف: “للأسف، هناك عدم توازن بين وديعة في الداخل وأخرى في الخارج. فالدعاوى القضائية في لبنان تأخذ مساراً بطيئاً متعمداً من محكمة البداية إلى الاستئناف فالتمييز… بينما القضاء في الخارج يتحرّك بوتيرة أسرع. فالمودع في الخارج يحصل على أمواله ضمن شروط. مثال ذلك في أوروبا، على المدعي أن يكون مقيماً ضريبياً للإفادة من قانون حماية المستهلك، والتعاطي مع الملف يكون في الخارج. واللافت أن المودع في الخارج الذي يتقدّم بدعوى يأخذ المبلغ المستحق له مع الفوائد والتعويض عن العطل والضرر”.
في المقابل، لا تنفي مصادر مصرفية حقّ المودع بوديعته لافتة إلى ضرورة معالجة الأمور بمسؤولية، لا سيما أن القطاع المصرفي لا يتهرّب من المشاركة في تحمّل الخسائر، ولكن بعقلانية. وتوضح المصادر بأنه “لا يجب أن ننسى موضوعاً مهمّاً آخر يساهم في تقليص قدرة المصارف على ردّ أموال المودعين وهو أن تراجع حجم الودائع ناتج من تسديد قروض القطاع الخاصّ التي تمّت على أساس سعر 1500 ليرة، وهي تصل إلى ما بين 30 – 40 مليار دولار”.
إلى ذلك، تعقد لجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين في بيروت مع مؤسس جمعية “Sherpa”، المحامي الفرنسي ويليام بوردون، مؤتمراً صحافياً غداً الأربعاء، تحت عنوان: “الإجراءات القانونية لحماية الحقوق والمصالح المالية للدولة اللبنانية”، برعاية نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في بيت المحامي، وذلك لشرح مسار الإجراءات القضائية القائمة حالياً في لبنان وأوروبا في قضايا الفساد واختلاس وتبييض الأموال كمدخل لتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال العامة ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب.
صرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الضغط المتزايد الذي تشكله الرسوم الجمركية على الأسعار قد يحفز ديناميكية تضخم أكثر استمرارية في البلاد.
“تحفز التضخم”.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحذر من تأثير الرسوم الجمركية
وقال خلال خطاب علني اليوم الجمعة: “من المحتمل أن الضغط المتصاعد على الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية قد يثير ديناميكية تضخم أطول استمرارية، وهذه المخاطر تحتاج إلى التقييم والمراقبة”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرع بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 بتشديد السياسة التجارية للبلاد، حيث كانت الذروة هي الإعلان في 2 أبريل عن فرض معدل أساسي على الواردات بنسبة 10٪ بالإضافة إلى رسوم “متبادلة” مرتفعة لدول معينة.
وأطلق ترامب على هذا اليوم اسم “يوم التحرير”. وبعد أسبوع واحد فقط، تم إيقاف زيادة التعريفات مؤقتا، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات تجارية مع العديد من الدول.
وفي 1 أغسطس الجاري، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول، تتراوح بين 10٪ و 41٪، وفقا للوثائق المنشورة من البيت الأبيض. تطبق الرسوم الجمركية الجديدة على 69 شريكا تجاريا لأمريكا ودخلت حيز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري.
لم يعرف سعر الصرف في سوريا طريقه إلى الاستقرار بعدما لامست الليرة السورية حدود ال 11 ألفا مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.
العوامل الداعية إلى اضطرابه الحاد لا تزال قائمة وترتبط بشكل عضوي بآثار وتداعيات الأزمة الإقتصادية التي كانت نتيجة طبيعية لسنوات الحرب الطويلة والعقوبات الاقتصادية الصارمة وغياب دورة الإنتاج الحقيقي.
وإذا كان كل ما ذكر أعلاه يصب في خانة الأسباب التاريخية التي سبقت الحرب وتزامنت معها فإن هنالك أسباباً اكثر حداثة ساهمت في تراجع قيمة الليرة السورية وإن جاءت في سياق شبكة الأمان الاجتماعية التي تسعى الحكومة لتعزيزها وتلقفها السوريون بالكثير من الأمل .والحديث هنا عن مجموعة القرارات والسياسات الاقتصادية التي لم يتم تغطيتها بدورة إنتاج حقيقي وراسخ وكان أبرزها قرار الحكومة برفع الرواتب بنسبة 200 بالمئة .
الزيادة خطوة ناقصة
يرى اللخبير الاقتصادي حبيب غانم أن التراجع الجديد في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لم يكن مفاجئاً ويمكن ربطه مباشرة بحالة الزيادة في الرواتب التي شملت الموظفين والمتقاعدين السوريين خلال الفترة القصيرة الماضية.
وفي حديثه لـ ” RT” اشار غانم إلى أن هذه الزيادة في الرواتب والأجور وإن كانت ضرورية جدا لبناء الحد الأدنى من شبكة الأمان الاجتماعي في ظل واقع اقتصادي صعب للغاية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وغياب الإنتاج الحقيقي فإنها حملت الليرة السورية على موجة جديدة من الاضطراب وساهمت في تدهورها لأنها ببساطة ضخت كتلة مالية كبيرة في السوق من دون أن يقابل ذلك أي نمو في الإنتاج المحلي أو تدفق للصادرات نحو الأسواق الخارجية بشكل يوازي أو يزيد على حجم الاستيراد الذي يستنزف احتياطي البلاد الضئيل في الأساس من القطع الأجنبي .
وأوضح أن انسياب الليرة بكميات كبيرة إلى السوق من دون أن يتم تغطيتها بإنتاج حقيقي جعل قيمتها تتراجع وجعل الطلب على العملات الأجنبية يصل إلى مستويات قياسية في الوقت الذي لم تبادر فيه المؤسسات المالية الرسمية السورية إلى إتخاذ إجراءات موازية تهدف إلى حماية العملة من خلال ضبط حجم السيولة المتداولة في السوق.
واستدل الخبير الاقتصادي السوري على العوامل التي أدت إلى هبوط قيمة الليرة السورية مقابل ارتفاع الدولار بأرقام رسمية سورية تتحدث عن دخول قرابة ال 1800 شاحنة محملة بالبضائع من تركيا إلى سوريا مقابل خروج عدد قليل وصل الى 150 من الشاحنات المماثلة من سوريا إلى الأسواق الخارجية مشيراً إلى أن هذا الفارق الهائل يعكس عجز الصادرات السورية عن تغطية فاتورة الاستيراد الباهظة التي تستنزف القطع الأجنبي والذي بات بدوره ضالة الحكومة السورية ومعها التجار من أجل تمويل المستوردات وهذا أدى بالضرورة إلى هبوط قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار .
وشدد الخبير الاقتصادي على أن زيادة الرواتب بنحو 200 في المائة على أهميتها الاجتماعية كخطوة لا بد منها لإبعاد شبح الفقر المدقع عن الشريحة الأكبر من السوريين فإنها لم تكن مسبوقة برؤية اقتصادية شاملة لدوران عجلة الإنتاج الحقيقي أو استجلاب استثمارات حقيقية للبلاد وليس مجرد نوايا استثمارية يبقى تحقيقها مرهونا باستقرار سياسي لم تشهده البلاد بعد ، الأمر الذي خلق حالة إضافية من التضخم تجلى في المفارقة الصريحة ما بين إرتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي وغياب المنتج المحلي بشكل كبير الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام استيراد المزيد من السلع وما يتطلبه ذلك من استنزاف الدولار وهو ما يطرح المزيد من الشكوك حول قدرة الليرة على التماسك وقدرة الزيادة الأخيرة على خلق شبكة أمان للأسر السورية التي بقيت تترقبها بشغف كبير منذ لحظة الاعلان عنها حيث بات من المرجح وخلال المدى الزمني القصير أن يأتي ارتفاع الأسعار على الزيادة الأخيرة للرواتب وتشهد القدرة الشرائية للمواطن السوري انتكاسة كبيرة قد تتجاوز في تأثيراتها السلبية ما كانت عليه سابقآ .
تخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي السوري حسن ديب أن بوادر هذا النكوص الاقتصادي في أثر زيادة الرواتب الأخيرة قد تجلى مباشرة في ارتفاع مؤشر التضخم مع القفزات اليومية التي تشهدها الأسواق المحلية السورية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية في ظل غياب السياسة النقدية الصارمة وتغييب الرقابة الفعلية على الأسواق فتصبح الزيادة وفق هذا السياق غير ذات فائدة وبلا أية معنى بعد أن تطأها سنابك الغلاء .
وفي حديثه لموقعنا شدد ديب على أن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً كبيرا خلال الفترة القصيرة المقبلة مالم تبادر الحكومة إلى رسم سياسات اقتصادية علمية ودقيقة تخلق حالة من التوازن بين الكتلة النقدية الموجودة والإنتاج مشددا على أن جوهر هذه السياسة الاقتصادية المرتجاة يقوم على ردم الفجوة العميقة بين ما يتم استيراده بكميات كبيرة وبين القليل مما يتم تصديره إلى خارج البلاد.
وأضاف بأن الأمور في سوريا لا تزال ضبابية لجهة عدم الجزم برفع العقوبات الاقتصادية عن هذا البلد بعدما بدا وكأن هناك نوعاً من المراجعة الأمريكية لسياسة رفع العقوبات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي ترامب عقب لقائه مع رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا أحمد الشرع وبتشجيع كبير من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ربطا بالتطورات السياسية والميدانية الداخلية وعودة الحديث عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ومصير الأقليات الدينية والعرقية مشيراً إلى أن أمرا كهذا سيضع الليرة السورية في مهب الانهيارات المتلاحقة وسيحول دون تدفق الاستثمارات التي تشكل السند الأكبر لها في مواجهة أعاصير التضخم .
يشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية شهد ارتفاعا ملحوظاً في السوق السوداء فيما ابقى مصرف سوريا المركزي على سعر شبه ثابت لصرف الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء و 11,055 للمبيع فيما يتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى عتبة ال 12 ألف ليرة سورية ما لم تبادر الحكومة إلى استدراك الأمر باعتماد سياسات اقتصادية جديدة نقوم على الإنتاج الحقيقي وجلب الاستثمارات الخارجية بمليارات الدولارات.
عملة جديدة ودور روسي
وكشفت 7 مصادر ووثائق اطلعت عليها وكالة ” رويترز” أن سوريا ستصدر أوراقا نقدية بديلة وتحذف صفرين من عملتها في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة التي انخفضت قيمتها بشدة وتهدف الخطوة إلى تعزيز العملة السورية بعد إنهيار قوتها الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة في أعقاب صراع استمر ل 14 عاماً وانتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وأوضح مصرفيان ومصدر سوري آخر مطلع على الأمر ل ” رويترز” أن سوريا اتفقت مع شركة ” غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الاوراق النقديه الجديدة وذلك خلال زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو في أواخر تموز ولم تستجب الشركة الروسية التي طبعت أيضا العملة السورية في عهد الأسد لطلبات التعليق .
وحتى الآن لم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة تقييم الليرة ستتطلب متوافقة تشريعية حيث إنه من المقرر أن تجري سوريا أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في أيلول المقبل.
قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، إن الولايات المتحدة لم تطلب من بلاده قط التوقف عن شراء النفط من روسيا قبل أن تعلن علنا عن فرض رسوم جمركية على القيام بذلك.
وزير الخارجية الهندي: الولايات المتحدة لم تطلب قط وقف شراء النفط
وأضاف الوزير، في كلمة أمام منتدى World Leaders Forum الذي تنظمه صحيفة إيكونوميك تايمز: “لم يدخل الأمريكيون في أي مناقشات معنا حول هذه القضية، قبل الإعلان عن موقفهم. في عام 2022، كان هناك قلق عميق في العالم بشأن ارتفاع أسعار النفط. في ذلك الوقت، كانت هناك محادثات عديدة مع أشخاص مختلفين في الإدارة الأمريكية حول أنه إذا كانت الهند تريد شراء النفط الروسي، فهذا يناسبهم، لأنه سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط. وبعد شهر يناير، لم تكن هناك محادثات مع ممثلي الإدارة الأمريكية الحالية الذين يقولون لنا: لا تفعلوا ذلك”.
وتابع الوزير الهندي: “نشتري النفط لتحقيق استقرار أسواقه. نعم، هذا يصب في مصلحتنا الوطنية. ونحن لم نتظاهر بتاتا في أي وقت سابق أن الأمر ليس كذلك. لكننا نقول أيضا إنه يصب في المصلحة العالمية. نحن نعتقد أن فرض رسوم جمركية على دولة لأنها تفعل علنا، ما زالت دول أخرى تفعله بكميات أكبر منا، هو أمر غير عادل وغير مبرر بتاتا”.
في السادس من أغسطس، زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الهند بنسبة 25% (إلى 50%) بسبب شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهند لـ”شرائها الدائم لمعظم معداتها العسكرية من روسيا” ولكونها “إلى جانب الصين أكبر مشتر” لموارد الطاقة الروسية. ووصفت وزارة الخارجية الهندية هجوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشرس على مستوردي النفط الروسية بأنه غير مبرر.
وبعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، ذكر ترامب أن واشنطن لن تفرض رسوما جمركية على شركاء روسيا التجاريين.
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
خاص6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع7 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
محليات7 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فن8 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
امن7 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات
-
أخبار عامة7 months agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي