Connect with us

اقتصاد

رغم انخفاض الدولار يستمرّ فجور التجار… واحتسابه بـ 100 ألف ليرة غير قانوني

Published

on

عنوانان فرعيان

فحيلي حذّر من عودة “الصدمة السلبيّة” الى سوق النقد إذا أقرّت الموازنة 2023 بنفقات إضافيّة من دون إيرادات

نعمة: “الدولرة” تحمي التجار… وستستمر الأسعار في الارتفاع

بينما يتابع الدولار انخفاضه البطيء واستقراره الهش، لا تزال معظم المصالح التجارية تسعّر بضائعها وخدماتها وفق دولار المئة ألف ليرة، ما يراكم أرباحا فوق أرباحها من جهة، ويزيد من خسائر المستهلك من جهة أخرى، لا سيّما “مواطن الليرة”.

إذا، أمران يشهدهما السوق اليوم: شبه استقرار في سعر صرف الدولار، وإصرار على تعامل التجار بدولار المئة ألف ليرة، فما الأسباب والتبعات وسبل المواجهة؟

إستقرار الدولار مهدّد!

حول سبب انخفاض الدولار، وما إذا كان سيقابله ارتفاع كما يشاع اليوم، يشرح الباحث الاقتصادي وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي لـ “الديار” أنّ سبب الاستقرار الذي نشهده اليوم في سوق القطع بالعملة الأجنبية، يعود الى السياسة النقدية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فقد شهدنا سابقا فترة استقرار للدولار وفق سعر 40 – 42 ألف ليرة، إلى أن حدثت اضطرابات في سعر الصرف نتيجة إقرار الموازنة العامة للعام 2022، ليعود ويستقّر مجدّدا على سعر 90 -91 ألف ليرة، نتيجة التأقلم مع زيادة الإنفاق الذي أقرّته الموازنة المذكورة، والإجراء الذي اتخذه الحاكم السابق حينذاك، بحيث أمّن كتلة نقدية بالدولار مقابل الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، التي تحتاج اليها الدولة لتغطية النفقات والمصاريف التشغيلية من رواتب وأجور وغيرها، ما خفّف من الضغوطات التضخّمية التي يمكن أن تنتج من تمويل النفقات بطباعة العملة، فالدولة اليوم غير قادرة على الاستدانة، وقدرتها على تحصيل إيرادات من الضرائب والرسوم ضعيفة جدا.

صدمة سلبية يمكن أن تعود!

حين أقرّت الموازنة العامة للعام 2022، تضمّنت نفقات إضافية من دون تأمين الإيرادات، ما ولّد وفق فحيلي “صدمة” سلبية في سوق النقد، وهناك احتمال كبير أن تعود إذا تمّ إقرار الموازنة العامة للعام 2023 بنفقات إضافية استثنائية من دون تأمين الإيرادات، داعيا للاهتمام بالإيرادات قبل إقرار الموازنةومناقشتها، لأنّه في حال تمّ إقرار نفقات إضافية والإيرادات غير مؤمنة، فهذا يعني اللجوء إلى طباعة العملة، فيما لو تأمنت كتلة نقدية بالدولار مقابل بحجم الكتلة النقدية بالليرة التي تحتاج اليها الدولة، لن يكون هناك ضغوطات على سعر الصرف بالسوق الموازي وسيبقى الدولار مستقرا، ويضيف: قناعتي أن الأمور ستبقى على ما هي… بانتظار ما قد يحدث لجهة إقرار الموازنة العامة للعام 2023 وتفاصيلها.

بين التجار والدولار: عدم ثقة

ويرى فحيلي أنّ الطريقة التي يتعاطى بها التجّار اليوم مع تدّني سعر صرف الدولار، فيها الكثير من الحذر، فهم لا يخفّضون الأسعار بالنسبة نفسها التي ينخفض فيها الدولار، بحجة الخوف من ارتفاع السعر مجددا، فالمستهلك الذي يدفع فاتورة الاستهلاك بالدولار، لا يشعر بالفرق كثيرا كالذي يدفعها بالليرة، فمثلا في الوقت الذي يسجّل فيه سعر صرف الدولار 89 ألف ليرة، تحتسبه معظم المحلات التجارية وفق سعر 95 أو 100 ألف ليرة، والمشكلة قد تحصل بحسب حجم الفاتورة، فمثلا إذا احتسب الدولار على 100 ألف ليرة، وبلغ حجم الفاتورة 100 دولار، سيكون الفارق كبيرا ما قد يحدث مشكلة بين المستهلك وصاحب المتجر، بينما إذا بلغت الفاتورة 5 دولارات مثلا، ربّما يمرّ الأمر بشكل عادي.

أين وزارة الاقتصاد

ونقابة أصحاب “السوبرماركات”؟

يعيد فحيلي سبب هذا التفلّت إلى غياب الرقابة من قبل السلطات المختصّة، أي وزارة الاقتصاد ونقابة أصحاب “السوبرماركات”، إضافة إلى غياب المناقبية المهنية لدى التجّار، الذين يسعون إلى مراكمة أرباح استثنائية واستغلال غياب الرقابة على أدائهم وطريقة تسعيرهم للمواد الإستهلاكية، وما من تفسير آخر لهذه الفوضى التي نشهدها على الساحة الاستهلاكية سواء في “السوبرمركارت” أو بينها وبين تجّار الجملة، لافتا إلى أنّ هؤلاء وبسبب خوفهم من أن يعاود الدولار ارتفاعه بطريقة جنونية، يفرضون دفع الفواتير بالدولار أو يرفعونها بالليرة، لتأمين هامش ربح وحماية أنفسهم بـ “خط الرجعة”، فيعتمدون سعر صرف أعلى من السعر المتداول في السوق، عطفا على غياب الرقابة في تعامل المصارف مع زبائنها، ما يشجع الاستنسابية والزبائنية المصرفية.

ويؤكد فحيلي أنّه في الأشهر والأسابيع المقبلة سيبقى سعر الصرف مستقرا إلى حين إقرار الموازنة العامة للعام 2023، متحسبا أن تسير باتجاه إقرار نفقات إضافية استثنائية من دون أن تكون الإيرادات متوافرة، ومتوقعا أن تؤثر كيفيّة تغطية هذه النفقات في سعر الصرف في السوق الموازية، ومتسائلا كيف ستغطيها الدولة؟ هل ستضرب بيد من حديد لجهة تحصيل الايرادات والتوقف عن تجميد الإعفاءات الضريبية والاستنسابية التي ولدت من رحم الفساد؟ وتمنى على الدولة أن تبعث برسائل طمأنة للمواطنين بأنّها ستباشر الإصلاحات، التي يمكن ألّا تكون بوتيرة سريعة لكنها تسير بالحدّ الأدنى بالاتجاه الصحيح في هذه الموازنة، وتمهد للتوجه الصحيح في موازنة 2024، ما سيكون له تداعيات إيجابية جدا على سوق النقد.

نتائج الدولرة : إرتفاع الأسعار!

تحت عنوان: “الدولرة بالارقام: مزيد من التضخم والفقر”، أصدرت جمعية المستهلك في شهر أيّار من هذا العام، بيانا أكّدت فيه أنّ الاكثرية الساحقة من أسعار السلع الاساسية عادت إلى أعلى مستوياتها بفعل “الدولرة” التي أقرّتها الحكومة، وفي مقارنة أجرتها بين أسعار شهري شباط و أيّار لـ 145 سلعة وخدمة، تبيّن لها ارتفاع معدلاتها بحدود 150.57%.

“الدولرة” ليست الحل

وفي حديثها لـ “الديار”، تؤكّد ّ نائبة رئيس “جمعية المستهلك” الدكتورة ندى نعمة أنّ الدولرة ليست الحل، وأنّها أوجدت لحماية التجّار وليس المستهلكين، وأدّت الى ارتفاعات كبيرة منذ إقرارها، وسادت الفوضى في السوق، فهناك من يسعّر الدولار وفق 100 ألف ليرة، وهذا ينافي القانون، لانّه يجب أن يلتزم بالتسعيرة كما يقول القرار، ويضع في السوبرماركات قيمة السعر اليومي، ويلتزم بالفاتورة وفق هذا المبدأ، ولكن ذلك لا يحصل، لافتة إلى أنّ الفوضى هي سيّدة الموقف بكل شيء في لبنان لا سيّما في موضوع التسعير.

ورأت أنّه ما دام ليس هناك خطط، ومراقبة ومحاسبة وتحديد هوامش أرباح (بججة الاقتصاد الحرّ)، أو منافسة بل احتكارات، فحتما ستكون هذه هي النتيجة، وستستمر الأسعار في الارتفاع ولن تقف عند هامش معين. وأنّه إذا لم يتم وضع خطة لمعالجة المشكلة الاقتصادية، وتحفيز القوانين وإلغاء الاحتكارات ضمن سلّة واحدة فلن يتحسن الوضع، وسيبقى هناك من يستفيد من الاقتصاد، وهناك من “يفقر” والضحية الدائمة هي المواطن اللبناني، وخصوصا من راتبه بالليرة اللبنانيّة.

خلاصة القول… في ظلّ رقابة رسمية هزيلة، ورقابة ذاتية معدومة، تأتي الدولرة بمفعول عكسي، فأسعار السلع ترتفع بالدولار، وهامش الربح يرتفع ويسعّر بالدولار أو بـ 100 ألف ليرة، وأصحاب المصالح يفرضون شروطهم على المستهلك، إما أن تدفع بالدولار أو وفق دولارهم، والدولة لا تزال “ترقّع” خوفا من انفجار دولاري، أو لنفرض كي تحمي ما تبقى من قيمة عملتها… والله يعين ما تبقى من المواطن!

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish