ينتظر أن يشهد الاسبوع الطالع مزيداً من التطورات الرئاسية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية والمالية والكهربائية والنفطية وغيرها، في الوقت الذي يستعد لبنان للاحتفال بعد يومين ببدء شركة «توتال اينرجيز» وشريكتيها االقطرية والايطالية الحفر في البلوك الرقم 9 في بحر لبنان الجنوبي لاستخراج الغاز والنفط المأمول منه، فيما ينتظر ان يحظى الوضع الامني بمزيد من الاجراءات في ضوء تزايد الحوادث في مختلف المناطق وازدياد جرائم القتل حيث لا يخلو من وقوع مثل هذه الحوادث لأسباب ودوافع مختلفة، بعضها يحمل بصمات الضائقة المعيشية التي يعيشها اللبنانيون.

لم تسجل عطلة نهاية الاسيوع اي تطورات ايجابية ملموسة على مستوى مصير الاستحقاقات الداخلية الماثلة، وانما حفلت بسيل من المواقف السلبية التي تعمق من عذابات اللبنانيين التوّاقين الى حلول عملية تخرجهم من الضائقة الكبرى التي أوقعتهم الطبقة السياسية فيها والمستمرة في الامعان في خلافاتها وكيدياتها بعدما أوكلت قرارها للخارج، بدل من ان تتلاقى على مساحات مشتركة وتستولد المعالجات والتوافقات التي تُفضي الى اقامة سلطة جديدة بدءاً بالاتفاق على رئيس للجمهورية.

واستغربت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي الحملة التي يشنها فريق المعارضة على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الآتي الى لبنان الشهر المقبل، من زاوية اعتبار الرسائل والاسئلة التي وجّهها الى الكتل والنواب الذين التقاهم في زيارته الاخيرة موفدا من المجموعة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة القطرية الشهر الماضي وليس موفدا فرنسيا فقط كما جاء في زيارته الاولى. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» ان ما حمله لودريان في زيارته الاخيرة ومن ثم الاسئلة التي وجّهها حول القضايا الاولوية التي على الرئيس المقبل معالجتها والمواصفات الواجب توافرها في هذا الرئيس هي باسم المجموعة الخماسية وليس فرنسا وحدها، فعلام ينقلب البعض على مهمة الرجل «الخماسية» اذا جاز التعبير؟ وهل ان المنقلبين ولا سيما منهم الذين يصنّفون انفسهم «سياديين» نفضوا أيديهم من المجموعة الخماسية وباتوا لا يريدون تدخلها في الاستحقاق الرئاسي؟ امّا ان وراء الاكمة ما وراءها، في ما يشير الى ان موازين القوى في الانتخابات الرئاسية بدأت تترجّح لغير مصلحتهم خصوصاً في ضوء تقدّم الحوار الجاري بين التيار الوطني الحر و»حزب الله» بما يمكن ان يعزّز فرص وصول رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى سدة رئاسة الجمهورية، فيما هم يعارضون ترشيحه وحاولوا وما زالوا يحاولون بمختلف الوسائل قطع الطريق أمامه.

المعارك الخاسرة

ونقلت اوساط قريبة من مرجع رسمي كبير لـ«الجمهورية» عنه تأكيده انّ المعارضة تصرّ على خوض المعارك السياسية الخاسرة، لافتاً الى انه اذا كانت هذه المعارضة تفترض ان الدور الفرنسي انتهى فهي ستكتشف انها على خطأ، واذا كانت تظن ان مفاعيل التواصل السعودي – الايراني ستكون لمصلحتها فهي ستكتشف أيضا ان حساباتها ليست في محلها، وان ما يمكن أن تكسبه من المبادرة الفرنسية لا تستطيع تحصيله عبر معادلات أخرى بل ربما تدفع ثمن تطور العلاقة بين السعودية وايران.

التمديد لـ«اليونيفيل»

على المستوى الديبلوماسي تنطلق غداً المساعي الديبلوماسية المباشرة بوصول وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في الساعات المقبلة الى نيويورك لمواكبة قرار التمديد للقوات الدولية المعززة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) للسنة الـ17 على التوالي، المَطروح في أروقة الامم المتحدة بصيغة أثارت قلق المراجع الحكومية والسياسية والديبلوماسية اللبنانية التي أطلقت حملة واسعة منذ شهرين تقريباً بغية تعديل القرار 2650 الصادر في 31 آب من العام الماضي، والذي سمح للقوات الدولية للقيام بأعمال الدورية من دون مواكبة الجيش اللبناني والعودة الى ما كان الوضع عليه سابقاً لجهة إشراك الجيش اللبناني في دوريات «اليونيفيل» في المناطق الجنوبية.

وكان بوحبيب قد ختم مشاوراته في بيروت بسلسلة من اللقاءات جَمَعته الأسبوع الماضي بالسفيرة الأميركية دوروثي شيا التي ترأس بلادها دورة مجلس الامن لهذا الشهر وكلّاً من القائم بالأعمال الفرنسي فرنسوا غيوم، سفير الصين جيان مينجيان ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، وتشاور معهم في مطالب لبنان مشدداً على أهمية إجراء هذا التعديل تحت شعار تعزيز الاستقرار في الجنوب.

مطالب لبنان

وأعربت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت عبر «الجمهورية» عن قلقها من احتمال تجاهل مجلس الامن للتعديلات اللبنانية المطروحة على المجتمع الدولي. ذلك ان ما يجري على ساحته الجنوبية وخصوصا على طول الحدود الجنوبية وما شهدته مناطق عدة من لبنان من محطة مقتل الجندي الايرلندي في حادث العاقبية عشية عيد الميلاد العام الماضي» الى صواريخ «سهل القليلة» و«شويا» واخيراً في مخيم «عين الحلوة» امتداداً الى «شاحنة الكحالة»، أثارت شكوكاً بالغة لدى ممثلي هذه الدول في مجلس الأمن الدولي قياساً على حجم الخروقات التي تزايدت في الفترة الأخيرة وأثارت لغطا واسعا لما شكّلته من خروقات لقرارات الأمم المتحدة وخصوصا القرار 1701 المطروح في مشاورات هذا الشهر على خلفية استكمال تنفيذ ما قال به وما تعهّد به لبنان ولم ينفذه بعد.

تفاعلات باخرة الفيول

على صعيد آخر توقعت مصادر حكومية ان تتفاعل اليوم قضية باخرة الفيول التي سماها البعض «باخرة لزوم ما لا يلزم»، والتي استقدمتها وزارة الطاقة الى المياه الاقليمية اللبنانية قبل حجز الاعتمادات المالية الخاصة بها وهي تناهز الـ 30 مليون دولار وما أثارته الخطوة من رفض مطلق لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين الجدد في مصرف لبنان بعد نهاية ولاية حاكمه رياض سلامة، ورفضهم المَس بالإحتياطي الإلزامي عدا عن الخلاف حول إمكان صرف المبالغ مما تبقى من وحدات السحب الخاصة في مصرف لبنان وعدم تحويل المليارات العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان الى دولارات مخافة المَس بالاستقرار المحقق منذ فترة في سعر صرف الدولار في بيروت.

المواجهة ترتفع

على هذه الخلفيات يتوقع ان يرتفع مستوى الاتهامات المتبادلة بين رئاسة الحكومة ووزارة المال من جهة ووزارة الطاقة من جهة اخرى جرّاء الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اعضاء «اللجنة الوزارية لتقييم خطة الكهرباء الوطنية» للاجتماع عند الرابعة بعد ظهر اليوم للبحث في مصير الباخرة، وما يمكن القيام به للتخفيف من أضرار الضرائب اليومية التي على لبنان دفعها عن كل يوم تأخير لمجرد وجودها في المياه الاقليمية اللبنانية من دون ان تستكمل مهمتها بتفريغ حمولتها.

فالحكومة ومعها وزارة المال ترفضان دفع المبالغ بحجّة ان خزانات المؤسسة مليئة بالفيول ولا حاجة للباخرة خصوصاً مع وصول دفعات كبيرة من الفيول العراقي خلال الشهرين المقبلين، مع استغرابها بوجود صفقة أنجزها وزير الطاقة مُتجاهلاً أصول المناقصات التي كان يجب القيام بها عبر «هيئة الشراء العام». فيما تؤكد وزارة الطاقة التزامها بهذه الآلية كاملة منذ فترة طويلة وان كلفتها محجوزة سلفاً من الدولة اللبنانية جراء تخصيص 300 مليون دولار لتنفيذ الخطة الوطنية للكهرباء وأن المؤسسة باتت قادرة على رد قسم لا يُستهان منه من هذه السلفة المالية من مردود الجباية التي تقوم بها.

مواقف

وعلى صعيد المواقف التي حفلت بها عطلة نهاية الاسبوع، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه القدّاس السّنوي لـ«كاريتاس» إقليم الجبة- بشري، في كنيسة الصّرح البطريركي في الديمان، أنّ «الممارسة السّياسيّة الخاطئة أوصلت البلد إلى تفكّك مؤسّساته». وتساءل: «ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وفق الدستور؟ فإنّهم يدركون أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات إجرائيّة، ويبتكرون قضيّة الضّرورة فيما الضّرورة واحدة وأساسيّة، هي انتخاب رئيس للجمهوريّة»، مشدّدًا على «أنّكم تهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السّلطة، فخافوا الله ولعنة التّاريخ». وأشار الرّاعي إلى أن «لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابيّة بمخالفة المادّة 49 من الدستور، والحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهوريّة».

من جهته شدّد متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال ترؤسه خدمة القدّاس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، على أنّ «اللّبناني بحاجة إلى صبر كبير وإلى صلاة مستمرّة، لكي يحتمل صعوبة العيش في هذا البلد المفكّك الّذي لا رأس يقوده، ولا حكومة تعمل من أجل إنقاذه، ولا مجلس نواب يعي مسؤوليّته وواجبه في انتخاب رئيس من أجل بدء مسيرة الإنقاذ».

وسأل عودة: «ماذا قدّموا للشّعب؟ وأين الإصلاحات التي سئمنا تكرار الحديث عنها؟ أين الوعود؟ وكيف تستقيم الأمور في دولة بلا رأس، وبحكومة مستقيلة، وبمجلس نيابي مشرذم؟». وكذلك سأل: «السَّنة الدراسيّة على الأبواب، والأحمال على أكتاف الأهل ثقيلة، والوضع الاقتصادي ما زال متردّيًا، وقدرة اللبنانيّين على التحمّل أصبحت ضعيفة. هل فكّر المسؤولون بهذا الوضع؟ ألم يحن الوقت بعد لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتولى إيجاد الحلول؟».

ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «البلد في حاجة إلى تضامن وطني لإنقاذه لأنّ الكيان كله على المذبح، وهدم لبنان يبدأ من القطيعة السياسية لا من لعبة قمار نيابية، والصولد النيابي انتحار، ولبنان دولة ميثاقية وليس كازينو، والسيّد من يمنع لعبة القمار النيابية لا من يساهم بها». وقال: «واجب القيادات الروحية والوطنية تأكيد التسوية الوطنية لا المشاركة في أسوأ قطيعة تهدم الجمهورية، والمسؤولية هنا تاريخية وبحجم اللعبة الدولية التي تريد رأس لبنان، والضرورة تعني إنقاذا وطنيا بحجم أزمة لبنان لا بانتخاب ناطور أو الإتكال على ورقة يانصيب، وواقع البلد مفتوح على لعبة دولية تتوغّل بالداخل والمطلوب اغتيال لبنان دستورياً ولن نشارك باغتياله».

«فلاش ميموري»

من جهة ثانية، وعلى صعيد قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانيّة أنّ «سلامة غادر مكاتب المصرف المركزي للمرّة الأخيرة في تمّوز الماضي، لكنّ سمعته الآن في حالة يُرثى لها، وشُوّهت خدمته التي استمرّت ثلاثين عامًا في مصرف لبنان، باتّهامات بأنّه ساعد في قيادة البلاد في طريقها إلى الخراب». وركّزت الصحيفة على أنّه «في الوقت نفسه، سلامة هو محور تحقيقات قضائيّة في لبنان والولايات المتحدة الأميركية وسبع دول أوروبيّة على الأقلّ، تحقّق في مزاعم الجرائم الماليّة. اثنان منها، أصدرت مذكّرات توقيف بحقّه»، مبيّنةً أنّ «في 10 آب الحالي، عوقِب سلامة من قبل الولايات المتّحدة وبريطانيا وكندا».

وذكرت «فايننشيال تايمز»، أنّ «مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فتح تحقيقًا في قضيّة سلامة». وأفادت نقلًا عمّن وصفته «سياسي لبناني رفيع»، أنّ «هناك «فلاش ميموري» أرسلها سلامة إلى خارج البلاد فيها اسرار عن عمله، تحسّباً لحصول أي مكروه له».