Connect with us

اقتصاد

أبعد من تعديل قانون النقد… ملاقاة تقرير التدقيق الجنائي بورشة بدءاً بالمحاسبة والمساءلة

Published

on

لم يكد يُكشف عن مضمون تقرير التدقيق الجنائي للرأي العام بفعل الضغوطات النيابية، وبعد حجبه من قبل وزير المال منذ حزيران الفائت، حتى سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الطلب بإجراء تعديلات على قانون النقد والتسليف الذي وضع عام 1964، بحجة وجود بعض الشوائب في الأصول المحاسبية في مصرف لبنان.

في رأي اجتمع حوله الخبراء والمراقبون أن “التقرير هو أوّلي ولم يشِر إلى مكامن هدر المال العام في الدولة الذي لا يمكن إحصاؤه بسهولة في كل المرافق، ولاسيما في مؤسسة كهرباء لبنان وفي وزارة الطاقة والمياه اللتين تحتاجان إلى التدقيق الملحّ في حساباتهما، إلى جانب الوزارات والدوائر العامة والصناديق والهيئات المستقلة والمجالس والمؤسسات العامة التجارية، فضلاً عن المصارف التجارية التي تصرّفت بأموال المودعين من دون حسيب أو رقيب، بل اكتفى بما تم إنفاقه وهدره من قبل المصرف المركزي وما تم إخفاؤه مع التلاعب بالأرقام”.

وأبعد من المنشور، يكشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي “أنه لم يُسمح للشركة بالوصول غير المقيّد إلى المعلومات المطلوبة، ولا إجراء المقابلات مع العديد من مسؤولي مصرف لبنان الذين يمتلكون معلومات قد تفيد عملية التدقيق… لذا لا يمكن اعتبار التدقيق منجزاً، ويجب التعاقد مع الشركة لمواصلة التدقيق الجنائي من خلال إتاحة جميع البيانات المطلوبة وتمديد فترة التغطية إلى الفترة المتبقية من 2021-2023. ويعتبر أن على الحكومة مسؤولية اتخاذ سلسلة إجراءات من بينها:

– إبلاغ جميع المعلومات الواردة في التقرير إلى القضاء وإضافتها إلى الملفات قيد التحقيق.

– الشروع بتعديل قانون النقد والتسليف وتعزيز دور المجلس المركزي.

– التحقيق في دور وأداء الشركات المولجة تدقيق حسابات مصرف لبنان والموافقة على بياناته المالية والمصادقة على أنها مطابقة للمعايير والنظم العالمية خلال السنوات الماضية، بخاصة إن كان هناك من شكوك في أنها غضّت الطرف عن أسالیب محاسبية في مصرف لبنان مخالفة لتلك المعايير، ووقف أنشطة تلك الشركات لحين انتهاء التحقيق.

– تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق، تضم مصرف لبنان ووزارة المال إلى جانب بعض أعضاء البرلمان (شكل اللجنة وتركيبتها يحددان لاحقاً) لتحديد المسؤوليات وإعادة جميع الأموال المهربة إلى البنوك، لما فيه مصلحة اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً.

ولكن هل إن الثغرة كانت فعلاً في قانون النقد والتسليف الذي كان يحمل رايته سلامة طيلة فترة ولايته؟ أم أن هناك خللاً آخر؟

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “جوريسكال” الحقوقية الدكتورة سابين الكيك تعتبر “أن تأليف اللجنة انبثق من خلفية تقرير التدقيق الجنائي الذي أشار إلى خلل في إدارة وحوكمة مصرف لبنان. وبالتأكيد، إن قانون النقد والتسليف بحاجة إلى بعض التعديلات، ولكن لا يمكن أن تكون الانطلاقة دائماً من أن الإصلاح يبدأ بتعديل القوانين، إنما العبرة هي في الممارسة الفعلية للنص الموجود. وما من خلاف حول حقيقة أنه لو التزم حاكم مصرف لبنان بالقانون لما كنا وصلنا إلى ما توصل إليه اليوم التدقيق الجنائي. لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، علينا وضع نظام داخلي لمصرف لبنان ضمن معايير واضحة، وفق نظم واضحة للحوكمة والشفافية، لهيكليته الإدارية والمالية، لكيفية التصويت على القرارات مع ترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، وأيضاً إعادة النظر بالنظام الإجرائي الداخلي حيث كشف التدقيق الجنائي عن الخلل في كيفية اتخاذ القرارات في نظام الموظفين، في التقاعد، في التنفيعات، في المعايير المحاسبية وغيرها… وهذا هو الأهم”.

والمطلوب “ورقة عمل متكاملة، وليس ربط سبب الفشل بالتشريع والتذرّع بكون القانون منقوصاً ما يجعل الأداء غير كامل. طالما أن المنظومة فاسدة والنوايا سيئة، لن يكون التشريع هو الحلّ”.

وترى أن “خطوة الرئيس ميقاتي لا تليق بمستوى الشبهات التي أضاء عليها تقرير “ألفاريز ومارسال” والملاقاة الجدية تبدأ بالمحاسبة والمساءلة عن كل الارتكابات. وإذا كانت ثمة مخالفات لقانون النقد والتسليف، فذلك لأن القيّمين على مركز القرار ارتكبوها وليس لأن القانون كان يسمح بها. فمصرف لبنان كما وزارة المال بحاجة إلى تشكيل فريق طوارئ وعلى مستويات عدة؛ حقوقية وقضائية ومالية واقتصادية وإدارية، وليس فقط لجنة تقترح تعديلات تشريعية، وكأن المذنب هو قانون النقد والتسليف”.

ولكن مصرف لبنان برّر الأسباب الموجبة لإقراض الدولة أكثر من مرة! ولغاية الأمس القريب طلب الرئيس ميقاتي العون للكهرباء من احتياط المركزي، لأن التطاول على أموال المودعين أصبح أسهل وسيلة لحلّ مشاكل الدولة والوزارات وإداراتها التي ينخرها الفساد والسرقة وهدر الأموال. إلى أي مادة في القانون استند؟

تؤكد هنا الكيك أن “ثمة أكثر من قرار وأكثر من موازنة وأكثر من تصرّف. المصرف لم يحترم بتاتاً نصوص قانون النقد والتسليف عندما أقرض الدولة. بل يلحظ تقرير التدقيق الجنائي تحويلات بمليارات الدولارات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة غير موّثقة بقوانين تتضمن كفالة من الدولة، كما ينصّ قانون النقد والتسليف في المادة 92 منه، وكما كان يحصل في ولايات حكام سابقين للمركزي”.

أما خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي فيقول لـ”النهار” إن “كل التعاميم التي كان يصدرها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان يحصّنها بقانون النقد والتسليف. وفي بعض الأحيان، لجأ إلى قانون الموجبات والعقود لتحصين مواد عدد من التعاميم الأساسية. ولكن لدى مراجعتي بعض مواد قانون النقد والتسليف، الذي أفهمه أكثر من قانون الموجبات والعقود، وجدت أن بعض مواد قانون النقد والتسليف التي ذُكرت في بعض التعاميم لا دخل لها بمضمون التعميم. نعم خالف سلامة القانون. أنا لست بموقع الحكم، ولكن هذه التعاميم التي صدرت خلال الأزمة يجب التوقّف عندها لإصدار قانون الكابيتال كونترول، أو حتى لإدخال تعديلات على قانون النقد والتسليف”.

وفي رأي فحيلي، “ما يجب اللجوء إليه هو إعادة النظر بصلاحيات ومهام لجنة الرقابة على المصارف وبهيكلية مصرف لبنان؛ كيف يجب أن يكون عمل لجنة الرقابة وهيئة التحقيق الخاصة؟ هل يجب أن تكون تحت سلطة مصرف لبنان؟ ما هي مهام وما هو عدد نواب الحاكم؟ مَن الجهة التي تحدد مسؤوليات نواب الحاكم، أم يجب تحديدها بموجب قانون؟ كل هذه الأمور ضرورية ويجب الأخذ بها إلى درجة ترقى إلى مستوى تعديل قانون النقد والتسليف. ربما رجال القانون والدستور هم المخولّون بمراجعة هذه النقاط والإجابة عن هذه الأسئلة”.

ولكن السؤال يبقى إذا دخلنا في مرحلة التعافي الاقتصادي والنقدي: هل يجب الإبقاء على هذا القانون كما هو؟ لأن الممر الإلزامي لعودة الانتظام إلى القطاع المالي هو إعادة هيكلة المركزي والمصارف التجارية، ما يحتّم إعادة النظر وإعادة صياغة مواد قانون النقد والتسليف، وفق فحيلي.

ويقول: “خلال سنوات الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وبغفلة عن المشرّع عمد مصرف لبنان إلى إعادة صياغة قانون النقد والتسليف اللبناني بأحرف الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية، ولا توجد إثباتات على هذه الانعطافة والانحراف في السياسات النقدية أكثر مما تُظهره بعض التعاميم الأساسية لمصرف لبنان التي ولدت من رحم الأزمات”.

يضيف فحيلي: “ذهب مصرف لبنان في هذه التعاميم الأساسية التي أصدرها حيث لم تجرؤ ولن تجرؤ السلطة السياسية الحاكمة والمتحكّمة عن طريق:

– تحديد المجلس المركزي لمصرف لبنان الودائع المؤهلة وغير المؤهلة.

– تحديد عدد من أسعار الصرف التي تُستعمل في المعاملات الرسمية والسحوبات الاستثنائية من الودائع المعنونة بالعملة الأجنبية.

– تحديد حدود للسحب من الحسابات المكوّنة بالعملة الأجنبية.

– إنشاء عملة جديدة أطلق عليها إسم “الدولار المحلي” وأعطى المجلس المركزي للمصرف صلاحية مطلقة في تحديد سعر هذا الدولار وكيفية التعامل به في السحوبات والدفع.

– غضّ النظر عن ارتكابات المصارف التي تنتهك قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود، واكتفى بأنها كانت دائماً تتمسك بالالتزام بتعاميم مصرف لبنان، وكأن هذه المصارف تلتزم اليوم بقانون جديد للنقد والتسليف”.

اختلفت قراءة التعديات والانتهاكات في التقرير، ولكن ما أصبح مؤكداً أن البعض قصد ما يريد تسليط الضوء عليه من مخالفات تطابق حساباته، ومعظم المنظومة الحاكمة ممن تعاقب أفرادها على السلطة، تنصلّت من المسؤولية التي كانت تملي على سلامة هذه الإجراءات أو على الأقل تسارع إلى تهنئته ومباركة جهوده متغاضية عن يوم الحساب.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish