تعبنا من موازنات كيفما اتفق، موازنات عقلية جابي الضرائب والمحاسبجي الضيق والتي تهدف الى تحصيل مبلغ من هنا ومبلغ من هناك، والأهمّ أنّه لا يوجد ضريبة واحدة من الضرائب المقترحة لحماية الانتاج الوطني وتشجيع المستثمر على الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تخلق فرص إنتاج.

حوّلنا هذا البلد الى بلد يخاف منه المستثمر الشريف لأنّ المشرّع يتعامل مع المبادئ الاقتصادية بخفّة، ويستعمل الآلة الحاسبة لجمع ما يمكن أن تنتجه هذه الضرائب ولا يدرس أثر كل ضريبة على الإنتاج والاستثمار، والأفظع من ذلك أنّ كل المقترح من الضرائب لا يعالج بأيّ شكل من الأشكال الفساد والهدر.

موازنة مقترحة تبدأ بزيادة ضريبة يصل التهرب منها الى أكثر من 50 %، موازنة تشرّع الرشوة بدلاً من تحديث الاجراءات الادارية، موازنة كل زيادة وارداتها تُصيب محدودي الدخل، موازنة بعيدة كل البعد عن أي طرح اصلاحي. باختصار الموازنة المقترحة تشجع التهرب الضريبي ولا تأخذ النمو بالاعتبار. البديل هو العديد من الافكار والضرائب والرسوم الاصلاحية التي لا تصيب محدودي الدخل:

1. TVA-: لا يُعقل ابداً أي بحث بزيادة هذا الرسم قبل الاستيفاء الكامل للنسبة المعمول بها الآن. بحسب تقرير البنك الدولي وبعض الخبراء فان 50% من الحركة الاقتصادية التجارية هي تحت الطاولة خارج اطار الـVAT. أصلحوا التهرب من الضريبة على القيمة المضافة والوسائل معروفة وواضحة.
2. التخمين المركزي: اعتماد تخمين واحد لكل منطقة عقارية او جزء من منطقة عقارية، ويُعتمد التخمين كحد ادنى ليكون اساس فرض الضريبة. عدم ربط التخمين بلجان التخمين واغلاق باب الاستنساب. واصدار تخمين كل 6 أشهر بالحد الادنى المقبول من المالية يطال كل عقارات لبنان، فالمخالفات والتجاوزات في عمليات التخمين تؤدي للتهرب من دفع الرسوم كاملة والى ضياع أموال الخزينة العامة. وهناك اعتماد القيمة التأجيرية المركزية ايضاً.
3. فرض ما يعرف بالـ WINDFALL TAX: وهي ضريبة مباشرة لمرة واحدة فقط تفرضها الدولة على عقود الشركات التي حققت ارباحاً غير مبررة نتيجة عقود غير عادلة، ويمكن مراجعة عقود سوليدير واعادة النظر بكافة الاستملاكات واستثمار المرفأين الشرقي والغربي وتحديد حصة الدولة منها وضريبة الدخل وتكليف الشركة 50% من قيمة الارض المردومة كضرائب مقسطة على عشرة سنوات. وكذلك بالنسبة للمصارف التي استفادت من هندسات مالية أمّنت لها ارباحاً طائلة. كما السوق الحرة في مطار بيروت وشركة سوكلين وغيرها من الشركات التي استفادت من عقود مجحفة.
4. عمليات الاستيراد والتصدير: ان عدم تنظيم هذا القطاع وعدم اعادة هندسة الاجراءات المتبعة يكلف الدولة خسائر كبيرة ويؤدي الى زيادة في اسعار السلع. ان تحديد طرق حديثة لاستيفاء الرسوم واعادة دراستها، وفتح كافة المعابر البرية والبحرية والجوية على مدار السنة ودوام 247، يؤدي الى تخفيض الاسعار على المستهلك ويزيد الفعالية ويزيد المداخيل.
5. الرخص: اجراءات جديدة لاعطاء كل الرخص على اشكالها وانواعها من خلال التقدم بطلب الرخصة الكترونياً ومنع الاتصال بالموظف باي شكل من الاشكال. كما دفع كافة الرسوم الكترونياً والاعتماد على الرقابة اللاحقة.
6. مرفأ بيروت: بعد الجريمة التي وقعت لم يتغير شيء، ما زالت لجنة موقتة تجبي المداخيل وتصرف وتحول الباقي الى الخزينة العامة (اذا تبقى شيء) من دون شفافية ولا محاسبة، يجب تحويل كل المداخيل الى خزينة الدولة عملاً بشمولية الموازنة وخاصة ان اللجنة مسموح لها ان تجبي ضرائب حسب نوع البضاعة وهذه تعتبر جمارك وليست رسوماً.
7. النقابات وصناديق التعاضد: فرض ضرائب على الرسوم المجباة من قبل النقابات وصناديق التعاضد وغيرها والتي تجبي رسوماً من المواطنين مباشرة. وبما ان هذه المداخيل تتحول الى مداخيل مباشرة لاعضاء النقابات والصناديق فيجب ان تخضع لقانون ضريبة الدخل وفرض نسبة 25% كضريبة دخل وضريبة توزيع، وعدم اقرار اية زيادة على هذه الرسوم باي شكل من الاشكال. كما لا بد من التذكير بان مداخيل هذه النقابات والصناديق تمول من ضرائب مباشرة يدفعها المواطن اللبناني خلافاً لمبدأ شمولية الموازنة وخلافاً للاتفاقات التي وقعها لبنان ومنها الانضمام الى منظمة التجارة العالمية WTO حيث يمنع ان تُجبى اية ضريبة الا من الدولة.
8. تطبيق مبدا التنافس وفك الحصريات: والامثلة على ذلك كثيرة من شركة طيران الشرق الاوسط، الكازينو، ادارة التبغ والتنباك، المرافئ، المطارات، وحصريات الدولة مثل الهاتف، الخليوي، البريد السريع، والكهرباء وغيرها تماشياً مع الاتفاقات التي وقعها لبنان لاعتماد التنافس الحر وزيادة التنافس في الاقتصاد الوطني.
9. تطوير المطار: الاستفادة من مطار رفيق الحريري الدولي لادخال العديد من الخدمات التي لها مردود اقتصادي هام، مثل استحداث عدة صالونات شرف، انشاء فندق لتسهيل عمليات الترانزيت، وخدمات بأسعار خاصة لشركات الطيران المنخفضة الاكلاف، وايجاد خدمات مبتكرة للتاكسي، الباصات، هيليكوبتر، والمطارات الداخلية… من خلال مزادات شفافة لتأمين مداخيل جديدة.
10. الالعاب الالكترونية: تنظيم وقوننة صالات الالعاب الالكترونية والتي تنتشر على كافة الاراضي اللبنانية، وهي لا تدفع ضرائب تذكر للمالية. علما ان الضرائب المتعارف عليها عالمياً لهذا النوع من النشاطات هو 50% من الارباح، وبالتالي يجب ان يصار الى ضبط هذه الالعاب وربطها الكترونياً بوزارة المالية لتحديد عوائد الدولة منها. كما يجب ان يصار الى تفريع الكازينو وتفعيله، واشراك كل هذه النشاطات بالترويج السياحي وايجاد آلية ترخيص شفافة بعيدة عن المحاصصة.
11. رسوم تسجيل السيارت: تنظيم موضوع رسوم تسجيل السيارات وفرض رسم واحد لكل انواع السيارات، اي رسم موحد لتسجيل اية مركبة آلية مهما كان حجمها او سعرها، وتوحيد كل الرسوم والضرائب على السيارات المستوردة عند نقطة الدخول (رسوم الجمارك والاستهلاك والقيمة المضافة)، ويصار الى زيادة ما خسرناه من رسوم التسجيل المتعددة بزيادة رسم استهلاك تصاعدي على استيراد السيارات لان مبدأ تعدد الضرائب على نفس السلعة يعتبر غير فعال ومكلفاً. ان السمسرات والرشاوى في هذا السياق تقدر بآلاف الدولارات يومياً، كما ان الاستنسابية في تخمين السيارات المستعملة تخسر الدولة مبالغ كبيرة ويصعب السيطرة عليها. ان الاجراء المذكور يؤدي الى الغاء الاستنسابية في تسعير السيارات المستعملة وبالتالي تتم السيطرة على قسم كبير من الهدر وزيادة مداخيل الدولة بنسبة كبيرة.
12. المعاينة الميكانيكية: الغاء حصرية المعاينة الميكانيكية، والسماح من خلال مزايدة علنية ودفتر شروط شفاف للقطاع الخاص باستحداث عشرات مراكز للمعاينة الميكانيكية من القطاع الخاص مرخصة في جميع المناطق اللبنانية. وهذا كفيل بزيادة مداخيل معاينة الميكانيك اضعاف ما هي عليه اليوم.
13. الغاء الطابع المالي والطابع الاميري: واستبدالهما برسوم تضعها الادارات بحسب المعاملة والخدمة، فهذان الطابعان يخالفان مبدأ الجدوى الاقتصادية حيث يكلفان الدولة اكلافاً لطباعتها وتوزيعها وجمع مداخيلها بطريقة غير مبررة وتعتبر اضاعة للوقت والموارد. وبالتالي يجب اعتماد وسائل ضريبية اكثر حداثة وفعالية تؤمن الغاية المرجوة بتمويل مالية الدولة.
14. كتاب العدل: زيادة حصة الدولة من كل المعاملات التي تجرى من خلال كتاب العدل وتحديد تعرفة المعاملات بمبالغ معقولة تعمم وتكون منشورة على الانترنت. والغاء تصديق كتاب العدل على معاملات بسيطة.
15. valet parking: تنظيم القطاع وتحديد نسبة ارباح الدولة منها التي يجب ان تكون 50% من تعرفة الشركات اذا استعملت الطرقات العامة لركن السيارات.
16. العمال الاجانب: تحديد رسوم استقدام العمالة بمبالغ تحافظ على تنافسية الاقتصاد الوطني والغاء السمسرة، وتوحيد رسوم الامن العام ووزارة العمل وربطها بالمالية مباشرة وتحويلها لمعاملات الكترونية مع رقابة لاحقة.
17. النفايات: وضع خطة كاملة ذات جدوى اقتصادية لموضوع ادارة النفايات، واعادة النظر بكافة العقود وكلفتها وايجاد وسائل تمويل من عمليات بيع الاسمدة والمواد القابلة لاعادة التصنيع. والاهم هو ضريبة مستحدثة على الطمر كما هو معمول به في العالم لتحفيز الفرز.
18. تشريع البغاء: ترخيص مراكز وفنادق مع المحافظة على حقوق الانسان وفرض ضرائب مرتفعة على هذا النوع من الاعمال. ولمن سيسارع الى الشرف الرفيع، نحب ان نقول لهم ان البغاء مشرع بلبنان بطريقة مستترة ويستفيد منه عصابات وقوادون، ان قوننته تسمح للدولة بان تمارس مراقبة فعالة لمحاربة التجاوزات والاستغلال وضمان التقيد بالشروط الصحية وعدم تحولها الى مهنة اتجار بالبشر والقاصرين كما هو حاصل اليوم. والسماح بفنادق مرخصة على الطريقة الالمانية حيث يتم ضبط هذا العمل والغاء دور القوادين.
19. قانون السير: اصدار قانون جديد للسير في لبنان يتوافق مع تطوّر العصر، ويجاري الازدياد الرهيب في عديد السيّارات ويواكب التطوّر التقني الهائل الذي جرى إدخاله على السيّارات الحديثة، يعتمد على رفع الغرامة المالية وتحويل كل مداخيلها للدولة والتشدد في دفع محاضر الضبط، واصدار كتيب توجيهي يترافق مع حملة اعلانية في كل لبنان وانشاء traffic task force اي طوارئ سير متخصصة ومجهزة بكل المعدات الالكترونية وتدريبها خارج لبنان، والاعتماد الكلي على الرقابة الالكترونية من خلال الكاميرات.
20. الكسارات والمقالع: فرض ضرائب على اعمال المقالع والكسارات والمرامل المرخصة او الحائزة على مهل ادارية على كل متر مكعب من رمل او بحص او صخور تدفع سلفاً عند اعطاء المهل القانونية، وتحدد من خلال مسح مسبق تكلف فيه شركات عالمية مع مراعاة الشروط البيئية واصدار كفالات مصرفية مرتفعة للتأكد من مراعاة شروط التراخيص.
21. تشريع زراعة الحشيش للتصدير: اعتماد قانون متطور لذلك غير القانون الحالي ولا يشجع الاحتكارات، ونسمح لمن يريد ان يصنع ويصدر مع فرض ضرائب مرتفعة للدولة.
22. الاسلحة الفردية: فرض رسوم مرتفعة على رخص الاسلحة وتنظيم عملية استيراد الاسلحة الفردية والذخيرة ومكننة عملية التراخيص وارشفة بصمة كل قطعة سلاح من خلال انشاء مختبرات تفحص السلاح قبل تسليمه لصاحبه ودفع الرسوم. وهذا لن يؤدي الى انتشار الاسلحة، فالاسلحة منتشرة وجرائم الرصاص العشوائي الذي اودى بحياة اطفال اكبر شاهد، الا ان هذا السلاح الفردي المتفلت يسمح لصاحبه الافلات من العقاب، ان ترخيصه يساهم في ضبطه والوصول الى مطلق النار، وتأمين مداخيل للدولة.
23. الاعلانات الطرقية: لقد بات هذا القطاع قطاعاً عشوائياً وغير منظم. وبالتالي يجب ان يصار الى تنظيم الشركات ومراقبتها وفرض ضرائب مركزية عليها.
24. الاملاك العامة: فرض تسوية على مخالفات الاملاك البحرية والنهرية على اساس اسعار العقارات الواقعية الرائجة حالياً، وفرض بدلات استثمار 5% من سعر العقار الواقعي للمؤسسات القائمة على هذه الاملاك. واعادة النظر في كل عقود الايجار للقطاع العام.