لا تزال المعركة مفتوحة بين أصحاب المدارس الخاصة ولجان الأهل، إن كان على مستوى دولرة الأقساط، أو على مستوى زياداتها العشوائية من دون حسيب ولا رقيب.

في السياق، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، قراراً أبطل بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي التلاميذ بدفع الاقساط بالدولار الأميركي. فهل هذا النوع من القرارات يوقف محدلة الدولار المدرسي؟ أم أنّه سيكون قرارا شكليا في ظلّ الفوضى الشاملة التي يعيشها اللبنانيون؟

تشير رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى الطويل لـ «الديار» إلى أنّ «الصناديق التي هي خارج إطار الموازنة غير قانونية، وأنّ وزير التربية أصدر السنة الماضية تعميما لإدخالها ضمن الموازنات ليتم دراستها والتدقيق بها، لكن لم تلتزم المدارس الخاصة، مؤكدة أنّ الزيادة عل الأقساط حتمية، ولكن ما دامت عشوائية وغير مدروسة بطريقة علمية، ولا تخضع لضوابط من قبل الوزارة، سنحاربها لآخر نفس وهذا أول السيل، ولن نقبل هذه العشوائية الا من خلال تدقيق مالي في كل المدارس «.

ودعت المدارس «إلى تقديم قطع حساب من خلال دراسة صحيحة وسليمة، بإشراف لجنة الأهل، وإجراء تدقيق مالي من خبير محلف، حينئذ يحدّد القسط بدقة»، لافتة إلى «أنّه ما دامت هذه المدارس غير ربحية فيجب أن تلتزم بالقانون»، مشدّدة على «أنّ كل من يخالف القانون سيتعرّض إلى الدعاوى نفسها التي تحصل اليوم»، معلنة أنّ الاتحاد سيفعّل هذا الموضوع في كلّ المناطق اللبنانية وعند كل القضاء، وأنّه «إذا لم تكن الدولة موجودة، نحن كأهل موجودون، لأنّ الزيادات تؤخذ من دمنا وتعبنا وعرق جبيننا».

وأفادت الطويل أنّ هذين القرارين هما نتيجة عمل دؤوب لمنسقية الجنوب في اتحاد لجان الأهل، مؤكدة أنّه سيتّم تنفيذهما، داعية الأهالي الى التحرك في كل المناطق، ومنبّهة أنّه إذا لم تطّلع لجان الأهل على كافة التفاصيل، ولم تضع موازنات دقيقة، لا بدّ أن يعترض الأهل ويتوجهوا للقضاء. اضافت « لجأنا الى القضاء ووصلنا الى غايتنا»، وأبدت استعداد الاتحاد لمساعدتهم، وقالت:» نحنا متروكين من كل الدولة وبعد في هالقضاء واذا ما بدو ياخذ قرارات مزبوطة يعني خلينا نعلن انهيار القطاع التربوي بلبنان».

وتعقيبا على القرار، أصدر «إتحاد لجان الاهل و أولياء الأمور في المدارس الخاصة» في لبنان بيانا أعرب فيه عن أهمية القرار، كونه أثبت أنّ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير التربية ليست حبراً على ورق، وأنّ القانون ليس وجهة نظر، وأنّه «إذا كان هناك مرجع قاصر عن إحقاق الحق، فان القضاء الشريف النزيه العادل موجود للتصدي»، داعيا السلطة السياسية «لتشكيل مجالس التحكيم التربوي بشكل يتمثل فيها الاهالي بشكل صحيح، وصدور تشريع يحمي الأهالي من التعسف والعشوائية اللذين يصيبانهم بفضل الخروقات الفاضحة والمتعمدة للقانون ولا سيما القانون ٥١٥/ ١٩٩٦ و ١١/١٩٨١ وقانون النقد والتسليف كما للأنظمة والقرارات التنظيمية واختلاق بدع بهدف الالتفاف عليها، وما المساهمات و صناديق الدعم بالدولار إلا خير دليل على ذلك»، مطالبا «أن يراعي أيّ تشريع: تحقيق الشفافية المالية وإرفاق الموازنات المدرسية بتقرير خبير محاسبة مستقل، إعادة الاعتبار لدور لجان الأهل الذي يفرضه القانون، تفعيل دور أجهزة وزارة التربية عند وجود خلاف بين لجان الأهل والمدارس، تفعيل النصوص القانونية التي تفرض اجراء المحاسبة في آخر السنة المدرسية، وتلك التي تحدد رسوم التسجيل و الانتساب ودور لجان الاهل وغيرها، ومنع التعسف من جميع الاطراف».

خلاصة القول: عاما بعد عام، تتسّع دائرة الصراع بين لجان الأهل في المدارس الخاصة وإداراتها، على خلفية مخالفة الأخيرة قانون الشفافية والعدل والإنسانية، لتندثر مقولة «التعليم حق للجميع»، ويصبح حكرا على المقتدرين جدا فقط. وفي الوقت نفسه تعكس مفاعيل هذه العلاقة المتأزمة، صراعا متجذّرا بين السياسة وتجّارها وبين القضاء وعدله في لبنان، والمدارس أحد أوجه هذا الصراع، ولا أحد يعلم لمن ستكون الغلبة، أو الكلمة الأخيرة!