إستضافت «الكتلة الوطنية» ضمن لقاءات «جلسة مع الكتلة» في مقرها في الجميزة، محامي الإدعاء بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا وليام بوردون ومعاونته أميلي لوفيفر التي أكدت أن عدداً من موظفي القطاع العام متورط مع سلامة. بدايةً، أشار بوردون إلى أنه صحيح «يتعذر في هذه المرحلة حضور سلامة التحقيق في فرنسا، لكنه يدرك تماماً أنه سيتم إعتقاله فوراً عند محاولته مغادرة لبنان»، لافتاً إلى أنه «لدى سلامة اليوم العديد من الخيارات، فهو مثلاً يمكنه مناقشة إمكانية تواجده في فرنسا مع محاميه». كما اعتبر أنّ «القرار بحق سلامة صدر فجأة، ولهذا حاول بعض المتواجدين في بيروت حمايته وإبقاءه من خلال منعه مغادرة البلاد، كما يُرجّح، إلا أنه قد يكون قادراً يوماً ما على السفر مجدداً إلى فرنسا».

إضافةً إلى ذلك، رأى بوردون أنه «بإمكان سلامة الإعتراف بأفعاله، فمعظم المتهمين بالفساد عارضوا التهم الموجهة بحقّهم بشكل تامّ، وادّعوا البراءة، حتى أن بعضهم اتّهم القضاة بالتسييس»، موضحاً أنه «بحسب القانون الفرنسي، يُعطى سلامة الصلاحية بالتنازل عن جميع أصوله المجمدة عند إعترافه بأفعاله»، آملاً أن «يتخذ القرار الأنسب، في نهاية المطاف».

وعن إهتمامه كمحامٍ فرنسي بقضية حاكم مصرف لبنان، يجيب بوردون: «سُئلت مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية عن رغبتي بتولي قضايا شخصيات معروفة ومتورطة في الدول العربية والأفريقية، ونحن بعد بحث طويل، إخترنا قضية حاكم مصرف لبنان، كوننا تمكنّا من الحصول على معلومات ووثائق كثيرة من خلال جمعيات، وموارد مفتوحة، وإستقصاءات أجراها إعلاميون وصحافيون، إضافةً إلى مصادر مجهولة إستطعنا إقناعها بتزويدنا بمعلومات بشكل مستمر».

وإذ أمل بانتهاء «هذه القضية بسرعة»، فهو يعتقد أن «المحكمة تود إنهاء التحقيق بحلول نهاية العام بقدر المستطاع، كما وإغلاق القضية بحلول العام المقبل»، إلى ذلك، توقع أنْ «تتمّ محاكمة سلامة خلال تواجده في لبنان، آملاً بمواصلة دراسة وتولي قضايا مشابهة بحقّ شخصيات لبنانية أخرى».

كما أشار بوردون الى انه «يجب استرداد أملاك الدولة وحقوقها من الخارج وأن تعطى للمنظمات غير الحكومية لإدارتها، خصوصاً في ظل مخاوف من إستعمالها بطريقة خاطئة من قبل الدولة في حال تم إسترجاعها».

وتحدّث عن «أموال المودعين في المصارف وكيفية إسترجاعها»، مشيراً إلى أنّ «هناك إمكانية لإسترداد تلك الأموال الموجودة في أوروبا، لكن الإجراءات معقدة وتستغرق الكثير من الوقت».

وشدّد على أنّ «محاسبة هؤلاء المتورطين هي مسؤولية على مستوى الأوروبي، وتتطلب مشاركة محامين وإقتصاديين، ومصرفيين، إضافة إلى خبراء أوروبيين لحل هذه القضية وتلك المخططات».

وأما معاونته أميلي لوفيفر، فأوضحت أنّ «الإجراء القضائي ليس حلاً لكل القضايا ولن يكون مفتاحاً للوصول إلى مرحلة إنتقالية في لبنان، فهذه المرحلة تتطلب إجراءات أخرى»، ولكنها أملت أن «يكون أداة تساهم بالوصول إلى المرحلة الإنتقالية في لبنان»، مشددة على «ضرورة التصرف، والبحث بجميع الموارد والوثائق، ودراسة القضايا من أجل تمثيل مؤسسات وأفراد أمام القضاء الفرنسي، حيث أننا في وضع الدولة اللبنانية في حالة فشل تام، كما وأننا نعلم أن اللبنانيين حتى لو كانوا مستعدين ويملكون الخبرة وحتى الموارد، فهذا ليس الحل. فهم لا يملكون المؤسسات المناسبة التي من شأنها معالجة هذه القضايا وعمليات الإحتيال».

وفي ما يتعلق بشركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، فلفتت إلى أنّ «الأخوين سلامة عمدا بمساعدة بعض الأفراد، إلى إعداد مخطط والمستفيد الأوّل منه هو رجا، حيث إنّ العملية المتّبعة هي: عرض المصرف المركزي عدداً معيّناً من الأدوات المالية أو الاستثمارات في الأسواق، التي يمكن شراؤها».

ويتبيَّن وفق لوفيفر، أنّ «هذه الخدمة الوسيطة التي قامت بها «فوري» غير موجودة وما من مكاتب تابعة للشركة، كما وتبيّن أنّ هناك حساباً مصرفياً واحداً فقط باسم رجا سلامة، حيث كان هو بنفسه يسحب الأموال الموجودة ليعيد توزيعها ما بينه وبين حسابات أخيه، كما وحسابات الأقرباء والزملاء المتورطين معهم، لهذا السبب وبكل وضوح، سقط هذا النظام وعجز عن الإستمرار».

وهنا اعتبرت أنه «من الصعب على المواطنين فهم وإدراك هذا الموضوع، إن لم يمتلكوا معلومات كافية وخبرة مصرفية وإقتصادية معمّقة».

كما أنّ لوفيفر أشارت إلى أنّه «كان من الصعب جدّاً كشف هذه اللعبة، نظراً لتواجد الكثير من الوثائق المزورة والمخفية، وإثر كشف هذه اللعبة، تبيّن تورّط عدد كبير من موظفي القطاع العام الذين كان يجدر بهم كشف الحقيقة وأخذ الإجراءات اللازمة، ولكن إختاروا غض النظر عن هذه الأعمال وتجاهلها».