اقتصاد
آليات تُدرس لمنع تأثير زيادة الكتلة النقديّة بالليرة على سعر صرف الدولار
«لا معاشات بالدولار». هكذا جزم الحاكم المؤقت لمصرف لبنان الامر، مؤكداً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرّة اخرى على تشبث المجلس المركزي بقرار عدم صرف دولار واحد من الإحتياطي الذي تراجع وفقاً للميزانية العمومية لمصرف لبنان بقيمة 600 مليون دولار في الاسبوعين الاخيرين من تموز لأسباب مجهولة.
وإذا كان مصرف لبنان بحلّته الجديدة لن ينفق قرشاً واحداً سواء بالليرة أو الدولار لتأمين رواتب واجور القطاع العام او غيرها اواخر آب، فان تلك الرواتب ستحوّل من حساب الخزينة بالليرة على غرار ما حصل مع أوجيرو امس، الى مصرف لبنان الذي سيسددها أيضاً للموظفين بالليرة.
علينا أن نختار
مصادر نواب الحاكم سألت: لماذا لا يتم دفع الرواتب بالليرة؟ معتبرة ان الأمر متروك لوزارة المالية لإدارة أي فجوة محتملة ناتجة عن سياسة مالية متساهلة. وحول تأثير زيادة الكتلة النقدية المتداولة في السوق على سعر الصرف، قالت المصادر:
هل نخاف على حجم الكتلة النقدية المتداولة، أو على هدر الاحتياطي الإلزامي؟ سيتعين على الناس الاختيار والتصرف وفقاً لذلك، على ان نتصرف نحن في الوقت المناسب. مصادر متابعة اكدت ان هناك آليات تدرس لمنع تأثير التوسع بالكتلة النقدية بالليرة على سعر صرف الدولار.
ورغم ان الفارق بين صيرفة التي تقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم بالدولار وفق سعر صرفها اواخر تموز (85500 ليرة)، ليس كبيراً نسبة الى سعر صرف السوق السوداء حالياً (89500)، فان هذا الامر وحده ليس العائق الوحيد، بل حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق الذي سيعود للارتفاع مجدداً مع تسديد الرواتب كاملة بالليرة، علماً انه كان تراجع في الاسبوعين الاخيرين من تموز من 79 تريليون ليرة الى 61 تريليوناً. مما يعني ان عرض الدولارات في السوق سينخفض اواخر الشهر الحالي أوّلاً نتيجة توقف تسديد الرواتب بالدولار، وثانياً مع تقلّص إنفاق المغتربين او السياح بسبب قرب انتهاء فترة موسم الصيف، مما سيضغط مجدداً على سعر الصرف وسيزيد الطلب على الدولار «والتناتش» عليه لدى الصرافين فقط مع توقف صيرفة.
نقص بالليرة
في هذا الاطار، أوضح نقيب الصيارفة مجد المصري لـ»نداء الوطن» انه مع توقف عمل صيرفة منذ اوائل شهر آب، لم تشهد السوق طلباً متزايداً على الدولار لدى الصيارفة، لا بل هناك شحّ ملحوظ بالسيولة النقدية بالليرة وصعوبة في تأمينها بسبب الطلب المتزايد عليها حالياً، بغرض تأمين مستحقات القطاع الخاص للدولة من رسوم وضرائب وغيرها. عازياً استقرار سعر الصرف الى عدم ضخ السيولة النقدية بالليرة من قبل مصرف لبنان في السوق (توقف طبع العملة).
واعتبر المصري انه في حال تم تسديد رواتب واجور القطاع العام بالليرة نقداً اواخر الشهر من دون اي ضخ للدولارات في السوق من قبل مصرف لبنان، فان ذلك سيؤدي حتماً الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، مشيراً الى ان الهندسات المالية التي سيعتمدها مصرف لبنان في الفترة المقبلة هي التي ستحدد توجّه سعر الصرف، «في حال اراد الحفاظ على استقراره عند المستويات الحالية من خلال ضخ الدولارات المطلوبة وسحب الكتلة النقدية بالليرة من السوق، او عدم التدخل وجعل عامل العرض والطلب يحدد السعر الحقيقي للدولار». متوقعاً لدى مقاربة الاوضاع الحالية، مساراً تصاعدياً للدولار في الفترة المقبلة.
شفافية نوّاب الحاكم
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان رواتب القطاع العام التي كانت تسدد على سعر صيرفة كانت تشكّل «متنفّساً» نوعاً ما للموظفين، خصوصاً عندما كان الفارق كبيراً بين صيرفة (45 ألف ليرة و60 ألف ليرة) والسوق السوداء، إلا ان هذا الفارق تقلّص مؤخراً بعدما تمّ اعتماد سعر صرف صيرفة الحقيقي لتسديد الرواتب.
وأوضح ان الاصلاحات الفعلية التي نشهدها في مصرف لبنان ومحاولة توجيه الامور نحو المسار السليم لناحية اعادة اموال المودعين وعدم المسّ بها والتوقف عن مخالفة قانون النقد والتسليف، جميعها تشكل عوامل ايجابية ضمن مرحلة انتقالية ستصبّ في مصلحة موظفي القطاع العام الذين فقدوا حقهم بصيرفة فعلاً (رغم انها كانت تموّل من اموال المودعين)، لكنهم في المقابل قد يستعيدون الامل في استرجاع ودائعهم المحتجزة.
ولمس الاسمر نوعاً من الشفافية في طريقة عمل نواب الحاكم، «وهو الامر الذي افتقدناه لمدة طويلة»، متمنياً ان تستمرّ هذه الشفافية في التعاطي، وان تقود الخطوات الاصلاحية الى نتائج ايجابية على الصعيد العام.
كما أكد على موقف الاتحاد العمالي العام الرافض للمسّ بأموال الاحتياطي ولو حتّى بطريقة «مشرّعة»، سائلاً: هل يعقل ان تشرّع الدولة الاستدانة من مصرف لبنان والدوائر العقارية وغيرها من مؤسسات الدولة مقفلة؟ أليس من الاجدى استعادة موارد الدولة وجباية الايرادات بدلاً من اقراض 1,2 مليار دولار؟ وفيما عبّر الاسمر عن قلقه لناحية امكانية عدم تأمين رواتب واجور القطاع العام اواخر الشهر، رأى ان تسريب هذا النوع من الاخبار من قبل المسؤولين هو وسيلة للضغط على القطاع العام لكي يغض النظر عن توقف صيرفة، ونوع من المقايضة.
وأكد ان القطاع العام لن يعترض على توقف تسديد الرواتب وفقاً لسعر صرف صيرفة كما ان الاتحاد العمالي العام على تواصل مع نائب الحاكم الاول، وسيصار الى عقد لقاء بين الطرفين للاطلاع على اجواء العملية الاصلاحية ومدى انعاكسها على وضع موظفي القطاع العام.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
