اقتصاد
الحكومة تجنبّت «لغم» ورقة المليون
على عكس التوقعات، أغفلت الحكومة في اجتماعها عصراً طرح طبع فئات جديدة من العملة الوطنية، فهل في ذلك تراجع عن خطوة لم تكن اساساً من صلاحيات مجلس الوزراء أم هو تمهّل؟
رغم إدراج مجلس الوزراء ضمن جدول اعماله مشروع القانون المعجّل المكرر الذي يرمي الى تعديل المادتين /5/ و/47/ من قانون النقد والتسليف بما يُجيز له اتخاذ قرار بإصدار الأوراق النقدية من أي فئة كانت، ما يسمح له بإصدار ورقة الـ500 ألف او المليون ليرة او غيرها، الا انّ شيئاً لم يصدر في هذا الخصوص. لكن ما الفائدة من هذه الخطوة وهل من تداعيات لها من ناحية التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين؟
يقول الرئيس السابق «للجنة الرقابة على المصارف» سمير حمود لـ»الجمهورية» ان طبع العملة بفئات رقمية أكبر هو لتسهيل التداول خصوصاً عندما يصبح حجم الكتلة النقدية المتداولة بالعملة المحلية مرتفع جداً، وهذا ما يؤدي نفسياً الى الهروب من الادخارات بالعملة اللبنانية نحو شراء الدولار. ويضيف: بغضّ النظر عن الطبع، مَن مِن اللبنانيين اليوم يدّخر بالليرة اللبنانية؟
وأكد انه لا يمكن ان تؤدي هذه الزيادة بأي شكل من الاشكال الى زيادة في التضخم فالطباعة هي نتيجة للأزمة وليست سبباً، والمشكلة الاساسية التي لا يمكن ان نحيد عن معالجتها اليوم هي العجز في الدين العام والعجز العام، وبالتالي ليس الهَم زيادة الأصفار التي يمكن ان نزيلها عندما يكون هناك توازن، وليس طبع العملة مَن يعلّي الاسعار إنما العجز في الموازنة وعدم قبول الناس لعملتهم المحلية كعملة ادّخار او عملة اقتراض. فالليرة اللبنانية تستعمل اليوم كعملة «فراطة» بينما الدولار هو العملة الاساسية في التداول.
ورداً على سؤال، قال حمود: انّ مصرف لبنان يربح من طباعة فئات جديدة أعلى من العملة الوطنية من خلال «حق الابراء» او Seigniorage اي كلفة اصدار الورقة او العملة مقارنة مع قيمتها الشرائية، بحيث ان كلفة طباعة الـ 100 الف ليرة تتساوَى مع كلفة طباعة المليون ليرة الّا ان الربح من طباعة الاولى هو 99 الفاً، بينما الربح من طباعة المليون هو 990 الف ليرة.
ضياع استقلالية المركزي
من جهة أخرى، وُوجِه إدراج بند زيادة فئات جديدة على العملة الوطنية من ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء باعتراضات قانونية على الخطوة كَون هذا القرار منوط اساساً بالمجلس النيابي، واعتبر بدعة تضع استقلالية المركزي على المحك وتجعله يخضع للتابعية السياسية وتحديداً لوزارة المالية.
وفي السياق، يقول رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني لـ»الجمهورية» ان في كل بلدان العالم ينصح بأن يكون هناك استقلالية للمصرف المركزي عن الحكومة بحيث لا يكون للحكومة اي تدخل بالسياسة النقدية كي لا تصبح هي من يطبع الليرة من اجل تمويل نفقاتها الخاصة، الامر الذي يحصل راهناً في لبنان. وقال: قوانيننا تحفظ استقلالية المصرف المركزي وتنيط به مهمة استقرار الاسعار وتمنع تدخل الحكومة بأعماله، في حين انّ من مهمات الحكومة تعزيز النمو وامور أخرى ولا دخل لها بطباعة الليرة البَتة.
ورأى مارديني انّ إعطاء الحكومة صلاحيات تتعلّق بالشق النقدي في البلاد يعني المزيد من تدخل الحكومة في السياسة النقدية وهذا أمر غير محبّذ البتة لأنه يخشى ان تكون الدوافع من ورائه سياسية وشعبوية، في حين يجب ان تكون هذه القرارات تقنية بحتة على اساس ما تقتضيه مصلحة البلد. ورأى انّ تَزامن تمرير قرار رفع الرواتب للقطاع العام مع طباعة العملة يوحي بدمج القرارين وخلط الحابل بالنابل.
ورداً على سؤال، أوضح مارديني انّ قرار طباعة فئات جديدة من العملة الوطنية منوط بمجلس النواب بناء على قانون النقد والتسليف بحيث يتقدّم المصرف المركزي منه باقتراح في ذلك، لكن ما يحصل اليوم بنقل هذه الصلاحية من المجلس النيابي الى الحكومة اللبنانية، بحيث باتَ على المصرف المركزي ان يطلب ذلك من وزارة المالية بدلاً من مجلس النواب، وبالتالي باتَ للمالية تأثير أكبر على المصرف المركزي في الوقت الذي يجب ان يكون مستقلاً عنها تماماً. وبالتالي، اذا ما أراد المركزي في المستقبل ان يطبع فئات جديدة بات عليه أخذ موافقة وزارة المالية، والله أعلم في لبنان ما يمكن ان تطلب منه المالية في مقابل هذه الخدمة.
أما عن تداعيات طباعة فئات جديدة على السوق، وعلاقتها بالتضخّم يقول مارديني: ان السبب الاساسي للتضخّم هو طباعة الليرة، وبالتالي طالما انّ المصرف المركزي يطبع الليرة ويضخَ اوراق الـ 100 الف ليرة، فهذا يعني انّ كل فرد سيعمد الى استبدال هذه العملة الوطنية الموجودة بكثرة في السوق بالدولار، فيرتفع سعره مقابل انهيار الليرة. وعَزا مارديني التضخّم وانهيار سعر صرف الليرة الى طباعة الليرة.
وبالتالي، طالما انّ المركزي يطبع ليرات فما تأثير طبع ورقة الـ100 الف ليرة وورقة المليون على السوق؟ يقول مارديني: الفارق يكمُن في كلفة الورقة، فالمركزي على سبيل المثال توقّفَ عن طبع ورقة الـ1000 ليرة نظراً لأنّ كلفتها أعلى من قيمتها. كذلك اذا استمر التضخّم وباتت كلفة طباعة المئة الف ليرة أعلى من قيمتها سيتوقّف المركزي عن طباعتها، ما من شأنه ان يحدّ من التضخم. لكن اليوم، وبفتح المجال أمام طباعة ورقة الـ500 الف ليرة والمليون ليرة، فهذا يفتح المجال أمام وقف طباعة ورقة الـ 100 الف ليرة والاتجاه نحو طباعة أرقام أعلى وبالوفر المُحقّق تتم طباعة أوراق نقدية أكثر.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
