Connect with us

اقتصاد

المقارنة بين أزمة الاقتصاد في اليونان ولبنان

Published

on

تعتبر الأزمات الاقتصادية مصدر قلق عميق للدول والشعوب حول العالم، حيث تؤثر على حياة المواطنين وتهدد استقرار النظام الاقتصادي. ومن بين الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلدان في العقد الماضي، تبرز أزمتا اليونان ولبنان كأمثلة واضحة على التحديات التي تواجهها الدول في إدارة اقتصادها، وتعاملها مع الأوضاع الصعبة.

تشابَهت اليونان ولبنان في العديد من الجوانب فيما يتعلق بأزماتهما الاقتصادية. ومع ذلك، هناك أيضًا اختلافات بارزة تجعل كل بلد يواجه تحديات فريدة. في البداية، البلدان تعرّضا لمشاكل هيكلية في نظامهما المالي والاقتصادي، وتراكمت الديون وارتفعت نسَب البطالة بشكل كبير. وتعتبر التدابير الحكومية الخاطئة وإدارة الاقتصاد غير الفعّالة من بين العوامل التي أسهمت في تفاقم الأزمتين.

في اليونان، واجهت الحكومة صعوبات في سداد ديونها العالية، واحتاجت الى مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. تمّ فرض عليهما إجراءات تقشف صارمة، مثل خفض الرواتب وزيادة الضرائب، مما أثر بشكل سلبي على المواطنين وأدّى إلى احتجاجات واسعة النطاق. وتعزّزت أزمة الثقة في النظام المالي اليوناني وتسبّبت في تراجع الاستثمارات وتدهور الأعمال التجارية.

من جهة أخرى، يعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة ومعقدة. تأثرت العملة اللبنانية بشدة وانخفضت قيمتها بشكل حاد، مما أدى إلى تضخم غير مسبوق وارتفاع تكاليف المعيشة. وتعتبر الديون العامة الضخمة والتضخم المفرط وسوء إدارة الاقتصاد، بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الأزمة اللبنانية. وتعمل الحكومة على تنفيذ إجراءات التقشف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن التقدم بطيء وتأخذ الأزمة وقتًا أطول للتلاشي.

وعلى الرغم من تشابه الأزمتين، إلاّ أنّ هناك اختلافات أساسية بين اليونان ولبنان. ففي اليونان، تمكنت الحكومة من الحصول على مساعدة دولية وتطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية، ما أدى إلى تحسّن الوضع الاقتصادي والمالي. في المقابل، لا يزال لبنان يعاني تحديات هائلة وتأثيرات سلبية تستدعي تدخلًا سريعًا وفاعلًا للخروج من الأزمة.

بشكل عام، فإنّ أزمات اليونان ولبنان تعكس تحديات مشتركة يمكن أن تواجهها الدول في إدارة اقتصادها وتعزيز النمو المُستدام. ويجب على الحكومات أن تركز على تنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة وإصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي والتضامن لدعم الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة.

إن أزمة الاقتصاد في اليونان ولبنان تلقي الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه البلدان في إدارة اقتصادها وتجاوز الأزمات المالية. ويتطلّب التغلب على هذه التحديات تعاونًا قويًا بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المحلي. من خلال التصميم على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتعزيز الشفافية وتعزيز الثقة، يمكن للبلدان تحقيق تَعافٍ اقتصادي مستدام واستقرار مالي يخدم مصالح المواطنين ويؤسس لمستقبل أفضل.

وتعتبر الديون العامة من التحديات الرئيسية التي تواجهها اليونان ولبنان، حيث يعاني البلدان تراكم ديون هائلة تهدد استقرار الاقتصاد والمالية العامة. سنقدّم هنا بعض الأرقام للمقارنة بين حجم الديون في البلدين والتدابير الممكنة لحل هذه المشكلة.

1 – اليونان:

  • إجمالي الدين العام في اليونان يقدّر بنحو 334 مليار يورو (حوالى 392 مليار دولار) في عام 2021.
  • نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان تصل إلى حوالى 205 ٪ ما يعني أن حجم الدين يفوق اثنين من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي.
  • تم تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي صارمة تشمل تخفيضات في الرواتب وزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، بهدف تقليص الدين العام وتحسين الاستدامة المالية.

2 – لبنان:

  • إجمالي الدين العام في لبنان يقدّر بنحو 94 مليار دولار في عام 2021.
  • نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان تفوق 180 ٪ ما يشير إلى تفاوت كبير بين حجم الدين وحجم الاقتصاد.
  • يعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية خانقة، حيث تراجعت القدرة على سداد الدين بسبب تدهور العملة المحلية والتضخم المفرط والتلاعب في السياسات المالية.

لحل أزمة الديون في اليونان ولبنان، هناك بعض الإجراءات الممكنة التي يمكن اتخاذها:

1 – تعزيز النمو الاقتصادي: يجب تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز النمو المستدام وتحفّز الاستثمار وتعزز القطاع الخاص، ما يساهم في زيادة الإيرادات وتحسين القدرة على سداد الديون.

2 – إصلاحات هيكلية: يجب تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات الحكومية والاقتصادية، مثل القطاع المصرفي والضرائب والنظام التشريعي، لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة المالية.

3 – إعادة هيكلة الديون: يمكن النظر في إعادة هيكلة الديون من خلال تمديد فترة السداد أو تخفيض الفائدة أو تقديم شروط سداد أكثر مرونة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الدائنين وقدرة البلد على سداد الديون.

4 – التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي والتضامن مع اليونان ولبنان من قبل المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والمساعدة في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

من الواضح أنّ حل أزمة الديون يتطلب جهودًا مشتركة وتضافر قوى الجميع، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية والمواطنين. يجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق استقرار مالي واقتصادي يعود بالنفع على الجميع ويؤسّس لمستقبل مُستدام للبلدين.

قد تظهر اختلافات في القدرة على التعامل مع تلك الأزمات. لذلك سوف نستعرض الأسباب التي أدّت إلى نجاح اليونان في تجاوز أزمتها المالية، والتحديات التي تواجه لبنان في التعامل مع أزمته الحالية.

1 – التدخل الدولي والدعم المالي:

  • اليونان: إستفادت من دعم مؤسسات مالية دولية، مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث تم توفير حزمة مساعدات مالية لدعم الاقتصاد وتسديد الديون.
  • لبنان: حتى الآن، لم يتمكن من الحصول على دعم مالي كبير من المؤسسات الدولية، ما يعرضه لتحديات كبيرة في تسديد الديون وتخفيف الأزمة المالية.

2 – تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية:

  • اليونان: إضطرّت لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة، بما في ذلك تقليص الإنفاق الحكومي وتحسين الشفافية وزيادة الضرائب. تم تحسين النظام المصرفي وتقليص الفساد، ما ساهمَ في تحسين الاستدامة المالية.
  • لبنان: على الرغم من التحديات التي يواجهها، إلّا أن التنفيذ الفعال للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لم يتحقق بشكل كافٍ. يعاني لبنان تدهور العملة المحلية ونقصاً في السيولة المالية وضعف القطاع المصرفي، ما يؤثر على الاستقرار المالي.

3 – الاستقرار السياسي والقيادة الحكومية:

  • اليونان: نجحت في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتشكيل حكومات قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. وتمكنت القيادة الحكومية من تحقيق توافق سياسي ومجتمعي في مواجهة الأزمة المالية.
  • لبنان: يعاني عدم الاستقرار السياسي والتوافق السياسي المحدود، ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة ويزيد من صعوبات التعامل مع الأزمة المالية.

4 – التكامل الاقتصادي والتنويع:

  • اليونان: تمكنت من تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات، ما ساهمَ في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي.
  • لبنان: يعاني من اعتماده الشديد على القطاع المصرفي والاستيرادات، ما يعرضه للتذبذبات في الاقتصاد العالمي ويجعله أقل قدرة على التعامل مع الأزمة المالية.

باختصار، تمكنت اليونان من التغلب على أزمتها المالية بفضل تدخل المؤسسات الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والاستقرار السياسي. بينما تواجه لبنان تحديات عديدة في التعامل مع أزمته المالية، ويحتاج إلى دعم مالي دولي، وتنفيذ إصلاحات شاملة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish