اقتصاد
بدء إستيفاء الجمارك والضرائب والرسوم 75% نقداً
مع تحوّل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي يعتمد بمعظمه على السيولة النقدية، مستغنياً تدريجياً عن القطاع المصرفي في التعاملات التجارية الداخلية، بدأت الدولة بدورها تتبع هذا النهج بسبب حاجتها للسيولة النقدية بالليرة لتعزيز ايرادات الخزينة، وثانياً لمساعدة مصرف لبنان في سحب السيولة النقدية بالليرة من السوق والتي تزايدت مؤخراً مع رفع سعر صرف السحوبات المصرفية من 8 آلاف الى 15 ألف ليرة، بالاضافة، ثالثاً، الى تقليص الدولة قدر المستطاع اعتمادها على مصرف لبنان لتغطية عجزها المالي في الموازنة من خلال طباعة العملة.
بدء التحصيل
لذلك، قررت وزارة المالية ان تستوفي بدءاً من 15 شباط الحالي (امس) قيمة الرسوم والضرائب على بعض السلع المستوردة نقداً بنسبة 75 في المئة، بعدما كانت تتقاضاها عبر شيكات مصرفية بنسبة 100 في المئة. ولكن مع تراجع ايرادات الخزينة، بحسب وزير المالية، من متوسط 21% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2021، قررت وزارة المالية، “من اجل تعزيز الايرادات النقدية للخزينة وتمكين ادارة السيولة وتأمين استقرار مالي ونقدي، استيفاء جزء من الضرائب والرسوم الجمركية نقداً على بعض السلع المحددة. وعمّمت في هذا السياق على المديرية العامة للجمارك، “استيفاء الرسوم والضرائب عند الاستيراد اي الرسوم الجمركية كافة بما فيها الرسوم النسبية والرسوم النوعية والحدّ الادنى، ورسوم الاستهلاك ورسم الـ3% والضريبة على القيمة المضافة، على المحروقات بكافة انواعها، وعلى السيارات السياحية الجديدة والمستعملة وعلى الاجهزة الخلوية، بنسبة 75% نقداً بالحد الادنى، و25% بموجب شيك مصرفي”. وعلّلت وزارة المالية قرارها بأن الشركات المستوردة للنفط والمحروقات والغاز، وتجار السيارات والاجهزة الخلوية يستوفون ثمن مبيعاتهم نقداً من المستهلكين وليس من خلال البطاقات المصرفية.
وطلبت وزارة المالية، من اجل تسهيل استفياء الجزء النقدي من الرسوم والضرائب عند الاستيراد، ان يسدد المكلف هذا الجزء حصراً لدى صناديق مصرف لبنان في كافة فروعه، على ان تودع تلك المبالغ النقدية في حساب وزارة المالية بالليرة لدى مصرف لبنان.
نحو 100%؟
قد يمهّد هذا القرار للتوجّه في الفترة المقبلة نحو استيفاء الرسوم والضرائب على كافة السلع المستوردة نقداً بنسبة 100 في المئة، ومن ثم الى استفياء الرسوم والضرائب على سلع محددة بالدولار بذريعة ان مبيعات تلك السلع تتم بالدولار، وهو الامر غير المستبعد بعد مطالبة محطات الوقود امس باصدار جدول تركيب اسعار المحروقات بالدولار، وبذريعة ان “انخفاض قيمة العملة، وتعدد أسعار الصرف السارية في الاقتصاد اليوم، تؤدي إلى خسائر كبيرة في إيرادات الخزينة”، وفقاً لما صرّح به وزير المالية منذ يومين في دبي.
إهانة للمصارف
واعتبر المصرفي محمد فحيلي في هذا الاطار، ان قرار وزارة المالية استيفاء الرسوم والضرائب نقداً هو “بمثابة اهانة للقطاع المصرفي، وكما ان وزير المال يقول بطريقة غير مباشرة ان وسائل الدفع المتاحة من خلال المصارف غير معترف بها من قبل الوزارة. مشيراً لـ”نداء الوطن” ان هذا القرار هو حكم بالاعدام على ما تبقى من القطاع المصرفي بالتكافل والتضامن بين وزارة المالية والسلطة السياسية. في المقابل إستغرب فحيلي كيف لم تعلّق جمعية المصارف على اعلان وزارة المالية الذي اعتبرته شأن وزارة المالية والمستورد فقط وليس شأنها.
عدة سلبيات
في هذا السياق، اعتبر نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس ان هذا القرار “سيجعلنا رهينة الصيارفة وموظفي مصرف لبنان” مؤكداً لـ”نداء الوطن” انه سيعرقل العمل على المرفأ وسيؤخر تخليص البضائع بالاضافة الى سلبيات أكبر وأخطر تتمثل بـ:
– عدم توفر كميات كبيرة من السيولة النقدية لدى الصيارفة تكفي المبالغ المطلوبة لتسديد الرسوم الجمركية والضريبية ( بعشرات المليارات) المتأتية فقط من استيراد السيارات المستعملة. علماً ان مستوردي السيارات يسددون قيمة الرسوم الجمركية والضرائب سلفاً، قبل اتمام عمليات بيع السيارات التي قد تطول لفترة تمتدّ الى اشهر من تاريخ الاستيراد، وبالتالي لا تتوفر لديهم تلك الاموال نقداً.
– سيتحمّل المستوردون مسؤولية ومخاطر أمنية كبرى جراء عملية نقل الاموال بالمليارات من المعارض الى صناديق مصرف لبنان، علماً ان مسؤولية تسديد تلك الرسوم كانت موكلة الى مخلصي البضائع الذين لم يعد بالامكان تحميلهم مسؤولية نقل تلك المبالغ الهائلة، من دون اي ضمانة بعدم سرقتها او تعرّضهم للسرقة خلال عملية نقلها. واشار فرنسيس في هذا الاطار، الى ان شركات التأمين لا تغطي السرقات التي قد تحدث خلال عملية نقل الاموال إلا للشركات التي تحمل رخصة نقل الاموال، وبالتالي “هل المطلوب منا التعامل مع شركات لنقل الاموال وتحمّل مزيد من الاعباء المالية؟”.
تحت رحمة الصيارفة ومصرف لبنان
وسأل فرنسيس: هل يعقل ان يصبح الاستيراد تحت رحمة الصيارفة وموظفي مصرف لبنان في حال اعلنوا الاضراب كما جرت العادة؟ هل المطلوب ان نستغني عن اموالنا العالقة في حساباتنا المصرفية؟ وهل نفهم من ذلك ان ودائعنا بالليرة لم تعد تنفع لأي غرض؟
أما مستوردو المحروقات الذين يتقاضون ثمن مبيعاتهم نقداً من المحطات، فسلبيات هذا القرار بالنسبة لهم تتعلق بخطورة نقل الاموال ايضاً التي تبلغ قيمتها الاجمالية اضعاف قيمة الرسوم والضرائب المفروضة المحصّلة من السلع المستوردة الاخرى، خصوصاً ان فاتورة استيراد المحروقات تبلغ حوالى 5 مليارات دولار سنوياً، وتشكل الرسوم والضرائب المفروضة عليها نسبة كبيرة من ايرادات الخزينة. ووفقاً لمصادر معنيّة بالقطاع، فان قرار وزارة المالية “سيضع حدّاً لتجارة الشيكات المصرفية”!
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
