اقتصاد
بيع أصول الدولة أم إعادة هيكلة القطاع العام؟
برز نقاش حاد في لبنان حول ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، تشرك القطاع الخاص، لتعزيز الأداء والسماح بزيادة المداخيل وإعادة تكوين الودائع. وقد قابل هذا الطرح تحذير من خطورة «بيع أصول الدولة» و»توريطها في سداد فجوة مالية» ستذهب للأثرياء على حساب «الفقراء والأجيال القادمة». ولكن للأسف، وكما هو الحال في العديد من المواضيع المفصلية في لبنان، فقد تمّ تحريف المفاهيم، فحصل خلط بين مفهوم «الدولة» ومفهوم «القطاع العام» وخلط بين «الأصول» و»القطاعات»، ما أدّى إلى تغييب نقاش جدّي حول هذا الإصلاح.
ويُعتبَر كلٌّ من الأفراد والشركات الخاصة والمجتمع المدني والأهلي جزءاً من الدولة اللبنانية. لذا، تشمل أصول الدولة مباني القطاع العام وأراضيه ومؤسساته، كما تشمل أملاك القطاع الخاص ومؤسّساته من أفراد وشركات. وطبعاً، لم يقترح أحد في لبنان بيع أصول الدولة، بل يجري النقاش حول نقل إدارة أو ملكية بعض أملاك القطاع العام إلى القطاع الخاص، بحيث تبقى هذه الأملاك جزءاً من الدولة اللبنانية. ولعلّ التعبير الأصح هو إعادة هيكلة القطاع العام، أي النظر في حجمه الحالي وتقييم قدرته على تقديم الخدمات الأساسية للمواطن وتحديد كيفية تحسين هذه الخدمات.
كما ينبغي التمييز بين الأصول العامة من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى. فمثلاً، تُعتبر كهرباء لبنان مؤسسة عامة وتملك أصولاً عديدة مثل معامل الإنتاج والأراضي وشبكة النقل وخطوط التوزيع والمستحقات وغيرها. ولكن كهرباء لبنان تختلف عن «قطاع الكهرباء» الذي يشمل بالإضافة إليها مقدّمي خدمات التوزيع وشركات تدير بعض المعامل وامتيازات مناطقية مثل كهرباء زحلة وكهرباء جبيل والمولدات الخاصة ومزارع طاقة شمسية التي بدأت تظهر أخيراً. وللتمييز، يمكن مثلاً إبقاء إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وملكيتها بيد القطاع العام، وهو ما يسمّى عن طريق الخطأ «عدم بيع أصول الدولة»، ولكن في الوقت عينه يتمّ فتح قطاع الكهرباء إلى شركات خاصة تنافس كهرباء لبنان. ويشكّل قطاع الصحافة مثالاً على ذلك، فتلفزيون لبنان والجريدة الرسمية هي مؤسسات عامة تعمل في قطاع الصحافة إلى جانب مؤسسات خاصة، أي بقية التلفزيونات والصحف اللبنانية
وبالعودة إلى لبّ النقاش، يعتمد لبنان حالياً النماذج الاقتصادية التالية:
(1) الاحتكار لصالح مؤسسة عامة: وتحتكر كهرباء لبنان قطاع الكهرباء وأوجيرو قطاع الإنترنت والريجي التبغ والتنباك.
(2) الاحتكار لصالح شركة خاصة: وتحتكر شركتا الاتصالات قطاع الخليوي.
(3) الاحتكار لصالح شركة مختلطة: يحتكر كازينو لبنان، الذي يملك مصرف لبنان حصة فيه، قطاع ألعاب الميسر.
(4) الاحتكار المزدوج لصالح شركة مختلطة: تمارس شركة طيران الشرق الأوسط احتكاراً مزدوجاً على النقل الجوي، بمعنى أنّ الخيار ينحصر بينها وبين شركة أجنبية أو شركتين على كل وجهة سفر.
(5) منافسة بين شركات خاصة في ظلّ تدخّل كبير من القطاع العام: حمى المصرف المركزي (العام) القطاع المصرفي (الخاص) من المنافسة الأجنبية واستحوذ على الجزء الأكبر من توظيفاته ووضع له قوانين تنظيمية صارمة.
(6) منافسة مؤسسات عامة لمؤسسات خاصة: منافسة حافلات النقل العام للباصات الخاصة في قطاع النقل البري والمدارس الرسمية للخاصة في قطاع التعليم والمستشفيات الحكومية للخاصة في قطاع الصحة، إلخ.
(7) منافسة بين شركات خاصة حصراً من دون تدخّل يُذكر: مجمل القطاعات الاقتصادية من سياحة وصناعة وزراعة.
ويمكن الإجماع، أنّ نماذج الاحتكار لصالح مؤسسة عامة أو شركات خاصة أو شركات مختلطة أو التدخّل الكبير للقطاع العام (النماذج 1 إلى 5) لم تعط النتائج المرجوة من ناحية الخدمة الرديئة أو التكلفة المرتفعة أو حتى غياب الشفافية المطلوبة. ومن هذا المنطلق، نشك في أن تنجح مؤسسة مستقلة لإدارة أصول القطاع العام في تعزيز الأداء بشكل كبير إذا استمر الاحتكار في القطاعات المختلفة. ونشك أيضاً بقدرة القطاع العام على إدارة الاحتكارات بشكل فعّال، وذلك لأنّ المشكلة تكمن في مبدأ الاحتكار بحدّ ذاته وليس بالقطاع العام او الخاص.
أما نماذج المنافسة من دون تدخّل حكومي يُذكر (6 و7)، بين مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة، أو بين شركات خاصة حصراً، فقد أعطت نتائج أفضل في لبنان، ويمكن أن يُبنى عليها لخدمة جميع المواطنين، ولا سيما الفقراء والأجيال القادمة. ونجحت المنافسة مثلاً في قطاع الصناعات الغذائية في تأمين السلع المرجوة، على الرغم من غياب الكهرباء الذي يعيق الزراعة والصناعة على حدّ سواء. ونجحت المنافسة في إنتاج قطاع سياحي رائد، على الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر السفر من وإلى لبنان. ونجحت المنافسة بين المدارس بتأمين مستوى تعليمي مقبول للجميع في معظم الأحيان، وذلك رغم وجود مشاكل في الاتصالات والانترنت. وبالملخص، استطاعت القطاعات المبنية على المنافسة بتأمين السلع والخدمات والوظائف لكافة افراد الشعب اللبناني، على الرغم من إعاقة الاحتكارات العامة والخاصة لعملها.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ الانقسام على نماذج المنافسة صحي وطبيعي. فاليسار يفضّل عادة وجود مؤسسات عامة إلى جانب الشركات الخاصة. فهو لا يمانع وجود مدارس ومستشفيات وشركات كهرباء واتصالات وطيران خاصة، طالما استمرت المؤسسات العامة في الوجود وتأمين خدمات للفقراء، مثل المدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية وكهرباء لبنان وأوجيرو وطيران الشرق الأوسط. أما الأحزاب التي تميل نحو الحرية الاقتصادية، فهي تفضّل خصخصة المؤسسات العامة، بعد فتح القطاعات على المنافسة والاعتماد على الأسرة أو الجمعيات لتأمين المساعدات الاجتماعية للمحتاجين، مع إمكانية تخصيص برامج حكومية عبر القطاع الخاص. أما النماذج التي تعتمد على الاحتكار، فهي تنتشر في دول ينخرها الفساد، منها من هو اشتراكي ومنها من هو يميني. وتستعمل الحكومات الفاسدة الاحتكارات لتعيين أزلامها وتلزيم المحاسيب، ما يضمن سيطرتها على جميع مفاصل الحكم. فأي قطاع عام نريد للأجيال القادمة؟
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
