اقتصاد
خمس خطوات ضروريّة مطلوبة من لبنان مع بدء التنقيب في أيلول
بات مؤكّداً أنّ أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان ستبدأ في أيلول المقبل، على أن يتبيّن إذا كانت هناك اكتشافات نفطية في نهاية العام الحالي، على ما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض. وما يزيد من منسوب التفاؤل أنّ لبنان سيوضع قريباً على لائحة الدول المصدّرة للنفط في العالم، ليس فقط بدء الأعمال بعد أشهر قبالة الساحل اللبناني، إنّما ما عبّر عنه الرئيسان التنفيذيان لشركتي «توتال إنرجيز» الفرنسية، و»إيني» الإيطالية خلال المؤتمر العالمي للمرافق الذي عُقد أخيراً في أبو ظبي، من تفاؤل بخصوص منطقة الإمتياز رقم 9 التابعة للبنان. وهذا يعني أنّ البلوك 9 يبدو واعداً بكميّات من الثروة النفطية، وليس على لبنان سوى الانتظار لتبيان الأمر.. فهل يخرج منه «الذهب الأسود» فيُخرج معه لبنان من عنق الزجاجة اقتصادياً، وينهي الأزمة المالية التي يتخبّط فيها البلد منذ سنوات؟
تقول أوساط ديبلوماسية متابعة لملف التنقيب عن النفط والغاز، انّ كلّ شيء بات جاهزاً ليتمكّن لبنان من بدء تنفّس الصعداء بالنسبة لقطاع النفط، لا سيما بعد توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي في تشرين الأول الماضي، وطمأنة كونسورتيوم الشركات الى قانونية عمله في البلوكين 4 و9. غير أنّ ثمّة خطوات كثيرة مطلوبة من المسؤولين اللبنانيين لتسهيل وصول هذا المسار الى شاطىء الأمان:
– أولاً: لا بدّ من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات لمواكبة هذا الملف، لا سيما مرحلة استقدام باخرة الحفر في أيلول المقبل، لبدء أعمالها في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9 الملزّمين لـ «كونسورتيوم الشركات» الذي انضمّت اليه «قطر للطاقة» (بحصّة 30 %)، بدلاً من «نوفاتيك الروسية» المنسحبة منه بسبب العقوبات الغربية، الى جانب «توتال إينرجيز» (بحصّة 35 %) و»إيني» (بحصّة 35 %). فمع بدء أعمال الحفر يتبيّن للبنان واللبنانيين إذا كان بالإمكان الاستفادة من قطاع الغاز والنفط في السنوات المقبلة. علماً بأنّ انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة لن يحصلا من دون تسوية داخلية وخارجية، لأنّ انتخاب الرئيس في حال حصل في حزيران المقبل، فإنّ تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وإنجازه هذه المهمة لا يجب أن يطول لأشهر، على ما جرت العادة، سيما إذا ما أتى ذلك نتيجة التسوية المرتقبة.
– ثانياً: المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، لأنّ من شأن ذلك طمأنة الشركات الدولية والباخرة المستقدمة للحفر، فضلاً عن المستثمرين الدوليين الذين سيستعيدون ثقتهم بلبنان تدريجاً، لا سيما مع بدء أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة هادئة أمنياً.
– ثالثاً: عمل حكومة تصريف الاعمال ووزارة الطاقة على منع أي تسويف في عملية التنقيب لوضع لبنان على خارطة الإنتاج النفطي والغازي في المنطقة، لا سيما بعدما تمكّن من إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بما يضمن حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له.
– رابعاً: على الدولة مواكبة موضوع الاستكشاف والتنقيب عن النفط وجعله من أولوياتها، بما يضمن الحفاظ على هذا القطاع وعائداته المالية من أي هدر أو فساد. على أن يتمّ إنشاء صندوق سيادي لحفظ مردود الدولة من هذه الثروة، في حال وُجدت كميّات ضخمة من الغاز قابلة للتسويق، والقيام بمشاريع تساعد اللبنانيين على البقاء في أرضهم، بدلاً من هجرة الشباب للتفتيش عن فرص للعمل في دول الخارج.
– خامساً: ضرورة وضع خطّة مستقبلية لتطوير القطاع تضمن للبنان خروجه من أزمته الاقتصادية والمالية من خلال الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة، والعمل على بناء منشآت لتسييل الغاز وبيعه، في حال اكتشاف كميات تجارية واعدة تحقق الأرباح للشركات وللدولة اللبنانية. علماً بأنّ دورة التراخيص الثانية لاستدراج العروض للبلوكات الثمانية المتبقية من أصل عشرة تنتهي في حزيران المقبل، ما يعني أنّها ستُصبح كلّها ملزّمة مع فضّ العروض وإعلان النتائج وأسماء الشركات الفائزة بالتلزيم، ما يستوجب تجهيز هذه الخطة.
ولهذا لا بدّ من انتظار بدء أعمال التنقيب وحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل 2024 كموعد نهائي للإعلان عن نتائج الحفر، ومعرفة حجم الكميات المتوافرة في البلوك 9، على ما أشارت الأوساط نفسها، وإذا ما كانت تتصف بالبُعد التجاري. ويؤمل أن تأتي النتائج خلافاً لما قيل بعد انتهاء عمليات المسح الأولية في البلوك 4 في نيسان من العام 2020 بأنّ هناك آثاراً للغاز فيه، ولكنّها ليست كميّات تجارية، أي أنّه لا يُمكن إنتاجها وبيعها. علماً بأنّ كونسورتيوم الشركات قد لُزّم بالبلوكين 4 و9 في العام 2018، وليس ما يضمن أن يقوم بإعادة الحفر في البلوك 4 على عمق إضافي، سيما أنّ اهتمامه منصبّ اليوم على التنقيب والحفر في البلوك 9. غير أنّه لا بدّ من أن يصار الى بتّ مصير البلوك 4، في ما يتعلّق بإعادة الحفر فيه، أو تخلّي الكونسورتيوم عنه، وإعادة الحصّة الى الدولة اللبنانية.
وأوضحت الأوساط عينها أنّه سبق لباخرة «جانوس 2» أن أتت الى لبنان في شباط الفائت، وقامت بعملية مسح بيئي في المياه الإقليمية على عمق 1700 و1800 متر، وتحديداً في الرقعة 9 استغرقت 8 أيّام. ثمّ أجرت بعد ذلك تحليلاً للمعلومات والبيانات التي تمّ جمعها، في إطار التقرير، وقامت بدراسة تقييم الأثر البيئي، وهي الخطوة التي تسبق عملية الحفر، وذلك بالتوافق مع القوانين المحلية والدولية. وحتى الساعة يبدو أنّ كلّ شيء يسير بانتظام، وضمن الخطّة الموضوعة، وأن النتائج إيجابية لبدء أعمال الاستكشاف والتنقيب في أيلول المقبل، إذا لم يحصل أي طارىء أو أي تأخير.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
