Connect with us

اقتصاد

غموض في “المركزي” ينذر بـ”مخاض” نقدي جديد

Published

on

لم تكد المؤسسات المالية اللبنانية تعاود أنشطتها، بعد عطلة عيد الأضحى، حتى استشعر المتعاملون من القطاعين العام والخاص، والمودعون في البنوك، بملامح غموض غير بناء وقابل لخلق أجواء قلق مشروع من إمكانية تطوره السلبي إلى مخاض نقدي جديد في ظل استحكام الفراغات الدستورية واستمرار الشلل الإداري والوظيفي في المؤسسات العامة.

ومن الواضح، بحسب مصادر مالية ومصرفية معنية، أن التوجس الظاهر في ردهات البنوك وأسواق صرف العملات النظامية والموازية على حد سواء، الذي بدأ يكتنف آليات ضخ وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار عبر منصة «صيرفة» والفروع المصرفية، نشأ أساساً عن استحقاق مفصلي يتمثل بقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنهاية الشهر الحالي، وينمو طرداً جراء ما يرافق هذا الاستحقاق من الأسئلة الحائرة بشأن استمرار العمل بحزمة التعاميم الاستثنائية المصدرة غالباً بقرار منه، وضمن منطوق الصلاحيات الواسعة الممنوحة له.

وفيما يتعزز الاقتناع بانتقال موقع الحاكمية والمهام إلى النائب الأول الدكتور وسيم منصوري، تتوالى التسريبات السياسية والإعلامية عن وجود تباينات صريحة في مقاربات السياسات النقدية للمرحلة المقبلة، وبما يشمل منظومة التعاميم الطارئة لتنظيم العمليات المصرفية والسحوبات المتاحة للمودعين. في حين يلتزم الحاكم ونوابه الأربعة عدم الإفصاح أو التصريح عن المداولات بينهم، أو ضمن إطار المجلس المركزي الذي يضمّهم إلى جانب المدير العام لوزارة الاقتصاد، الذي يلتئم دورياً منتصف كل أسبوع، واستثنائياً بدعوة من سلامة عند الاقتضاء.

وفي الأثناء، يبقى القرار الحكومي والسياسي أشبه باللغز، بشأن ضرورات الاستعانة بسلامة وخبراته في إدارة المرحلة الانتقالية، والمرجّح تمددها إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات تبادر إلى تعيين حاكم أصيل، حيث لم تظهر، حتى الساعة، حصيلة التداول الجدّي بأفضل الخيارات المتاحة لمشاركته في صناعة القرار النقدي والسياسات الآيلة إلى عدم التسبّب باستعادة مشاهد المضاربات المتفلتة على العملة الوطنية.

ويلفت مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى ارتباط الاستحقاق بمقتضيات تماهي السلطة النقدية وبالمثل وزارة المال، مع المعادلات التي خلص إليها التقييم الأحدث لصندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أهمية خفض معدلات التضخم المرتفعة، ومعالجة التدهور الحاد في سعر الصرف، وإعادة بناء مصداقية المصرف المركزي. وكذلك التوصيات بتشديد السياسة النقدية وتعزيز الجهود للحؤول دون تمويل الحكومة من خلال المصرف المركزي، فضلاً عن تأكيد المديرين أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة.

ويلاحظ أن أول الالتباسات المستجدة تمثلت بعدم صدور التجديد المعتاد للتعميم 158، وبالتالي تعذر تلبية البنوك لحصص السحوبات الشهرية لصالح المستفيدين من مندرجاته، الذي يتيح لهم الحصول على 800 دولار شهرياً موزعة مناصفة بين 400 دولار نقدي (بنكنوت) ومثلها بالليرة على السعر الرسمي الساري، أي 15 ألف ليرة لكل دولار (فيما يلامس المائة ألف في السوق السوداء)، على أن يتم ضخ النصف المصروف بالليرة أيضاً، أي 3 ملايين ليرة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بكل مستفيد.

ولدى مراجعة الدوائر المختصة في البنك المركزي، جرى إبلاغ مديري البنوك بأن التجديد سيصدر لاحقاً (اليوم على أبعد تقدير)، ومن المرجّح أن يتضمن تعديلات حسابية وتنفيذية توجب التريث في صرف المبالغ المستحقة، وإعلام المراجعين بوقائع التأخير التقني البحت. بينما سرت معلومات مسبقة بأن التطبيقات المحدثة للتعميم ستفضي إلى صرف 300 دولار نقدي شهرياً وحجب الحصة المقررة بالليرة، بسبب تعذر التخفيف من الاقتطاع المحقّق فعلياً، الذي تناهز نسبته 84 في المئة قياساً بالسعر الواقعي للدولار والبالغ نحو 92 ألف ليرة.

ولم تسلم العمليات اليومية للمبادلات النقدية عبر منصة صيرفة من أجواء الالتباسات المستجدة، لا سيما بعد تسريبات عن مواقف مشكّكة لدى نائبين للحاكم على الأقل، بشأن جدوى الاستمرار في تشغيل المنصة والأكلاف المالية التي تتحملها ميزانية البنك المركزي واحتياطات العملات الصعبة لديه البالغة حالياً نحو 9.5 مليار دولار فقط، وهي أقل من التوظيفات الإلزامية العائدة للودائع في الجهاز المصرفي، التي تفوق مستوى 13 مليار دولار من إجمالي ودائع تناهز 95 مليار دولار.

ولوحظت، في هذا السياق، برودة ظاهرة في إقبال زبائن البنوك على طلب إجراء مبادلات جديدة عبر المنصة، عقب تقلّص هوامش العائد المستهدف، إذ كانت الآلية المعتمدة تتيح للحساب الفردي تصريف ما يصل إلى المليار ليرة شهرياً، توازي نحو 10.87 ألف دولار وفق السعر الرائج لدى الصرافين، بغية الحصول على «ربح» يقارب نحو 380 دولاراً، بعد تصريف المبلغ المودع بالليرة بنحو 11.6 ألف دولار نقدي، يتم حسم 3 في المائة من المبلغ كمتوسط عمولة لصالح البنك المنفذ للعملية، أي أن الصرف الصافي يبلغ نحو 11.25 ألف دولار كحصيلة لكل عملية.

لكن الانكفاء النسبي لسعر الدولار في الأسواق الموازية واقترابه من عتبة 90 ألف ليرة قبل أن يستعيد التداول الاثنين، بنحو 91 ألف ليرة، أدى إلى انكماش تلقائي، وبما يقارب النصف، للعائد المنشود. وهو ما حفز كثيراً من الزبائن والمودعين على «التريث»، خصوصاً مع شيوع تسريبات أيضاً عن توجه البنك المركزي لإقرار خفض جديد ومتدرج على سعر عرض الدولار عبر المنصة استهدافاً لسعر 85 ألف ليرة بدلاً من 86.2 ألف ليرة الساري حالياً.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish