اقتصاد
“فريش دولار” للنازحين: المساعدات بالأرقام و”المخاطر”
بمعزل عن «الفشل الكبير» للسلطة السياسية في التعامل مع النزوح السوري بسبب تضارب مصالح مكوناتها، إلّا أنّ «النقزة» من عمل مفوضية اللاجئين في ملف النزوح ولّدتها تراكمات. جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارات المعنية بموضوع النزوح، منذ عام 2011، ومن مختلف الانتماءات السياسية، لمسوا حجم إيلاء المنظمات الأفضلية لمصالحها وبعدها مصالح اللاجئين أو النازحين على مصلحة اللبنانيين، من دون أي اهتمام جدّي بالأثقال الملقاة على كاهل هذا البلد «المُتعب» والكلفة التي ترتّبها هذه الأثقال على موارده وتركيبته وديموغرافيته وبنيته التحتية. ويُخبر وزير سابق أنّ هذا التعامل» الأممي» مع لبنان قائم منذ ما قبل الأزمة السورية والنزوح الى لبنان. وعلى سبيل المثال، في عام 2010، وإبّان تولّيه حقيبة وزارية «سيادية» زاره ممثّل المفوضية آنذاك، سائلاً عن أسباب ترحيل عراقيين سُجنوا لارتكابهم جرائم أو دخولهم خلسة، طالباً منحهم إقامات في لبنان بدلاً من ترحيلهم.
المساعدات بالدولار
يأتي قرار إعادة منح المساعدات للنازحين بالدولار، كما كان حاصلاً قبل الأزمة المالية في لبنان، في وقتٍ يشهد تجاذباً بين الدولة اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) حيال «الداتا» التي تحتكرها المفوضية، فيما الدولة «شاهد ما شافش حاجة» في ملف النزوح ولا تملك أي أرقام إحصائية رسمية محدّدة ونهائية عن النازحين، ما يُعتبر مدخلاً أساساً لـ»تنظيم وجودهم» ثمّ تحقيق عودتهم الى سوريا. المسؤولون اللبنانيون سارعوا الى «رشق» بعضهم بعضاً بتهمة التواطؤ في قرار منح المساعدات بالدولار. أمّا بحسب البيان المشترك لنائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وممثل المفوضية وممثل برنامج الأغذية العالمي، الصادر هذا الأسبوع، فأتى هذا القرار «بعد مشاورات حثيثة مع كلّ من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة».
بالأرقام، توضح مصادر مفوضية اللاجئين في لبنان لـ»نداء الوطن» أنّ «المساعدات النقدية تختلف ما بين العائلات، ومعظمها يتلقّى مساعدة جزئية، إما نقديّة وإمّا غذائية. كذلك لا يتلقّى جميع اللاجئين المساعدات النقدية. أمّا الحد الأقصى الذي يمكن أن تتلقّاه العائلة الواحدة فهو 125 دولاراً أميركياً، فيما أنّ الغالبية من العائلات تنال أقلّ من ذلك بكثير.
تفصيلياً، إذا قرّرت العائلة الواحدة المؤهلة لنيل المساعدتين النقدية والغذائية، سحب المساعدات بالدولار الأميركي- وبحسب برنامج المساعدات المسجّلة فيه- فهي تحصل على 25 دولاراً أميركياً نقداً، و20 دولاراً أميركياً كمساعدة غذائية للفرد الواحد في العائلة الواحدة، على أن لا تتعدّى المساعدة الغذائية لخمسة أفراد في العائلة الواحدة. أي يُمكن للعائلة الواحدة المكونة من خمسة أفراد أو أكثر أن تتلقى 125 دولاراً أميركياً كحدّ أقصى في الشهر الواحد. كذلك يُمكن للعائلات سحب مساعداتها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف القريب من سعر الصرف في السوق الموازية. علماً أنّ هذه المساعدة التي تحصل عليها العائلة النازحة ليست «يتيمة»، فمنظمات الأمم المتحدة تغطّي تعليم النازحين وطبابتهم واستشفائهم… إضافةً الى المساعدات التي يحصلون عليها من منظمات إنسانية أخرى. هذا فضلاً عن أنّ كثيرين من النازحين يعملون في قطاعات عدة في لبنان ويحققون دخلاً يومياً أو شهرياً من دون التصريح عن ضريبة الدخل أو تسديد أي ضرائب ورسوم للدولة اللبنانية.
لذلك، وعلى رغم أنّ النازح يحق له أن يعيش بكرامة، إلّا أنّ الامتعاض اللبناني من هذه المساعدات لا ينطلق من نية «تجويع» النازحين بل من الغضب جرّاء «تجويع» اللبنانيين، فكثر من اللبنانيين وتحديداً من الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا يتقاضون هذا المبلغ الذي يحصل عليه النازح شهرياً، فيما أنّ اللبناني محروم من أمواله والتعليم والاستشفاء. ويرى لبنان أنّ تقديم المساعدات للنازحين بالدولار مرتبط بالمخاطر أكثر ممّا هو عبارة عن أرقام، مهما كان حجم هذه المساعدات، إذ إنّ هذا يُعطي حوافز إضافية للنازحين للبقاء في لبنان و»يحميهم» من أي انهيار إضافي محتمل لليرة، بدلاً من وقف هذه المساعدات ونقلها الى الداخل السوري لتشجع النازحين على العودة الى بلادهم.
الداتا مقابل الإقامة
كذلك يتمسّك لبنان برفضه معادلة «الداتا مقابل الإقامة»، لما تشكّله من مخاطر دمج النازحين أو توطينهم. من جهتها، توضح مصادر المفوضية لـ»نداء الوطن» أنّه «وفقاً للقوانين اللبنانية، تنظّم تصاريح الإقامة الوضع القانوني للأجانب بشكل عام، بمن فيهم المواطنون السوريون، وتضمن أنّ وجودهم في البلد نظامي وقانوني»، مشيرةً الى أنّ «تصاريح الإقامة موقتة في طبيعتها وتخضع للتجديد السنوي. ولا تؤدي في أيّ حال من الحالات الى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان». وتشدّد المفوضية على أنّها «لم تُقدِم مرةّ على الدعوة إلى إدماج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان»، مؤكدةً أنّها «تعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية الى سوريا بطريقة آمنة وكريمة».
إعادة التوطين
على مستوى إعادة التوطين في بلد ثالث، أي نقل النازحين السوريين من لبنان الى دولة أخرى (ثالثة) وافقت على قبولهم ومنحهم في نهاية المطاف الإقامة الدائمة، جرى تقديم طلبات 9،656 لاجئاً لإعادة التوطين في 13 دولة، 57 في المئة منهم أطفال. وهذه زيادة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2021، بحسب المفوضية. وتمثل طلبات إعادة التوطين المرفوعة من لبنان 40 في المئة من إجمالي الطلبات المرفوعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و8 في المئة من الطلبات العالمية.
وأُعيد توطين ما يقارب 8،300 لاجئ في بلدان ثالثة، من لبنان في عام 2022. وهذه زيادة بنسبة 24 في المئة مقارنةً بعام 2021، وتشكلّ 39 في المئة من إجمالي المُعاد توطينهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و14 في المئة على مستوى العالم.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع12 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
