اقتصاد
لوبي تشريعي لقوننة إصدار فئات جديدة من العملة؟
ما إن أرست محلات بيع المواد العذائية والسوبرماركت في الأسبوع الماضي قاعدة تسعير البضائع بالدولار، حتى كرّت السبحة على سائر المنتجات، وصولاً حتى إلى أصغر الخدمات المقدّمة. صحيح أنّ وقع السعر بالدولار قد يبدو أقلّ وطأة على مسامع المستهلك، إلا أنّ الحقيقة تكمن في أنّ الدولار الواحد فاق بسعره في اليومين الماضيين أعلى فئة في العملة الوطنية، أي المئة ألف ليرة. وفيما منحاه التصاعدي المستمرّ ترك إنطباعات بأنّ سعر السوق السوداء يسير بوتيرة سريعة لتسجيل أرقام قياسية جديدة في الأيام المقبلة، لفتت في الآونة الأخيرة نزعة الناس الى عدم تبديد دولاراتهم، في مقابل امتناعهم عن قبول أي مبلغ بالليرة اللبنانية.
هذا الواقع أضاء عليه أيضا النائب ميشال ضاهر إثر إتصالات قام بها مع عدد من نواب الكتل المعارضة لعقد جلسة تشريعية، حيث أعرب عن خشيته من زوال الليرة اللبنانية، معتبراً أنه «عندما تصبح أعلى فئة من العملة اللبنانية لا توازي الدولار، فمعناه أنّ هذه العملة وصلت إلى الزوال»، مضيفاً «أنّ خطورة الموضوع تكمن في كون الناس لم تعد تحمل العملة اللبنانية أو ترغب بحملها في تداولاتها».
وهذا صحيح إلى حدّ بعيد حيث باتت الشكوى عارمة من حجم الكتل النقدية التي بات على الناس التعامل بها يومياً، وصار أسهل عليهم أن يسدّدوا كل مدفوعاتهم بالدولار. وهنا أيضاً يؤكّد ضاهر «أنّ هناك صرّافين ما عادوا يعدّون الأموال بل يتداولونها بالوزن، فيما الشركات الكبرى باتت ترفض التعامل بالعملة اللبنانية، وذلك ليس فقط بسبب عدم إستقرار سعر الصرف والتدهور السريع بسعر الليرة، وإنّما لكون بعض التعاملات باتت عبئاً لوجستياً كبيراً عليها». ويضيف: «تصوروا مثلاً إذا كانت هناك شركة حجم تداولاتها مليون دولار يومياً، فهي ستحتاج إلى كونتينر لنقل الأموال»، بينما هو يحذّر من أنّه «إذا لم تعد الشركات تقبل بالليرة فمعناها أنّ السوبرماركت أيضا ستحصر تعاملاتها بالدولار، وتطلب الدفع به حصراً، فمن أين يأتي إبن البقاع والشمال حينها بالدولار ليأكل ويشرب؟».
ورأى ضاهر «أنّ المشكلة الآن لم تعد محصورة بالإرتفاع الجنوني لسعر الدولار وعدم استقراره، بل بما خلّفته من عقبات لوجستية أيضاً، حيث باتت هناك صعوبة فعلية في التعاطي مع حجم الكتل النقدية المطلوبة في أي صفقة أو عملية بيع وشراء تجرى»، مشيراً إلى أنّه «إذا أراد أحدهم أن يقصد المستشفى، عليه أن يحمل حقيبة من الليرات، وإذا كانت فاتورته ألف دولار معناها أنّ عليه أن يعدّ أكثر من مئة مليون ليرة». ومن هنا إعتبر ضاهر «أنّ الحل بات يحتاج إلى علاج تقني». وبرأيه أنّه «إذا كانت تكلفة طباعة المئة الف ليرة توازي تكلفة طباعة فئة أعلى من العملة، فإنّ الأجدى طباعة هذه العملات تسهيلاً لأمور المواطنين».
إلا أنّ طباعة فئة جديدة من العملة يحتاج إلى تعديل في قانون النقد والتسليف، ولا سيّما للمادة الخامسة منه. وهذا يستوجب وفقاً لضاهر إنعقاد المجلس النيابي في جلسة تشريعية. وبينما كان ضاهر من بين النواب الذين وقّعوا عريضة ترفض عقد أي جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، رأى «أننا إذا كنّا في أمور فوق الطبيعة غير متّفقين على عقد جلسة تشريعية معناها أنّه ليس علينا سوى الإستقالة وملازمة منازلنا».
وإنطلاقاً من هذه القناعة باشر ضاهر إتصالات مع زملائه المعارضين لعقد جلسات تشريعية، شملت وفقاً لما ذكره كلّاً من النواب جورج عدوان وإبرهيم كنعان والياس بوصعب وميشال معوض ونواب تغييريين، حيث طرح التوافق على عقد جلسة تشريعية إستثنائية يكون جدول أعمالها محصوراً ببندين وحيدين، وهما: تعديل المادة الخامسة من قانون النقد والتسليف بما يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية تفوق قيمتها المئة ألف ليرة، وطلب التمديد للمجالس البلدية، وخصوصاً بعدما تبين حتى الآن أن لا اعتمادات مالية تسمح بإجراء هذه الإنتخابات، ما يهدّد برأيه بحلّ المجالس البلدية لدى انتهاء ولايتها، وبالتالي الدخول في الفوضى العارمة.
ويشرح ضاهر أنّه لم يتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ليطالبه بعقد جلسة تشريعية لأنّه لا يعارض بالأساس هذه الجلسة، وإنّما تواصل مع زملائه النواب المعارضين لهذه الجلسة، والذين أوضح أنّهم متفقون بالأساس على البندين اللذين طلب بحثهما، ومشكلتهما هي مع عقد الجلسات التشريعية. وإذ يرى ضاهر أنّ موضوع المهلة الداهمة للإنتخابات البلدية يوازي بخطورته موضوع زوال الليرة، يلفت في المقابل إلى أنّ هناك إقتراح قانون في المجلس النيابي قدّمه النائب زياد حواط منذ شهر تشرين الأول من العام 2022، يهدف وفقاً للمعلومات إلى تعديل قانون النقد والتسليف من أجل السماح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية من فئات تفوق المئة ألف ليرة. وحذّر من أنه «إذا لم يقرّ هذا القانون واستمرّ تدهور سعر العملة بالشكل الحاصل ربما نصل إلى يوم تكون فيه كلفة الطباعة موازية لحجم العملة المطبوعة».
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
اقتصاد
الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر
يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر اليوم بعد أن أدى تقرير ضعيف للوظائف لشهر يونيو 2026 إلى تقليص توقعات الأسواق حول رفع الفائدة في الولايات المتحدة.
واستمر تراجع الدولار في بداية التداولات الآسيوية، وظل اليورو يحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1442 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3361 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1.2% في أفضل أداء له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6935 دولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5702 دولار وزاد 1.2% خلال الأسبوع.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، بواقع 0.2% إلى 100.77 نقطة بعد انخفاضه 0.5% أمس الخميس. ونزل منذ بداية الأسبوع وحتى الآن 0.58 بالمئة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل أبريل 2026.
وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو 2026، إذا ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية 57 ألفا في يونيو 2026 وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 110 آلاف وظيفة. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.
ووصل الين الياباني في أحدث التداولات إلى 161.01 مقابل الدولار بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مما أبعد العملة عن أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مع تذبذب الدولار.
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص5 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
