اقتصاد
ما هي الصيغة القانونية الفضلى لحماية أموال المودعين؟
فيما نشطت لجنة المال والموازنة النيابية من خلال اللجان الفرعية التي شكّلتها لبحث مشروع قانون إعادة التوازن المالي واقتراح قانون الصندوق السيادي، بدأت لجنة الإدارة والعدل دراسة إقتراح قانون حماية أموال المودعين. وخلافاً لما تمّ نشره وتوزيعه بعد اجتماعها أمس الأول، فإنّ اللجنة ردّت إقتراح القانون الرامي إلى تحويل بعض الأسهم التفضيلية ودائع، ولم ترد إقتراح حماية الودائع.
والإقتراح الذي رُدّ أو سقط بالتصويت، كان سبق وتقدّم به النائب السابق محمد الحجّار وأعاد تبنّيه النائب بلال عبد الله ولكنّه سقط بالتصويت داخل اللجنة. وينصّ هذا الإقتراح المؤلف من مادتين على أنّه «خلافاً لأي نصّ آخر، يُمكن للمكتتب بالأسهم التفضيلية لأي مصرف عامل في لبنان، والتي لا تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار، أن يُلزم المصرف بتحويل قيمة هذه الأسهم المكتتب بها، مضافاً إليها جميع الفوائد المستحقّة، وديعة لصالحه، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون». أمّا اقتراح حماية أموال المودعين في المصارف، فقد تمّت مناقشته، لا سيّما وأنّ هناك اقتراحين في هذا المجال، الأول قدّمه نواب كتلة «حزب الله» والثاني قدّمه النائبان علي حسن خليل وناصر جابر. وبعد النقاش، تبيّن أنّ هناك بعض النصوص بحاجة لمراجعة ومقارنة قانونية، وتمّ تشكيل لجنة إعادة صياغة من ثلاثة نواب من أعضاء اللجنة للقيام بهذه المهمّة ومن بينهم النائبان جورج عقيص وأشرف بيضون. ووفق معطيات «نداء الوطن»، فإنّ التركيز على إعادة صياغة الإقتراح سينطلق من الإقتراح المقدّم من حسن خليل وجابر ويتضمّن الآتي: «إضافة إلى الأحكام المرعية الإجراء في كل من قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود، فإنّه يُمنع منعاً مطلقاً على الحكومة أو مصرف لبنان إتخاذ أي قرار يؤدّي إلى المسّ بالودائع المصرفية، أو الحسم منها أو اقتطاعها، من أي جهة كانت، ومهما كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
– يُحظّر على أيّ كان، بمن فيهم مجلس الوزراء أو المصرف المركزي، وجميع المصارف اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، الإقتطاع من أموال المودعين، سواء أكانت هذه الأموال مودعة في حسابات لديها بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وتُعتبر هذه الودائع مشمولة بأحكام هذا القانون.
– يُحظّرعلى الحكومة إتّخاذ أي قرار يُخالف أحكام هذا القانون، لا سيّما عند إقرارها أو تنفيذها أي من الإجراءات الإقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الإقتصادي أو النقدي في البلاد، ويتوجّب عليها حفظ حقّ المودع باستلام وديعته كاملة وبالعملة التي أودعها بها، وفي أي ظرف كان، وكذلك في حالات الإفلاس أو الحلّ أو التصفية أو في حالة التوقّف عن الدفع أو وضع اليد المنصوص عنها في القانون 28/67 وتعديلاته والقانون 110/91 وتعديلاته، وأية حالة يتعرّض فيها المودع لعدم الملاءة.
– إنّ مخالفة أحكام هذا القانون تُعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات».
ووفق المعطيات المتوفرة، فإنّ نصّ هذا الإقتراح وبعد تأمين الصياغات القانونية وعدم التضارب مع بعض النصوص القانونية الأخرى، ربما يؤمّن الإطار الذي يحمي حقوق المودعين ولو على الورق. ولكن السؤال الذي يُطرح: هل انّ نصوصاً كهذه ستبصر النور وتُصبح قوانين فعلاً؟ أم أنها ستبقى عناوين وشعارات في سوق البازار السياسي بين القوى المتناحرة على أطلال هذا الوطن؟ كذلك، ما هي الضمانات بأنّ هذا القانون وغيره، حتى لو أقرّ في اللجان المعنية، سيُقرّ في الهيئة العامة لمجلس النواب التي لا تزال عاجزة عن الإلتئام بسبب النكد السياسي والخلاف حول الصلاحيات والأدوار؟ ومن يضمن تطبيق قانون كهذا في ظلّ تقاذف المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والحكومة؟ وهناك ما يزيد على 50 قانوناً صدرت عن مجلس النواب وما زالت بلا تنفيذ؟
في المحصلة، هل فعلاً ما يجري سيؤمّن حماية أموال المودعين ولماذا لم تُتّخذ إجراءات سابقة لحماية هذه الأموال طالما كان الجميع يعلم بأنّها في خطر؟
فلننتظر ونرَ…
اقتصاد
تراجع الأسواق الأوروبية مع ترقب توجهات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.
وهذا بعدما أظهر صناع السياسة النقدية موقفا أكثر تشددا، رغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد جزئيا على تخفيف ضغوط التضخم.
وأغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا 0.3%، ومنهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وتباين أداء الأسواق، حيث ارتفعت أسهم فرنسا وألمانيا، بينما تراجعت أسهم إيطاليا وإسبانيا. كما هبط مؤشر “فاينانشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 1% متأثرا بخسائر أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، موضحا أن رفعها لا يزال مبكرا بسبب حالة عدم اليقين بشأن التضخم.
وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.5% مع انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ بداية التداول عقب اندلاع الحرب على إيران، وبعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنهى الاضطرابات التي أثرت على إمدادات الطاقة. وساهم الاتفاق في دعم أسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 0.8%، لكن تأثيره بقي محدودا بسبب الغموض حول توجهات السياسة النقدية.
وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن تسعة أعضاء توقعوا رفعا واحدا للفائدة هذا العام. كما ألغى المجلس الإرشادات المتعلقة بمسار الفائدة مستقبلا، في خطوة أثارت تساؤلات حول توجهاته المقبلة.
كما شهد قطاع السيارات خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسهم “مرسيدس-بنز” و”فولكس فاجن” و”ستيلانتيس” بين 2.8% و4.6%، بينما انخفض سهم “بي إم دبليو” 4% بعد تحذير بشأن الأرباح.
وضغط خفض شركة “أكسنتشر” توقعاتها السنوية على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، فتراجع سهم “كابجيميني” 8.9% إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وانخفضت أسهم شركات أخرى بالقطاع.
في المقابل، ارتفع سهم “إيدن رد” 17.2% بعد تأكيد تلقي الشركة عروض اهتمام من صناديق استثمارية، عقب تقارير عن احتمال استحواذ شركة “بي سي بارتنرز” عليها.
اقتصاد
الذهب يتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية
تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انخفضت في تعاملات اليوم الجمعة في ظل قوة الدولار.
كذلك ضغط على الدولار إشارات إلى ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.71% إلى 4173.3 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% إلى 4153.10 دولار للأونصة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو 2026، وخسر الذهب في المعاملات الفورية 3.8% حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر إن “صعود الذهب مدفوعا باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان قصير المدى، مضيفا أن قوة الدولار، بدعم من نبرة تميل لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، سرعان ما طغت على المشهد”.
ويرى تسعة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم 19 شخصا، أنهم قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.
اقتصاد
النفط يجدد صعوده.. وخام “برنت” يتجاوز 80 دولارا للبرميل
عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا متجاوزة حاجز 80 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم اليقين الجديدة تجاه التسوية في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.
وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا. وأرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى “اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة” للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.
غير أن موقع “أكسيوس” كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت طهران استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص5 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
