Connect with us

اقتصاد

ما هي الصيغة القانونية الفضلى لحماية أموال المودعين؟

Published

on

فيما نشطت لجنة المال والموازنة النيابية من خلال اللجان الفرعية التي شكّلتها لبحث مشروع قانون إعادة التوازن المالي واقتراح قانون الصندوق السيادي، بدأت لجنة الإدارة والعدل دراسة إقتراح قانون حماية أموال المودعين. وخلافاً لما تمّ نشره وتوزيعه بعد اجتماعها أمس الأول، فإنّ اللجنة ردّت إقتراح القانون الرامي إلى تحويل بعض الأسهم التفضيلية ودائع، ولم ترد إقتراح حماية الودائع.

والإقتراح الذي رُدّ أو سقط بالتصويت، كان سبق وتقدّم به النائب السابق محمد الحجّار وأعاد تبنّيه النائب بلال عبد الله ولكنّه سقط بالتصويت داخل اللجنة. وينصّ هذا الإقتراح المؤلف من مادتين على أنّه «خلافاً لأي نصّ آخر، يُمكن للمكتتب بالأسهم التفضيلية لأي مصرف عامل في لبنان، والتي لا تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار، أن يُلزم المصرف بتحويل قيمة هذه الأسهم المكتتب بها، مضافاً إليها جميع الفوائد المستحقّة، وديعة لصالحه، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون». أمّا اقتراح حماية أموال المودعين في المصارف، فقد تمّت مناقشته، لا سيّما وأنّ هناك اقتراحين في هذا المجال، الأول قدّمه نواب كتلة «حزب الله» والثاني قدّمه النائبان علي حسن خليل وناصر جابر. وبعد النقاش، تبيّن أنّ هناك بعض النصوص بحاجة لمراجعة ومقارنة قانونية، وتمّ تشكيل لجنة إعادة صياغة من ثلاثة نواب من أعضاء اللجنة للقيام بهذه المهمّة ومن بينهم النائبان جورج عقيص وأشرف بيضون. ووفق معطيات «نداء الوطن»، فإنّ التركيز على إعادة صياغة الإقتراح سينطلق من الإقتراح المقدّم من حسن خليل وجابر ويتضمّن الآتي: «إضافة إلى الأحكام المرعية الإجراء في كل من قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود، فإنّه يُمنع منعاً مطلقاً على الحكومة أو مصرف لبنان إتخاذ أي قرار يؤدّي إلى المسّ بالودائع المصرفية، أو الحسم منها أو اقتطاعها، من أي جهة كانت، ومهما كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

– يُحظّر على أيّ كان، بمن فيهم مجلس الوزراء أو المصرف المركزي، وجميع المصارف اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، الإقتطاع من أموال المودعين، سواء أكانت هذه الأموال مودعة في حسابات لديها بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وتُعتبر هذه الودائع مشمولة بأحكام هذا القانون.

– يُحظّرعلى الحكومة إتّخاذ أي قرار يُخالف أحكام هذا القانون، لا سيّما عند إقرارها أو تنفيذها أي من الإجراءات الإقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الإقتصادي أو النقدي في البلاد، ويتوجّب عليها حفظ حقّ المودع باستلام وديعته كاملة وبالعملة التي أودعها بها، وفي أي ظرف كان، وكذلك في حالات الإفلاس أو الحلّ أو التصفية أو في حالة التوقّف عن الدفع أو وضع اليد المنصوص عنها في القانون 28/67 وتعديلاته والقانون 110/91 وتعديلاته، وأية حالة يتعرّض فيها المودع لعدم الملاءة.

– إنّ مخالفة أحكام هذا القانون تُعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات».

ووفق المعطيات المتوفرة، فإنّ نصّ هذا الإقتراح وبعد تأمين الصياغات القانونية وعدم التضارب مع بعض النصوص القانونية الأخرى، ربما يؤمّن الإطار الذي يحمي حقوق المودعين ولو على الورق. ولكن السؤال الذي يُطرح: هل انّ نصوصاً كهذه ستبصر النور وتُصبح قوانين فعلاً؟ أم أنها ستبقى عناوين وشعارات في سوق البازار السياسي بين القوى المتناحرة على أطلال هذا الوطن؟ كذلك، ما هي الضمانات بأنّ هذا القانون وغيره، حتى لو أقرّ في اللجان المعنية، سيُقرّ في الهيئة العامة لمجلس النواب التي لا تزال عاجزة عن الإلتئام بسبب النكد السياسي والخلاف حول الصلاحيات والأدوار؟ ومن يضمن تطبيق قانون كهذا في ظلّ تقاذف المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والحكومة؟ وهناك ما يزيد على 50 قانوناً صدرت عن مجلس النواب وما زالت بلا تنفيذ؟

في المحصلة، هل فعلاً ما يجري سيؤمّن حماية أموال المودعين ولماذا لم تُتّخذ إجراءات سابقة لحماية هذه الأموال طالما كان الجميع يعلم بأنّها في خطر؟

فلننتظر ونرَ…

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish