اقتصاد
موظّفون في القطاع العام متورّطون مع سلامة
إستضافت «الكتلة الوطنية» ضمن لقاءات «جلسة مع الكتلة» في مقرها في الجميزة، محامي الإدعاء بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا وليام بوردون ومعاونته أميلي لوفيفر التي أكدت أن عدداً من موظفي القطاع العام متورط مع سلامة. بدايةً، أشار بوردون إلى أنه صحيح «يتعذر في هذه المرحلة حضور سلامة التحقيق في فرنسا، لكنه يدرك تماماً أنه سيتم إعتقاله فوراً عند محاولته مغادرة لبنان»، لافتاً إلى أنه «لدى سلامة اليوم العديد من الخيارات، فهو مثلاً يمكنه مناقشة إمكانية تواجده في فرنسا مع محاميه». كما اعتبر أنّ «القرار بحق سلامة صدر فجأة، ولهذا حاول بعض المتواجدين في بيروت حمايته وإبقاءه من خلال منعه مغادرة البلاد، كما يُرجّح، إلا أنه قد يكون قادراً يوماً ما على السفر مجدداً إلى فرنسا».
إضافةً إلى ذلك، رأى بوردون أنه «بإمكان سلامة الإعتراف بأفعاله، فمعظم المتهمين بالفساد عارضوا التهم الموجهة بحقّهم بشكل تامّ، وادّعوا البراءة، حتى أن بعضهم اتّهم القضاة بالتسييس»، موضحاً أنه «بحسب القانون الفرنسي، يُعطى سلامة الصلاحية بالتنازل عن جميع أصوله المجمدة عند إعترافه بأفعاله»، آملاً أن «يتخذ القرار الأنسب، في نهاية المطاف».
وعن إهتمامه كمحامٍ فرنسي بقضية حاكم مصرف لبنان، يجيب بوردون: «سُئلت مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية عن رغبتي بتولي قضايا شخصيات معروفة ومتورطة في الدول العربية والأفريقية، ونحن بعد بحث طويل، إخترنا قضية حاكم مصرف لبنان، كوننا تمكنّا من الحصول على معلومات ووثائق كثيرة من خلال جمعيات، وموارد مفتوحة، وإستقصاءات أجراها إعلاميون وصحافيون، إضافةً إلى مصادر مجهولة إستطعنا إقناعها بتزويدنا بمعلومات بشكل مستمر».
وإذ أمل بانتهاء «هذه القضية بسرعة»، فهو يعتقد أن «المحكمة تود إنهاء التحقيق بحلول نهاية العام بقدر المستطاع، كما وإغلاق القضية بحلول العام المقبل»، إلى ذلك، توقع أنْ «تتمّ محاكمة سلامة خلال تواجده في لبنان، آملاً بمواصلة دراسة وتولي قضايا مشابهة بحقّ شخصيات لبنانية أخرى».
كما أشار بوردون الى انه «يجب استرداد أملاك الدولة وحقوقها من الخارج وأن تعطى للمنظمات غير الحكومية لإدارتها، خصوصاً في ظل مخاوف من إستعمالها بطريقة خاطئة من قبل الدولة في حال تم إسترجاعها».
وتحدّث عن «أموال المودعين في المصارف وكيفية إسترجاعها»، مشيراً إلى أنّ «هناك إمكانية لإسترداد تلك الأموال الموجودة في أوروبا، لكن الإجراءات معقدة وتستغرق الكثير من الوقت».
وشدّد على أنّ «محاسبة هؤلاء المتورطين هي مسؤولية على مستوى الأوروبي، وتتطلب مشاركة محامين وإقتصاديين، ومصرفيين، إضافة إلى خبراء أوروبيين لحل هذه القضية وتلك المخططات».
وأما معاونته أميلي لوفيفر، فأوضحت أنّ «الإجراء القضائي ليس حلاً لكل القضايا ولن يكون مفتاحاً للوصول إلى مرحلة إنتقالية في لبنان، فهذه المرحلة تتطلب إجراءات أخرى»، ولكنها أملت أن «يكون أداة تساهم بالوصول إلى المرحلة الإنتقالية في لبنان»، مشددة على «ضرورة التصرف، والبحث بجميع الموارد والوثائق، ودراسة القضايا من أجل تمثيل مؤسسات وأفراد أمام القضاء الفرنسي، حيث أننا في وضع الدولة اللبنانية في حالة فشل تام، كما وأننا نعلم أن اللبنانيين حتى لو كانوا مستعدين ويملكون الخبرة وحتى الموارد، فهذا ليس الحل. فهم لا يملكون المؤسسات المناسبة التي من شأنها معالجة هذه القضايا وعمليات الإحتيال».
وفي ما يتعلق بشركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، فلفتت إلى أنّ «الأخوين سلامة عمدا بمساعدة بعض الأفراد، إلى إعداد مخطط والمستفيد الأوّل منه هو رجا، حيث إنّ العملية المتّبعة هي: عرض المصرف المركزي عدداً معيّناً من الأدوات المالية أو الاستثمارات في الأسواق، التي يمكن شراؤها».
ويتبيَّن وفق لوفيفر، أنّ «هذه الخدمة الوسيطة التي قامت بها «فوري» غير موجودة وما من مكاتب تابعة للشركة، كما وتبيّن أنّ هناك حساباً مصرفياً واحداً فقط باسم رجا سلامة، حيث كان هو بنفسه يسحب الأموال الموجودة ليعيد توزيعها ما بينه وبين حسابات أخيه، كما وحسابات الأقرباء والزملاء المتورطين معهم، لهذا السبب وبكل وضوح، سقط هذا النظام وعجز عن الإستمرار».
وهنا اعتبرت أنه «من الصعب على المواطنين فهم وإدراك هذا الموضوع، إن لم يمتلكوا معلومات كافية وخبرة مصرفية وإقتصادية معمّقة».
كما أنّ لوفيفر أشارت إلى أنّه «كان من الصعب جدّاً كشف هذه اللعبة، نظراً لتواجد الكثير من الوثائق المزورة والمخفية، وإثر كشف هذه اللعبة، تبيّن تورّط عدد كبير من موظفي القطاع العام الذين كان يجدر بهم كشف الحقيقة وأخذ الإجراءات اللازمة، ولكن إختاروا غض النظر عن هذه الأعمال وتجاهلها».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات