اقتصاد
بدلات إيجارات الدولة بالليرة ترتفع… وبالدولار تنخفض
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ يومين قراراً رقم 23/58 يقضي بتشكيل لجنة لدرس موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة اللبنانية.
يترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وتضمّ وزراء العدل، المالية، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه. كما تضمّ الأعضاء وزير الشؤون الإجتماعية، الصحة، الزراعة ورئيس إدارة الأبحاث والتوجيه، نقولا نحّاس وسمير ضاهر.
تقوم مهمة اللجنة بدراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة اللبنانية وتقديم الإقتراحات اللازمة لإيجاد حلّ شامل لمعالجة موضوع الزيادة على بدلات الإيجار المقترحة من قبل المالكين مع الأخذ في الإعتبار الوضع المالي لخزينة الدولة.
وأتاح القرار للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة في سبيل إنجاز مهمّتها على أن ترفع تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء الذي يعرضه عند الإقتضاء على مجلس الوزراء.
عقود بالدولار ضئيلة وبالليرة كثيرة
لم يحدّد بعد موعد الإجتماع الأوّل للجنة، وإنما ما هو معلوم من المعطيات أن اللجنة ستنكبّ على جمع ودراسة المباني والمراكز التي تشغلها الدولة.
وفي السياق أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر لـ”نداء الوطن” أن الدولة تستأجر مباني ومراكز عدة وفق عقود منها محدّدة بالدولار الأميركي وعددها قليل وعقود الإيجارات المتبقّية وهي كثيرة بالليرة اللبنانية.
من هنا ستكون مهام اللجنة إجراء جردة لتعديل قيمة تلك العقود، فإذا كانت قيمة العقود بالليرة اللبنانية، عندها يجب إعادة النظر بها وتعديلها ارتفاعاً، أما عقود الإيجارات التي هي بالدولار الأميركي يجب تعديلها انخفاضاً بسبب تدني مستوى الأسعار بالقطاع العقاري وذلك يتمّ بناء على مفاوضات بين المؤجّرين والمستأجرين”.
بالنسبة الى إيجارات الأبنية التي هي بالدولار الأميركي، نذكر مركز الهيئة الناظمة لقطاع النفط في وسط بيروت والمجلس الإقتصادي والإجتماعي… فضلاً عن مبانٍ تابعة لوزارة الداخلية… فالمباني التي كان بدل إيجارها على سبيل المثال بقيمة 1.5 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 1000 دولار أميركي وفق سعر صرف 1500 ليرة للدولار، بات يعادل اليوم 15 دولاراً أميركياً وفق سعر صرف السوق الموازية وهو نحو 100 ألف ليرة، من هنا تأتي ضرورة تعديل قيمة البدل. أما المباني المستأجرة من الدولة بالليرة اللبنانية فهي كثيرة مثل مراكز الدوائر العقارية والمدارس…
من مظاهر الهدر والفساد
إن هذا القرار يعيد موضوع طرح مسألة الهدر والفساد في إدارات الدولة على طاولة التداول، إذ لدى الدولة اللبنانية أراضٍ وعقارات وأملاك يتمّ البحث في استثمارها لتأمين السيولة تحقيقاً لعائدات إضافية للدولة وتسديد قسم من الودائع الإسمية المحبوسة في المصارف، فيما إدارات الدولة اللبنانية تشغل مباني خاصة بالإيجار بعضها مملوك من سياسيين، بدل اعتمادها على تشييد مبانٍ على عقاراتها ومنع استفحال ظاهرة تشييد المباني غير الشرعية على الأراضي والعقارات التي تعود الى الدولة اللبنانية.
ووفقاً لتقديرات سابقة، تقدّر قيمة المبالغ التي تُدفع سنويّاً من الخزينة كبدلات إيجار لهذه المباني بأكثر من 200 مليار ليرة، وهو مبلغ كان وقتها يتيح تشييد مبانٍ جديدة!
ومن المعلوم وفقاً لتقديرات متداولة سابقاً، أنّ عدداً من المباني التي تستأجرها الدولة تعود ملكيّتها الى شخصيّات سياسيّة أو الى مقرّبين منهم، ما كان يبرّر الاستمرار في استئجارها وبمبالغ كبيرة في بعض الأحيان.
واللافت في هذا الإطار أنّ وزارة التربية والتعليم العالي على سبيل المثال كانت تسدّد 19 مليار ليرة سنويّاً بدل إيجارات، وهو رقم كبير كان ليتيح بناء عدد من المدارس الرسميّة على مرّ السنوات، علماً أنّ هذه الإيجارات تشهد ارتفاعاً من سنة الى أخرى.
وكان يُسجّل لمبنى الإسكوا في وسط بيروت إيجار بقيمة 11.7 مليار ليرة، علماً أنّ المالك هو شركة “سوليدير”، التي رفعت البدل بقيمة 500 مليون ليرة في السنوات الأخيرة.
طبعاً اليوم الدولة عاجزة عن تشييد مبانٍ جديدة على تلك المساحات، ولكن هل ستكون قادرة على تسديد كلفة الإيجارات في حال تعديلها ورفع قيمتها التأجيرية خصوصاً تلك التي تسدّد بالدولار؟
وطالما أننا في مرحلة انهيار وبما أنّ أيّاً من الحكومات التي مرّت على لبنان لم تطرح مسألة تشييد مبانٍ أو ترشيد عملها، فحتماً لن تفعل اليوم في موسم الإنهيارات والأزمات، بل جلّ ما تستطيع القيام به هو حثّ السياسيين الذين حقّقوا منفعة خاصة لسنوات طوال على المساهمة في حدّ الهدر وعدم رفع قيمة عقود الإيجارات.
ووفقاً للقانون إذا كانت عقود الإيجارات قديمة فلا يمكن تعديلها اليوم إلا بقانون، وإذا كانت جديدة يمكنها أن تتركها وتنقل الى مبانٍ أخرى قد تعود لها أو أقلّ كلفة. يبقى السؤال الأبرز من هي الجهات السياسية التي تؤجّر الدولة أبنيتها؟
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في أسبوعين سجلته أمس، مع ترقب المستثمرين صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسيصدر يوم غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في 16 و17 يونيو 2026.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو 2026 مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
