Connect with us

اقتصاد

بدلات إيجارات الدولة بالليرة ترتفع… وبالدولار تنخفض

Published

on

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ يومين قراراً رقم 23/‏58 يقضي بتشكيل لجنة لدرس موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة اللبنانية.

يترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وتضمّ وزراء العدل، المالية، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه. كما تضمّ الأعضاء وزير الشؤون الإجتماعية، الصحة، الزراعة ورئيس إدارة الأبحاث والتوجيه، نقولا نحّاس وسمير ضاهر.

تقوم مهمة اللجنة بدراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة اللبنانية وتقديم الإقتراحات اللازمة لإيجاد حلّ شامل لمعالجة موضوع الزيادة على بدلات الإيجار المقترحة من قبل المالكين مع الأخذ في الإعتبار الوضع المالي لخزينة الدولة.

وأتاح القرار للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة في سبيل إنجاز مهمّتها على أن ترفع تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء الذي يعرضه عند الإقتضاء على مجلس الوزراء.

عقود بالدولار ضئيلة وبالليرة كثيرة

لم يحدّد بعد موعد الإجتماع الأوّل للجنة، وإنما ما هو معلوم من المعطيات أن اللجنة ستنكبّ على جمع ودراسة المباني والمراكز التي تشغلها الدولة.

وفي السياق أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر لـ”نداء الوطن” أن الدولة تستأجر مباني ومراكز عدة وفق عقود منها محدّدة بالدولار الأميركي وعددها قليل وعقود الإيجارات المتبقّية وهي كثيرة بالليرة اللبنانية.

من هنا ستكون مهام اللجنة إجراء جردة لتعديل قيمة تلك العقود، فإذا كانت قيمة العقود بالليرة اللبنانية، عندها يجب إعادة النظر بها وتعديلها ارتفاعاً، أما عقود الإيجارات التي هي بالدولار الأميركي يجب تعديلها انخفاضاً بسبب تدني مستوى الأسعار بالقطاع العقاري وذلك يتمّ بناء على مفاوضات بين المؤجّرين والمستأجرين”.

بالنسبة الى إيجارات الأبنية التي هي بالدولار الأميركي، نذكر مركز الهيئة الناظمة لقطاع النفط في وسط بيروت والمجلس الإقتصادي والإجتماعي… فضلاً عن مبانٍ تابعة لوزارة الداخلية… فالمباني التي كان بدل إيجارها على سبيل المثال بقيمة 1.5 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 1000 دولار أميركي وفق سعر صرف 1500 ليرة للدولار، بات يعادل اليوم 15 دولاراً أميركياً وفق سعر صرف السوق الموازية وهو نحو 100 ألف ليرة، من هنا تأتي ضرورة تعديل قيمة البدل. أما المباني المستأجرة من الدولة بالليرة اللبنانية فهي كثيرة مثل مراكز الدوائر العقارية والمدارس…

من مظاهر الهدر والفساد

إن هذا القرار يعيد موضوع طرح مسألة الهدر والفساد في إدارات الدولة على طاولة التداول، إذ لدى الدولة اللبنانية أراضٍ وعقارات وأملاك يتمّ البحث في استثمارها لتأمين السيولة تحقيقاً لعائدات إضافية للدولة وتسديد قسم من الودائع الإسمية المحبوسة في المصارف، فيما إدارات الدولة اللبنانية تشغل مباني خاصة بالإيجار بعضها مملوك من سياسيين، بدل اعتمادها على تشييد مبانٍ على عقاراتها ومنع استفحال ظاهرة تشييد المباني غير الشرعية على الأراضي والعقارات التي تعود الى الدولة اللبنانية.

ووفقاً لتقديرات سابقة، تقدّر قيمة المبالغ التي تُدفع سنويّاً من الخزينة كبدلات إيجار لهذه المباني بأكثر من 200 مليار ليرة، وهو مبلغ كان وقتها يتيح تشييد مبانٍ جديدة!

ومن المعلوم وفقاً لتقديرات متداولة سابقاً، أنّ عدداً من المباني التي تستأجرها الدولة تعود ملكيّتها الى شخصيّات سياسيّة أو الى مقرّبين منهم، ما كان يبرّر الاستمرار في استئجارها وبمبالغ كبيرة في بعض الأحيان.

واللافت في هذا الإطار أنّ وزارة التربية والتعليم العالي على سبيل المثال كانت تسدّد 19 مليار ليرة سنويّاً بدل إيجارات، وهو رقم كبير كان ليتيح بناء عدد من المدارس الرسميّة على مرّ السنوات، علماً أنّ هذه الإيجارات تشهد ارتفاعاً من سنة الى أخرى.

وكان يُسجّل لمبنى الإسكوا في وسط بيروت إيجار بقيمة 11.7 مليار ليرة، علماً أنّ المالك هو شركة “سوليدير”، التي رفعت البدل بقيمة 500 مليون ليرة في السنوات الأخيرة.

طبعاً اليوم الدولة عاجزة عن تشييد مبانٍ جديدة على تلك المساحات، ولكن هل ستكون قادرة على تسديد كلفة الإيجارات في حال تعديلها ورفع قيمتها التأجيرية خصوصاً تلك التي تسدّد بالدولار؟

وطالما أننا في مرحلة انهيار وبما أنّ أيّاً من الحكومات التي مرّت على لبنان لم تطرح مسألة تشييد مبانٍ أو ترشيد عملها، فحتماً لن تفعل اليوم في موسم الإنهيارات والأزمات، بل جلّ ما تستطيع القيام به هو حثّ السياسيين الذين حقّقوا منفعة خاصة لسنوات طوال على المساهمة في حدّ الهدر وعدم رفع قيمة عقود الإيجارات.

ووفقاً للقانون إذا كانت عقود الإيجارات قديمة فلا يمكن تعديلها اليوم إلا بقانون، وإذا كانت جديدة يمكنها أن تتركها وتنقل الى مبانٍ أخرى قد تعود لها أو أقلّ كلفة. يبقى السؤال الأبرز من هي الجهات السياسية التي تؤجّر الدولة أبنيتها؟

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish