Connect with us

اقتصاد

العدّ العكسي بدأ لانطلاق الحفر في حقل “قانا” ولبنان مطمئن بسبب اتفاقيّة الترسيم و”كفالة الشركة الأمّ” 

Published

on

تتطلّع الآمال عشية انطلاق عملية التنقيب في البئر الاستكشافية الأولى في حقل “قانا” في البلوك 9 الى خبر مفرح، يُبشّر به لبنان بعد 60 أو 70 يوماً من بدء عملية الحفر، التي تنطلق بعد أيام قليلة إثر وصول منصة الحفر “ترانس أوشن بارنتس” الى المياه اللبنانية الجنوبية الأسبوع الماضي، على بُعد نحو 120 كلم من بيروت.

وأشاعت الجولة التفقدية لمواكبة انطلاق العمل اللوجيستي التي قام بها أمس على متن طوّافة، كلّ من رئيسي مجلس النوّاب نبيه برّي وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عشية انطلاق الأعمال في حقل “قانا”، والتي شارك فيها وزيرا الطاقة وليد فيّاض والأشغال العامّة والنقل علي حمية والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ورئيس “هيئة ادارة قطاع البترول” وسام الذهبي ووفد من شركة “توتال” الفرنسية، تفاؤلاً كبيراً في نفوس اللبنانيين، والشركات المشغّلة (“توتال”، “إيني” و”قطر للطاقة”)، والمراقبين الدوليين الذين ينتظرون بصبر نافد بدء عملية الحفر والاستكشاف في البلوك 9.

وتقول مصادر مواكبة لعملية بدء الحفر انّ الأعمال اللوجيستية تنفّذ على قدم وساق من أجل انطلاق العمل الفعلي خلال أيام معدودة. وستعمل الطوّافة في مطار بيروت الدولي على نقل الطاقم الفني المؤلّف من 140 شخصاً الى موقع المنصّة الراسية قبالة البلوك 9 في المياه اللبنانية. ومع إطلاق “توتال” أنشطة الاستكشاف، يكون لبنان قد بدأ خطوته المشجّعة نحو إمكان استكشاف الغاز والنفط في حقل “قانا” بكميات تجارية والإنتاج في هذه المنطقة.

ومع وضع الفريق التنفيذي لمساته اللوجيستية الأخيرة قبل انطلاق العمل الفعلي لعميلة الحفر، تؤكّد المصادر أنّ الجميع مطمئن حالياً، لا سيما لبنان كونه تمكّن أخيراً من تحرير بلوكاته النفطية من خلال توقيعه على “إتفاقية ترسيم الحدود البحرية” مع “الإسرائيلي”، بوساطة أميركية. واليوم بات باستطاعته تلزيم أعمال التنقيب والاستكشاف والتطوير في المياه اللبنانية الجنوبية من دون التطبيع مع العدو، وإن كان البعض يعتبر الاتفاقية نوعاً من التطبيع، غير أنها ليست كذلك مطلقاً.

فالضمانة اليوم للبنان، وفق المصادر نفسها، في حال وجود حقول نفطية مشتركة، هي اتفاقية الترسيم. وكلّ ما يمكن أن يحصل خلال عملية التنقيب في هذا السياق، فإنّ الولايات المتحدة هي التي ستكون صلة الوصل و”كونسورتيوم” الشركات، الأمر الذي يجعل لبنان محميا من أي “تطبيع مقنّع” مع “الإسرائيلي” جرّاء الاتفاقية. كما أنّ الآلية المتبعة، بحسب الخطة الموضوعة، للتعاطي في مسألة استثمار ثرواتنا النفطية جيّدة، ولم تتعرّض الى أي تأخير بسبب “الابتزاز الإسرائيلي” المحتمل حصوله في أي وقت.

أمّا الضمانة الأخرى التي تؤدي دوراً مهمّاً أيضاً فهي، على ما أوضحت المصادر، أنّ لبنان حاصل على “كفالة الشركة الأمّ”. وهذا يعني أنّه في حال حصول تسرّب نفطي ما خلال عملية التنقيب، أو أي خطأ أو حادث، لا سمح الله، يتسبّب بدفع كلفة عالية لإرجاع الوضع الى ما كان عليه، أو الاستجابة أو تخفيف أضرار هذا الأمر الطارىء، فإنّ “توتال” (وشركاءها) هي التي تتكفّل به وليس لبنان، وذلك بحسب موجبات العقد الموقّع مع تحالف الشركات. الأمر الذي يتيح للبنان ملاحقة ليس فقط “توتال” المسجّلة في لبنان، بل في خارجه أيضاً، أي الى أصولها الممتدّة الى الحدّ الأقصى في العالم، بهدف إصلاح الوضع ومراقبة البئر ومنع الأضرار البيئية. وهذا يعطي ضمانة مهمّة للبنان، إذ لا قدرة لديه لدفع كلفة مرتفعة قد تصل الى ملايين الدولارات لإصلاح خطأ أو طارىء ما.

وأشارت المصادر نفسها الى أنّ العدو بدأ بالإنتاج من حقل “كاريش” في 31 تشرين الأول الماضي، أي بعد 4 أيّام من توقيع اتفاقية الترسيم البحري. ويحتاج الى حفر آبار إضافية في شمال كاريش لوصله مع الحقل الأساسي. وفي لبنان، تُشكّل المسوحات الزلزالية الدليل الحسّي الوحيد الذي على أساسه تتمّ برمجة مكان الحفر، بعد دراسات طويلة معمّقة أدّت الى تحديد موقع الحفر المرتقب في حقل “قانا” في البلوك 9. علماً بأنّ هذا الأخير يبعد من 10 الى 15 كلم عن “كاريش” الذي تنتج منه “إسرائيل” الغاز.

وينطلق التفاؤل بوجود اكتشافات محتملة في البلوك 9، بحسب رأي المصادر، جرّاء التعويل على رأي الخبراء والاختصاصيين في علم الجيولوجيا والجيوفيزياء، الذين لهم رصيد في اكتشاف حقول كبرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم. غير أنّه لا يمكن تأكيد أي شيء حتى الآن، قبل انطلاق عملية الحفر، وصدور نتيجة أعمال التنقيب والاستكشاف عن شركة “توتال”.

ودعت المصادر في المقابل، الى إعادة النظر في آبار النفط والغاز البريّة الموجودة في لبنان، والتي يعود حفر البئر الأولى منها الى العام 1947 والسابعة الى العام 1967، والتي عرفت ركوداً بعد ذلك، وتوقّفت طوال الأعوام الماضية، باستثناء عملية مسح زلزالي يتيم ومسح جوّي بين عامي 2013 و2014. فالحفر في البرّ أسهل من الحفر في البحر، كما أنّ كلفته أقلّ بكثير. فالبئر البرّية كلفته 10 مليون دولار فقط، فيما تصل كلفة البئر في البحر الى 100 مليون دولار. لهذا، إذا جرت اليوم إعادة النظر في الآبار البريّة فسيكون هناك وجهة نظر أفضل من السابق بالنسبة لتحديد المواقع. لكنه مسار بطيء بسبب الضغوطات وقلّة الاهتمام من المسؤولين في الدولة.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending